ملة الإسلام

حكم تلقي الركبان في البيع

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تلقي الركبان في البيع؟ وما صورته وعلة النهي عنه؟ وهل يترتب على النهي فساد البيع أو ثبوت الخيار؟ وما استثناءات المسألة وضوابطها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تلقي الركبان هو استقبال القادمين بالسلع قبل وصولهم السوق لشرائها منهم، وهو منهي عنه شرعًا؛ فحرّمه الشافعية والحنابلة في المعتمد، وكرِهه الحنفية تحريمًا إذا أضر بأهل البلد أو لبّس السعر على الواردين، والنهي لعلة الغبن والخداع ودفع الضرر، والبيع مع ذلك صحيح عند الجمهور مع ثبوت الخيار للمغبون إذا ورد السوق وعلم بالغبن 12345.

تعريف تلقي الركبان وصورته

الركبان جمع راكب، والمراد بهم هنا القادمون عن السفر بجلوبة وهي ما يُجلب للبيع، وإن كانوا مشاة 2. وقال الشافعية: «وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ جَمْعُ رَاكِبٍ وَهُوَ لِلْأَغْلَبِ وَالْمُرَادُ مُطْلَقُ الْقَادِمِ وَلَوْ وَاحِدًا مَاشِيًا لِلشِّرَاءِ مِنْهُمْ» 6. والمراد أن يخرج بعض أهل البلد لاستقبالهم فيشتري منهم ما معهم قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا السعر 37. وقال الصنعاني: «أي الذينَ يجلبونَ إلى البلدِ أرزاقَ العبادِ للبيعِ سواءٌ كانُوا رُكْبانًا أو مشاةً جماعةً أو واحدًا وإنما خرجَ الحديثُ على الأغلبِ» 8. وابتداء التلقي يكون من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة 8.

حكم التلقي

النهي ثابت بقوله ﷺ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ» 98، وبقوله: «لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع» 10. وهو حرام عند الشافعية 3، وقال الحنابلة: «يُكره تلقِّي الركبان وقيل يحرم وهو أَولى» 2. وأما الحنفية فمكروه تحريمًا عندهم إن أضر بالأهالي وإلا فلا يكره إذا لم يلبّس السعر على الواردين 3، وقالوا: «هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة فإن لبس فهو مكروه في الوجهين» 1. وقال الشوكاني: «ذَهَبَ إلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْجُمْهُورُ فَقَالُوا لَا يَجُوزُ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ» 5.

العلة والحكمة من النهي

علة النهي الغبن والخداع ودفع الضرر؛ قال البخاري في ترجمته: «باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز» 4. وقال الحنفية: «لأن المتلقي حينئذ غادر بهم بالتجارة والغدر حرام» 1. وقال الشافعية: «والمعنى فيه الغبن» 7. وقال الحنابلة في تعليل الخيار: «لأن النهي عنه لما فيه من خديعتهم وغبنهم» 11.

أثر النهي على صحة البيع

البيع صحيح مع النهي عند الجمهور؛ قال الشوكاني: «وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ» 5، واستدل بقوله ﷺ: «فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ» فإنه يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدًا لم ينعقد 5. وقال ابن حجر العسقلاني حاكيًا: «لا يلزم من كونه خداعًا أن يكون البيع مردودًا لأنّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنّما هو لدفع الضرر بالركبان» 12. وقال القسطلاني: «لكن لا يلزم من ذلك بطلان البيع لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد» 7. وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى الفساد 5، وقال الحنابلة: «وثبوت الخيار لا يكون إلا في صحيح» 2.

الخيار عند وقوع التلقي

إذا تلقى الركبان واشترى منهم، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم غُبنوا غبنًا يخرج عن العادة؛ لقوله ﷺ: «فمن تلقَّاهُ فاشترى منهُ فإذا أتى السُّوق فهو بالخيارِ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة 2، ولفظ البخاري: «فمن تلقاه فاشتراه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» 1. وقال الشافعية: «ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن» 7. واختلفوا في البيع من المتلقي: فقال الحنابلة والشافعية في وجه: «إذا تَلَقَّى الرُّكبانَ فباعَهم شَيئًا فهو بمَنزِلةِ الشِّراءِ مِنهم ولَهمُ الخِيارُ إذا غَبَنَهم غَبنًا يَخرُجُ عن العادةِ» 11، وقال الشافعية في الوجه الآخر: «النَّهيُ عن الشِّراءِ دونَ البَيعِ فلا يَدخُلُ البَيعُ فيه» 11.

الاستثناءات والضوابط

يخرج من النهي ما إذا وقع التلقي بعد دخول البلد؛ قال القسطلاني: «وخرج بالتقييد بقبل دخول البلد التلقي بعد دخوله فلا يحرم» 7. ولا خيار إذا لم يقع غبن، أو كان الواردون عالمين بالسعر؛ قال: «أو لم يغبنوا بأن اشتراه منهم بسعر البلد أو أكثر أو بدونه وهم عالمون به فلا خيار لهم لانتفاء المعنى السابق» 7. وقال الحنفية: «إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإن كان يضرهم فمكروه» 7. وقال الحنابلة: «ولو كان تلقيهم بغير قَصْدِ التلقِّي لهم فاشترى منهم أو باعهم شيئًا فلهم الخيار» 2، وفي قول لهم: «إنَّه لا خِيارَ له إلَّا إذا قصَد تَلَقِّيَهم» 11.

التلقي منهي عنه لعلة الغبن والضرر، والبيع صحيح عند الجمهور مع إثم فاعله إن تعمّد، وللمغبون الخيار إذا ورد السوق وعلم بالغبن الخارج عن العادة، ويسقط الخيار مع انتفاء الغبن أو علم الواردين بالسعر.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص212.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص433.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3091.

    ↩
  4. 4

    صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص212.

    ↩
  5. 5

    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ط الحديث، الشوكاني، ج5، ص198.

    ↩
  6. 6

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص311.

    ↩
  7. 7

    إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج5، ص127.

    ↩
  8. 8

    سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، الصنعاني، ج5، ص49.

    ↩
  9. 9

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص352.

    ↩
  10. 10

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص489.

    ↩
  11. 11

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص380.

    ↩
  12. 12

    انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج2، ص94.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة شرح حديث: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد – عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، قلت: لابن عباس:… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الدعاية للسلع في البيع وما ضوابطها الشرعية ما حكم الدعاية للسلع في البيع؟ وما ضوابط الإعلان عن السلعة ووصفها؟ وما حكم المبالغة والكذب والتغرير بالوصف أو الصورة في الإعلان؟… فتوى · فقه الصلاة حكم جلسة الاستراحة في الصلاة عند الشافعية والحنابلة ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، وما موضعها، وما قول الشافعية والحنابلة فيها، وما دليل من قال بها ومن لم يقل، وهل هي لكل قائم أم… مقالة هل كثرة الأعداء دليل على صحة المنهج من المفاهيم التي تحتاج تصحيحًا اعتبار كثرة الأعداء دليلًا على صحة المنهج. فهذه القاعدة ليست على إطلاقها. صحيح أن ورقة بن نوفل قال… مقالة · فقه البيوع شروط صحة البيع: ملكية البائع للمبيع البيع من أعظم أبواب المعاملات في الإسلام، وقد أحاطه الشرع بضوابط وشروط تحفظ الحقوق وتمنع النزاع. ومن أهم هذه الشروط أن يكون… فتوى · فقه المعاملات حكم رسم الصليب على الحلوى والكيك ما حكم رسم الصليب على الحلوى والكيك، واتخاذ شعارات الكفر في المباحات، وأثر النية في ذلك، وحكم بيعها أو إهدائها؟