هل يجوز تلقي الحجاج القادمين ببضائعهم وشراؤها منهم قبل السوق
السؤال
ما حكم تلقي الحجاج القادمين ببضائعهم وشرائها منهم في المطار أو قبل وصولهم السوق؟ وهل يدخلون في حكم الركبان المنهي عن تلقيهم؟ وما أثر ذلك على صحة البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تلقي الركبان - وهم القادمون ببضائعهم ليبيعوها في السوق - منهي عنه، والحجاج القادمون ببضائعهم داخلون في هذا الحكم إذا تلقاهم المشتري قبل وصولهم السوق واشترى منهم مستغلاً جهلهم بالسعر، والبيع مع ذلك صحيح غير باطل، لكن للبائع إذا وصل السوق الخيار بين إمضاء البيع ورده 12345.
تعريف تلقي الركبان
الركبان جمع راكب، وهم الجماعة من أصحاب الإبل في السفر، وقيل هم أصحاب الإبل دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها 4. ومعنى التلقي أن يستقبل الركب فيشتري منهم الطعام أو السلعة بما دون السعر في المصر وهم لا يشعرون بذلك ثم يبيع بما هو سعر المصر، فيكون في ذلك ضرر بالناس 4. وقال الشنقيطي: «تلقي الركبان يكون في السلعة التي تُجلب إلى السوق وكان أهل البادية في القديم يأتون بسلعهم من البادية مثل الأرزاق كالسمن والدواب واللبن ونحو ذلك فإذا قدموا بهذه السلع تلقاهم التجار قبل دخولهم السوق مستغلين عدم معرفتهم لحقيقة أسعار السلع فيشترون منهم السلع بأرخص مما في السوق» 5.
حكم التلقي ودليله
لا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق 3. والدليل نهي النبي ﷺ، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع» 1، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ» 6، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ إِذَا أَتَى السُّوقَ بِالْخِيَارِ» 2. وقال الشنقيطي: «والله ﷿ حرَّم هذا النوع من التلقي لأن شيمة المسلم لا تقبل أن يضر أو يتسبب في الضرر لأخيه المسلم» 5.
هل يدخل الحجاج في حكم الركبان
الحجاج القادمون ببضائعهم لبيعها في السوق داخلون في عموم الركبان الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم المشتري قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص 3. والعلة التي ذكرها أهل العلم هي دفع الضرر عن الجالب بختله واستغلال جهله بالسعر 5، وهذه العلة موجودة في حق الحاج القادم ببضاعته إذا لم يكن عارفاً بسعر السوق. لكن إن رضي البائع بالقيمة التي عُرضت عليه وأسقط حقه، كما لو ذهب المشتري إلى منزله واشترى منه بتراضٍ، فلا بأس بذلك، لأن صاحب المتاع قد رضي بالسعر 5.
شروط الجواز وأثر النهي على صحة البيع
النهي عن التلقي لا يبطل البيع، بل يثبت للبائع الجالب الخيار إذا وصل السوق، فقد قال النبي ﷺ: «فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ إِذَا أَتَى السُّوقَ بِالْخِيَارِ» 2. وقال ﷺ في حديث آخر: «من ابتاعَ من ذلك شيئًا فهو بِخَير النَّظرين فإن شاءَ أمْسَكَها وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها ومعها صاعُ تمر» 1. وقال الشنقيطي: «ومما يدل على أنه لمصلحة الجالبين رواية ابن عمر في الصحيح أن النبي ﷺ جعل للركبان الخيار إذا هبطوا إلى السوق بين المطالبة بأصل القيمة وبين إمضاء البيع» 5. وأما إذا لم يضر المتلقي بأهل السوق ولم يلبس عليهم السعر، فقد ذكر بعض الفقهاء أن التلقي حينئذ مكروه لا محرم، قال: «قالوا هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة فإن لبس فهو مكروه في الوجهين» 4. وقال الشنقيطي: «وإذا رضي بالقيمة التي تعرض بها فإنه قد أسقط حقه وحينئذٍ يجوز مثل هذا إلا إذا كان فيه ختل أو صور يُقصد منها الختل والغش فيتقيد الحكم بتحريم تلك الصور بعينها دون غيرها» 5.
الأصل تحريم تلقي الحجاج وغيرهم من الجالبين قبل وصولهم السوق لما فيه من استغلال جهلهم بالسعر، والبيع صحيح مع ثبوت الخيار للبائع إذا وصل السوق، ويجوز الشراء منهم بتراضٍ ورضا بالقيمة، ويحرم إذا قُصد به الختل والغش.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص489.
- 2↩
فوائد أبي بكر الزبيري، أبو بكر الزبيري العكري، ج1، ص19.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص121.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج12، ص212.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج206، ص16.
- 6↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج15، ص227.