هل يجوز أخذ فرق المصنعية في بيع الذهب بالذهب
السؤال
هل يجوز بيع الذهب بالذهب ويأخذ الصائغ فرق المصنعية؟ وما حكم بيع الذهب المصوغ بالذهب مع دفع أجرة الصنعة أو فرقها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، ولا عبرة بالصنعة، فلا يجوز أخذ فرق المصنعية في مقابلة الذهب، وأما أخذ الأجرة على عمل الصياغة فيجوز إذا كانت في مقابلة العمل لا في مقابلة الذهب 1234.
الأصل في بيع الذهب بالذهب
ثبت في السنة النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْلٍ» 1، وقال ﷺ: «لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِق ... إلَّا سواءً بسَواءٍ عَينًا بعَينٍ يَدًا بيَدٍ» 2. فشرطان: التساوي في الوزن، والتقابض في المجلس 56.
لا عبرة بالصنعة في المماثلة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عين الذهب وتبره ومصنوعه سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، قال ابن قدامة: «والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي» 3. وقال ابن عبد البر: «لا يباع شيء من الذهب عينًا كان أو تبرًا أو مصوغًا أو نقرة أو رديئًا بشيء من الذهب إلا مثلًا بمثل يدًا بيد» 7. وعليه فلا أثر للصنعة في صحة العقد ولا في المماثلة 4.
حكم أخذ فرق المصنعية في بيع الذهب بالذهب
إذا بيع الذهب المصنوع بالذهب وأخذ الصائغ فرقًا في مقابلة الصنعة أو زاد في الوزن لأجلها فهو محرم عند الجماهير، لأنه من ربا الفضل، قال المنجد: «بيع الذهب المصنع بالذهب السبائك مع دفع أجرة التصنيع ... محرم وهو من ربا الفضل» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز» 3. وقال ابن باز في طلب زيادة على الوزن: «فإذا كان هذا الصائغ أو هذا البائع للذهب يطلب زيادة على الوزن فقد وقع في الربا» 8. وقال العثيمين: «تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز» 79.
تكييف المصنعية: أجرة عمل أم زيادة في الثمن
فرّق أهل العلم بين أخذ الأجرة على عمل الصياغة وبين جعلها زيادة في مقابلة الذهب؛ فالمعاملة الأولى في فتوى الشبكة الإسلامية: «رجل يعمل فى صناعة الذهب يأخذ من رجل كيلوا من الذهب الخام ويقوم بالتصنع ويأخذ مقابل هذا مبلغًا من المال ... جائزة لأن المال المأخوذ هو أجرة التصنيع» 4. وأما الثانية: «كيلو ذهب ويعطى كيلو ذهب مصنوع ويأخذ مبلغا من المال مقابل الصناعة ... غير جائزة لأن فيها زيادة مع أحد العوضين في الجنس الربوي الواحد» 4. وقال ابن عثيمين: «أجرة التصنيع ... هذه الأجرة على عمل» 9.
الطريق الجائز
السبيل الصحيح أن يبيع صاحب الذهب القديم ذهبه بثمن نقدي يقبضه، ثم يشتري الذهب الجديد بالدراهم، قال ابن عثيمين: «الطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن ... وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد» 79، وقال في موضع آخر: «الاحتياط ألا يفعل هذا ... وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهبه خارجًا ... ثم يأخذ ثمنه ويضيف إليه الدراهم ... ويشتري الذهب الجديد» 10. وقال عفانة: «حتى يكون هذا البيع صحيحًا فإن المرأة تبيع الذهب القديم إلى الصائغ ... وتقبض الثمن ثم تشتري منه ذهبًا جديدًا» 56.
بيع الذهب بالذهب مع أخذ فرق المصنعية أو زيادة الوزن لأجل الصنعة محرم عند جمهور أهل العلم، والواجب المماثلة والتقابض، والطريق الجائز بيع الذهب القديم بثمن ثم شراء الجديد به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1211.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص49.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5281.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1449.
- 5↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص254.
- 6↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج5، ص140.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1246.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص124.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5314.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.