حكم التداول في الفوركس بحساب إسلامي مع المارجن
السؤال
ما حكم التداول في العملات الأجنبية (الفوركس) بحساب إسلامي مع استخدام الرافعة المالية (الهامش/المارجن)؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التداول في الفوركس بالهامش محرّم، ولا يغيّر من حكمه كون الحساب إسلامياً خالياً من رسوم التبييت، لبقاء المحاذير الأخرى: القرض بشرط المعاوضة، وعدم القبض في بيع العملات، وبيع ما لا يملكه العميل 123.
أصل مشروعية الاتجار في العملات
الاتجار في العملات في أصله جائز إذا تحقق القبض وسلمت المعاملة من الشروط الربوية؛ لأن بيع العملات بعضها ببعض من باب الصرف الذي اشترط فيه النبي ﷺ التقابض: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 4، وقال: «لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِق ... إلَّا سواءً بسَواءٍ عَينًا بعَينٍ يَدًا بيَدٍ» 5. قال أهل العلم: «يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض وسلمت المعاملة من الشروط الربوية» 1.
حكم المتاجرة بالهامش (المارجن)
صدر في المتاجرة بالهامش قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع، وبيّن أن هذه المعاملة تشتمل على: المتاجرة بالربح، والقرض الذي يقدمه الوسيط للعميل، والربا في رسوم التبييت، والسمسرة، والرهن 1. ومن أسباب التحريم: «أولًا ما اشتملت عليه من الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض المسماة رسوم التبييت فهي من الربا المحرم» 2. وقالت الفتاوى: «إذا كان أساس العلاقة بين الوسيط والعميل هو التعامل بالهامش ومعناه إقراض الوسيط للعميل أضعاف المبلغ الذي يفتح به الحساب فإن ما يأخذه الوسيط من العميل ربا وما ينتفع به الوسيط من عمليات العميل ربا لأنه ناتج عن منفعة قرضه» 3.
حكم ما يسمى بالفوركس الإسلامي
إلغاء رسوم التبييت في بعض المؤسسات لا يعني حل معاملتها؛ لبقاء المحاذير الأخرى، ومنها: «الجمع بين سلف ومعاوضة» باشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم 2. ومنها: «عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض كبيع العملات والذهب والفضة وهذا من ربا النسيئة» 2. وقالت الفتاوى: «التجارة في العملات في سوق الفوركس تشتمل على محاذير شرعية عديدة ... فمن لا يقدر على تفاديها لا يحل له المضاربة في هذه السوق» 3.
حكم الاشتراط في عقود الصرف
اشتراط الوسيط أن يتعامل العميل عن طريقه في مقابل القرض يجعله منتفعاً من قرضه، وقد جاء في قرار المجمع: «ثانيا أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة السمسرة وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً» 2. وقالت الفتاوى: «الوسيط في سوق الفوركس يقرض العميل إما بفائدة أو بشرط أن يتعامل في السوق عن طريقه وهذا كله حرام» 3.
حكم المال المتحصل منه
المال الحاصل من هذه المعاملة المحرمة لا يطيب، وسبيل التخلص منه صرفه في منافع المسلمين العامة لا في مصلحة النفس؛ فقد جاء: «المال الحرام إن حصل يتخلص منه حائزة بأن ينفقه في منافع المسلمين العامة لا في مصلحة نفسه» 3. ولا حيلة في تفادي الربا أو الحرام إلا بالتزام أحكام الشريعة في القرض والتوسط 3.
لا يصح التداول في الفوركس بالهامش ولو سمي حساباً إسلامياً؛ لأن إسقاط رسوم التبييت لا يرفع محذور القرض بشرط المعاوضة وعدم القبض في الصرف، والواجب ترك هذه المعاملة والاقتصار على ما تحقق فيه القبض وسلم من الشروط الربوية 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.