حكم بيع أسهم البنوك وشراؤها في المعاملات المالية
السؤال
ما حكم بيع أسهم البنوك وشرائها، وما الفرق بين أسهم البنوك الربوية والبنوك الإسلامية في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع أسهم البنوك الربوية ولا شراؤها، لأنها مؤسسات ربوية، ويحرم التعاون معها 123، وأما البنوك الإسلامية الحقيقية التي تتقيد بالكتاب والسنة فلا حرج في المساهمة فيها والمتاجرة بأسهمها 4.
حكم أسهم البنوك الربوية
صرّح أهل العلم بأنه «لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء» 123، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 12، وبما ثبت «عن النبي ﷺ أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه الإمام مسلم في صحيحه 12. وقال ابن باز: «لا يجوز المساهمة في البنوك الربوية كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» 3.
تأصيل المسألة على قاعدة الشركات المختلطة
الشركات لا تخرج عن ثلاثة أصناف: شركات أصل عملها مباح فيباح بيع أسهمها ما لم تقرض أو تقترض بالفائدة أو تقدم خدمة محرمة، وشركات أصل عملها حرام كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية فلا يحل بيع أسهمها ولا شراؤها، وشركات أصل عملها حلال لكنها تمارس أعمالًا محرمة كإيداع مالها في البنوك بالفائدة أو إصدار سندات قرض ربوية، والراجح أنه لا يجوز شراء أسهم هذا النوع تحت أي مسوغ ولو كان خشية استيلاء أهل الفساد على المؤسسات المالية، لأن «الوسائل لها أحكام المقاصد» و«الغاية لا تبرر الوسيلة» 5. وذكر ابن جبرين أن «المعاملات المشتبهة التي لا يجوز بيعها مثل المساهمات في البنوك وذلك لأن البنوك غالبًا أعمالها فيها ربا فلذلك المساهمة فيها لا تجوز» 6.
الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية
إذا كانت البنوك تسمت بالإسلامية لخداع الناس وهي تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة «فليست بنوكًا إسلامية ولا يجوز المساهمة فيها ولا المتاجرة في أسهمها بالبيع والشراء لأن ذلك من المعاونة لها على فعل المحرم» 4. وأما إذا كانت إسلامية حقيقة تتقيد بمعاملاتها بنصوص الوحيين ولا تتعامل معاملات محرمة «فلا حرج في المساهمة فيها والمتاجرة في أسهمها بل ينبغي ذلك لما فيه من تشجيعها ومساعدتها» 4. ونقل عن اللجنة الدائمة: «تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا والربح الذي يحصل عليه المساهم من البنك وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه فهو حلال» 4.
توجيهات في التخلص من أسهم البنوك الربوية
من اشترك في بنك ربوي ثم أراد التخلص من مساهمته، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «إذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط والباقي ينفقه في وجوه البر ولا يحل له أن يأخذ شيئًا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية» 4. وأما الوساطة في بيع وشراء الأسهم فيحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيما لا يباح 7.
أسهم البنوك الربوية لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المساهمة فيها، وأسهم البنوك الإسلامية الحقيقية يجوز التعامل فيها؛ ومن وقع في أسهم بنك ربوي فليبعها بقيمتها السوقية ويأخذ رأس ماله فقط ويتصدق بالباقي 42.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص363.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص145.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص399.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5573.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11237.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج39، ص3.
- 7↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص147.