حكم تزوير عقد الزواج لأخذ زيادة في المرتبة وأثر ذلك في المال
السؤال
ما حكم من قام بعمل عقد زواج مزور للحصول على زيادة في مرتبته؟ وما أثر ذلك في صحة النكاح وفي المال المأخوذ بسببه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تزوير عقد الزواج حرام، وهو من الغش والكذب وقول الزور، ولا يبيح للمزوِّر أخذ مال بسببه؛ لأن الأعمال بالنيات، والغش لا يبرر منفعة دنيوية 123. أما صحة النكاح فتتوقف على توفر أركانه وشروطه، والتزوير في الأوراق لا يؤثر فيها بذاته، لكنه لا يحل ما حرم الله ولا يجيز أخذ المال بالباطل 45.
حرمة التزوير والغش
التزوير والكذب من المحرمات، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1. وقال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ 3، وقال النبي ﷺ في أكبر الكبائر: «ألا وقول الزور» 3. فاستخراج عقد زواج مزور للحصول على زيادة في المرتبة داخل في الغش والكذب وقول الزور، وهو محرم لا يجوز الإقدام عليه 3.
النية لا تبيح الحرام
قول من يقول: «إنما الأعمال بالنيات» لا يصلح مبرراً للتزوير؛ فإن الحديث نفسه: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 2، والنية الخبيثة لا تقلب الحرام حلالاً، وقد ردّ أهل العلم على من احتج بالنية في مثل هذا فقالوا: «فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك فيما أمرك به من تزوير عقد النكاح» 3.
أثر العقد المزور في صحة النكاح
النكاح المذكور صحيح إذا توفرت أركانه من ولي وشاهدي ومهر إلى آخر أركان النكاح وشروطه، ولا يؤثر على صحة النكاح تسجيل الزوجة في أوراقها الرسمية بخلاف الحقيقة، مع حرمة الإقدام على ذلك لاشتماله على غش وتزوير وكذب 5. وأما ما يثبت بحكم الحاكم بناء على شهادة زور وتزوير، فقد قرر أهل العلم أنه «حُكْمٌ بشهادةِ زُورٍ فلا يُحِلُّ له ما كان مُحرَّمًا عليه كالمالِ المُطْلَقِ» 4.
حكم المال المأخوذ بسبب العقد المزور
المال الذي يُحصل عليه بسبب هذا التزوير داخل في أخذ المال بالباطل؛ لأن النبي ﷺ قال: «فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» 4، فدل على أن الحكم الظاهر لا يبيح المحرم الباطن. والزيادة في المرتبة إنما تُستحق بالعمل والوظيفة لا بعقد مزور، فما أُخذ بسبب التزوير لا يحل.
التزوير حرام، ولا تجوز الاستفادة منه بزيادة راتب أو نحوه، والواجب التوبة ورد ما أُخذ بغير حق، مع كون عقد النكاح نفسه لا يبطل بمجرد التزوير في الأوراق إذا استوفى أركانه وشروطه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2214.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج14، ص38.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4969.