هل من حق الأب بيع مال ولده دون إذنه أو عنوة؟
السؤال
هل من حق الأب أن يبيع مال ولده دون إذنه أو عنوة؟ وما الفرق بين الصغير والكبير، وهل يشترط الحاجة أو المصلحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في تصرف الأب في مال ولده: فذهب الحنابلة إلى أنه يملك الأخذ من مال ولده المحتاج وغيره بعلمه أو بغير علمه، وذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى أنه لا يأخذ إلا بقدر حاجته، ولا يملك بيع مال الولد الكبير عنوة بغير إذنه على قول الجمهور، وأما مال الصغير فالأب ولي عليه يتصرف بالمصلحة 123.
أصل المسألة والحديث الوارد فيها
روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: «يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» 24، ورواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ: «أنت ومالك من كسب أبيك» 5. واللام في «لأبيك» ليست للتمليك، قال ابن عبد البر: «ليس على التمليك... ولكنه على البر به والإكرام له» 2، وقال الطحاوي: «ليس على معنى تمليكه إياه ماله ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه» 2. وقال ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 6.
قول الحنابلة: له الأخذ مطلقا
قال البهوتي الحنبلي: «ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده بعلمه أو بغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا» 1، وذهب إلى هذا القول آخرون من أهل العلم وقالوا: اللام للإباحة 2.
قول الجمهور: لا يأخذ إلا بقدر الحاجة
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن أخذ الأب من مال ولده مشروط بالحاجة، قال ابن قدامة: «قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته؛ لأن النبي ﷺ قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» 1. وقال ابن قدامة مبينا شرطي الجواز: «أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر» 1. وعلى هذا لا يجوز له أن يتصدق من مال ولده أو يهبه، وإنما يتصرف وفق المصلحة 1.
الفرق بين الصغير والكبير
مال الولد الصغير تحت ولاية الأب، فيتصرف فيه بالمصلحة؛ ولهذا جاز للوالد بيع ماله أو بعضه لأولاده القصر بمثل القيمة ما لم يوجد مانع شرعي، وتقوم عبارته مقام الإيجاب والقبول في ذلك 7. وأما الولد الكبير فماله ملكه، والأصل تحريم ماله إلا بطيب نفسه 6، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، إلا ما ثبت للأب من حق الأخذ عند الحاجة على قول الجمهور، أو مطلقا على قول الحنابلة 14.
اشتراط المصلحة وعدم الضرر
نص أهل العلم على أن تصرف الأب في مال ولده مقيد بعدم الإضرار بالولد؛ ففي فتوى الشبكة الإسلامية: «لا يحق للوالد الغني أن يأخذ راتب ابنه المحتاج... لما في أخذه له من الإضرار بك» 3، وقال ابن قدامة: «أن لا يجحف بالابن ولا يضر به» 1. وأما الأخذ عنوة وقهرا فمحل خلاف؛ فالحنابلة يبيحونه ولو بغير علم الولد 1، والجمهور يقيدونه بالحاجة وينفون الملك 12.
الأصل أن مال الولد له، ولا يحل إلا بطيب نفسه، والأب إنما أبيح له الأخذ على قول الجمهور بقدر حاجته دون إضرار، وذهب الحنابلة إلى جواز الأخذ مطلقا، ومال الصغير تحت ولاية الأب يتصرف فيه بالمصلحة، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1328.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص349.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1356.
- 5↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص84.
- 6↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص85.