حكم تعجيل سداد أقساط الأسهم مقابل نقص الثمن
السؤال
ما حكم تعجيل سداد أقساط الأسهم مقابل حط جزء من الثمن؟ وهل هذه المسألة من بيع الدين أو الصرف أو معاوضة على تأجيل؟ وما ضابط منع الربا فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة هي «ضع وتعجل»: أن يُحطّ بعض الدين المؤجل مقابل تعجيل ما بقي، وقد اختلف الفقهاء فيها؛ فذهب جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة إلى المنع، وذهب آخرون إلى الجواز، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم 1234.
تكييف المسألة
هذه المعاملة تعرف عند الفقهاء بمسألة «ضع وتعجل»، ومعناها أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل فيعجله قبل حلوله على أن ينقص منه 2. وليست بيعاً للدين ولا صرفاً، بل هي معاوضة على الأجل: يسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل 4. قال ابن رشد: «أصول الربا خمسة أنظرني أزدك والتفاضل والنَّسَاء وضع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه» 2.
قول الجمهور بالمنع
ذهب أكثر العلماء إلى تحريمها، ومنهم المذاهب الأربعة، واحتجوا بأنها تشبه الربا المجمع على تحريمه، فالزيادة في الدين مقابل التأخير ربا، وفي هذه الصورة نقص الدين مقابل التعجيل 1. قال السرخسي: «وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ وَهُوَ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَحَطَّ عَنْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا بَقِيَ فَلا خَيْرَ فِيهِ . . لأَنَّ هَذَا مُقَابَلَةُ الأَجَلِ بِالدَّرَاهِمِ وَمُقَابَلَةُ الأَجَلِ بِالدَّرَاهِمِ رِبًا» 1. وقال ابن رشد: «وعمدة من لم يُجِزْ ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة أي التأجيل المجمع على تحريمها» 1. وقال مالك: «إن ضع وتعجل من الربا» 5. ونص في الفقه على المذاهب الأربعة على أنها «حرام أيضًا عند أئمة المذاهب الأربعة لأن نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع شبيه بالزيادة» 2.
قول المجيزين
ذهب آخرون إلى جوازها، منهم عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، وهو أحد القولين لكل من الشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأجازها ابن عابدين من الحنفية 1. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ لما أمر بإخراج بني النضير قالوا: إن لنا على الناس ديوناً لم تحل، فقال: «ضعوا وتعجلوا»، رواه الحاكم والطبراني، وقال ابن القيم: «وإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن» 1. وبقول ابن عباس: «إنما الربا أَخِّرْ لي وأنا أزيدك وليس عَجِّلْ لي وأنا أضع عنك» 1. ووجه ابن القيم: «لأن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل» 4.
الضابط المانع من الربا
الضابط الذي بنى عليه المانعون أن الأجل إذا جُعل له مقدار من الثمن كان ربا، فكما لا تجوز الزيادة في الدين مقابل التأخير لا يجوز الحط منه مقابل التعجيل، لأن كليهما مقابلة الأجل بمال 12. وبنى المجيزون على أن الربا زيادة في أحد العوضين مقابل الأجل، وهنا نقص في العوض مقابل سقوط الأجل، فلا زيادة فيه 4. ويجوز عند المالكية أن يعطيه في دينه المؤجل عرضاً قبل الأجل وإن كانت قيمته أقل من دينه 2.
تنبيهات
إذا أسقط الدائن جزءاً من الدين مقابل تعجيل السداد دون تواطؤ أو اشتراط فلا حرج في ذلك 3. وأما الأسهم والأقساط فهي دين ثابت في الذمة كسائر الديون المؤجلة، فحكمها حكم ما تقدم. ولا يجوز التوصل إلى هذه المعاملة بقرض ربوي، لأن سداد الدين لا يبيح الربا 4. والمفتى به عند جمهور العلماء المنع، وهو ما عليه المذاهب الأربعة 23.
المسألة من باب «ضع وتعجل»، والجمهور على المنع، والمجيزون استدلوا بالحديث والقياس، والراجح عند أكثر الفقهاء المنع احتياطاً، مع جواز الإسقاط دون شرط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.