هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة للتجارة أم للسكن
السؤال
هل تجب الزكاة في أرض اشتريتها؟ وكيف تُزكى إن كانت للتجارة، وما حكمها إن كانت للسكن أو القنية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في الأرض إذا اشتُريت بنية التجارة، فتُقوَّم كل حول بما تساويه وقت وجوب الزكاة ويُخرج ربع العشر، ولا زكاة فيها إن كانت للسكن أو القنية أو الاستثمار بالإجارة 123.
الأرض المشتراة للتجارة
إذا اشتُريت الأرض بنية البيع والربح فهي من عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول في ملكك، فتنظر قيمتها كل سنة وتخرج ربع العشر 43. وقال ابن عثيمين: «إذا كنت من حين اشتريتها قد نويتها عروض تجارة فزكها مع مالك» 1. وقال أيضاً: «أما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة وعلى هذا تجب عليك زكاتها كلها» 2. وعرّف الحنابلة عروض التجارة بأنها «ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين» 5، وقرر الحنفية تقييد وجوب الزكاة بكونها للتجارة، لأنها لو كانت للغلة فلا زكاة فيها لأنها ليست للمبايعاة 6.
الأرض للسكن أو القنية
لا زكاة في الأرض المشتراة للسكن أو للقنية؛ قال ابن عثيمين: «أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تعمرها للسكنة فليس فيها زكاة» 2، وقال فيمن نوى استثمارها: «فهذه ليس فيها زكاة لأن ما يراد استثماره من العقار فالزكاة في أجرته فقط» 1. واشترطت الفتوى أن تكون نية التجارة عند الشراء لا بعده، فإن غيّر نيته إلى البناء أو السكن فلا زكاة من حين تغيير النية 3. وذكر الحنابلة أن من اشترى عرضاً للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية، وأنه إذا نوى بعد ذلك التجارة لم يصر للتجارة حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً 75.
كيفية تقويم العقار
المعتبر في زكاة عروض التجارة قيمتها وقت وجوب الزكاة لا ثمن شرائها؛ قال ابن عثيمين: «أن تقومها عند وجوب الزكاة بما تساوي ثم تخرج ربع عشر القيمة أي تقسم القيمة على أربعين... ولا تعتبر ما اشتريتها به وإنما تعتبر ما تساوي حين وجوب الزكاة» 2، وقال: «المعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة سواء كانت أكثر مما اشتراها به أو أقل أو مثل ما اشتراها به» 8. فإن لم يُعلم ما تساوي رجع إلى أصل الشراء لأن الأصل عدم الزيادة والنقص 8. وتُقوَّم عروض التجارة بالأحظ للمساكين من عين أو ورق عند الحنابلة 5.
النصاب والحول
يشترط لوجوب الزكاة في الأرض أن تبلغ قيمة نصيب المالك نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض، والنصاب ما يساوي ٨٥ جراماً من الذهب أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، وأن يمر حول على ملكها منذ الشراء دون تغيير نية التجارة 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كان عند الإنسان مائة ألف نقداً وفي أثناء السنة اشترى أرضاً للتجارة بخمسين ألفاً فإنه إذا تمت السنة سنة المائة ألف وجب عليه أن يخرج الزكاة... لأن عروض التجارة مبنية على أصلها وهي القيمة» 1. ومقدار الواجب ربع العشر (٢٫٥٪) من القيمة 9.
الأرض المعدة للبناء أو الاستثمار
الأرض المعدة للبناء عليها أو تأجيرها ليست عروض تجارة، فلا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في أجرتها إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول 123. وأما إن كانت معدة للبيع والشراء فهي عروض تجارة تُزكى قيمتها 43. وإذا كان المالك عاجزاً عن التصرف في أرضه بسبب منازعات أو نحوها فلا تجب الزكاة في الفترة التي هو عاجز فيها عن التصرف لعدم تمام الملك 9.
الأرض تُزكى زكاة عروض التجارة إن نُويت بها التجارة عند الشراء، فتُقوَّم كل حول بما تساويه ويُخرج ربع العشر عند بلوغ النصاب، ولا زكاة فيها إن كانت للسكن أو القنية أو الاستثمار بالإجارة، والزكاة حينئذ في الأجرة فقط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14204.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14221.
- 5↩
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح، المرداوي، ج1، ص152.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص256.
- 8↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص81.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2721.