هل يجوز أخذ بدل السكن من الشركة وأنا أسكن في ملكي
السؤال
أعمل في شركة تمنح بدل سكن، وأسكن في شقة أملكها، فهل يجوز لي أخذ البدل نقداً والانتفاع بملكي، وما أثر اشتراط الشركة أن يكون البدل مقابل سكن مستأجر فعلاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بدل السكن حق مالي للموظف مقابل ما تستحقه عليه الشركة من سكن، فإذا لم يشترط العقد أو العرف أن البدل مقابل الإيجار الفعلي فقط جاز له أخذه والانتفاع به في ملكه، وإن اشترط ذلك لم يجز أخذ الزائد على المدفوع 1، ويجب الالتزام بشرط جهة العمل لأن «المسلمون على شروطهم» 23.
تكييف بدل السكن
بدل السكن إما أن يكون تمليكاً لمنفعة السكن للموظف، فيحق له أن يسكن فيه أو يؤجره، وإما أن يكون إباحة انتفاع فقط فلا يجوز له تأجيره 4. وإذا لم يكن في العقد نص على أحد الاحتمالين وجب سؤال الشركة، فإن سمحت بالتصرف جاز وإن منعت لم يجز 4. وأما البدل النقدي فهو مقابل ما يستحقه الموظف على الشركة من سكن، فإذا لم يكن اتفاق ولا عرف على أنه لا يستحق إلا المبلغ الفعلي المدفوع في السكن، فبدل السكن ملك له، له أن يسكن به كله أو بعضه وما بقي فهو حقه 1.
أثر الشرط والعرف
إذا كان بين الموظف والشركة اتفاق أن لا يستحق من بدل السكن إلا ما يدفعه فعلاً في السكن، أو كان هناك عرف يقضي بذلك، فلا يجوز التحايل على أخذ أكثر مما يستحق، ولو كان غيره يعطى أكثر منه عن تراض أو محاباة 1. ويُنظر في الاتفاق بين الموظف والشركة على بدل السكن ومن أي وقت يبدأ احتسابه ومتى يستحقه فعلاً، فإذا كان بيناً عُمل به والتزم به الطرفان، فإن لم يكن الاتفاق واضحاً فله أجرة المثل بما في ذلك بدل السكن، فيأخذ ما يأخذه أمثاله في مثل حاله وعمله 3. ويجب الالتزام بشرط جهة العمل، لأن النبي ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم» 2، وقال: «إنّ أحقَّ الشروط أن تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلتم به الفروج» 5، وقد نصت اللجنة الدائمة على أنه إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه ولا يحق له تأجيره على غيره وقد اتفق معهم على ذلك فلا يحل له أن يؤجره على غيره لأن هذا يخالف الشرط 4.
حكم أخذ البدل مع السكن في الملك
إذا لم يشترط العقد ولا العرف أن البدل مقابل إيجار فعلي، فالموظف يستحق البدل المتفق عليه، وكونه يسكن في شقة يملكها لا يمنعه من أخذه، لأنه حق مالي مستحق له على الشركة مقابل السكن الذي تتكفل به، وله أن ينتفع به في سكنه أو غيره 1. أما إن كان العقد أو العرف يحدد البدل بما يُدفع فعلاً في السكن، فلا يجوز له أخذ الفرق بين البدل وبين ما دفعه، لأن الزائد ليس من حقه 1. ولا يجوز له الجمع بين البدل والانتفاع بالسكن المملوك إذا كان في ذلك مخالفة لشرط جهة العمل، لأن الوفاء بالشرط واجب 24.
تنبيه
التحايل على جهة العمل بأخذ بدل سكن أكبر من الحاجة أو تقديم عقد إيجار بقيمة أعلى من الواقع لا يجوز إذا كان مخالفاً للاتفاق أو العرف 1، والواجب على الموظف مراجعة جهة عمله في طبيعة البدل وشروطه، فإن أذنت له في أخذه مع سكنه في ملكه جاز، وإلا وجب الالتزام بالشرط 4.
بدل السكن حق للموظف، فإن لم يشترط العقد أو العرف أنه مقابل الإيجار الفعلي جاز له أخذه والانتفاع به في شقته المملوكة، وإن اشترط ذلك لم يجز له أخذ الزائد، والواجب الالتزام بشرط جهة العمل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.