حكم دفع الزكاة عن قريب مسجون في دين
السؤال
هل يجوز أن أخرج زكاة مالي لسداد دين قريب لي مسجون عاجز عن الوفاء، وهل يلزم تمليكه الزكاة أو أخذ إذنه، وما الفرق بين ذلك وبين سداد دين الميت من الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز دفع الزكاة عن المدين المعسر الغارم من الأقارب، ويصح قضاء دينه مباشرة عند من لا يشترط تمليكه كاختيار ابن تيمية، وهو الأرفق بالسجين، بخلاف دين الميت فالجمهور على منعه 12345.
الغارم من الأقارب مستحق للزكاة
الغارم هو «كل من في ذمته حق مالي عجز عن وفائه من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو ضمان متلف أو غير ذلك» 3، وهو أحد الأصناف الثمانية بنص قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ 617. وكون المدين قريباً لا يمنع استحقاقه، بل هو أولى بالإحسان، ولا يخرجه عن كونه غارماً عاجزاً عن الوفاء 3. ولا تحل الزكاة لغني، لقوله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» 8، فإذا كان السجين معسراً لا مال له يفي بدينه فهو من أهل سهم الغارمين 3.
شرط تمليك الغارم وقبضه
اختلف أهل العلم في اشتراط تمليك الغارم للزكاة: فمذهب من يشترط التمليك يوجب دفعها إليه ليملكها ثم يقضي بها دينه، وعلى هذا القول لا بد من إذنه 1. والقول الآخر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط تمليك الغارم، وحجته أن الله تعالى قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ ولم يقل «للغارمين»، بخلاف الأصناف الأربعة الأولى فإنها باللام المفيدة للتمليك 17. وعلى هذا القول يجوز قضاء الدين عنه مباشرة وإن لم يعلم 13. وقال ابن عثيمين: «الله ﷻ لم يشترط تمليك الغارم» 4، وذكر أن الأفضل أن يعطى الغارم ليقضي بنفسه لئلا يخجل، أما إذا كان مفسداً للمال مبذراً فيذهب الدافع إلى الطالب ويسدد الدين وإن لم يعلم 4.
الفرق بين دفع الزكاة للمدين وسداد الدين عنه
الفرق أن دفع الزكاة إلى المدين تمليك له فيملكها ملكاً تاماً إن كان الأخذ لفقره، فيجوز له أن يقضي بها دينه 9. وأما سداد الدين عنه بغير تمليك فهو صرف الزكاة في جهة الحاجة التي استحق بها، كما قال الرازي: «وفي الأربعة الأخيرة أي الرقاب والغارمين... لا يصرف المال إليهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة» 1. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وإن دفع المالك زكاة إلى الغريم عن دين الغارم بلا إذن الفقير الغارم صح وبرئ» 2. وأما إسقاط الدين عن الغارم من الزكاة فلا يجزئ عند ابن عثيمين لأن الزكاة أخذ وإعطاء 3.
دين الميت لا يقضى من الزكاة عند الجمهور
أما دين الميت فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين وابن المواز من المالكية إلى أنه لا يجوز سداد دينه من الزكاة، «لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم» 5. وقال ابن عثيمين: «المذاهب الأربعة كلها على المنع وغيرهم من العلماء إلا القليل كلهم على المنع» 4. وذهب قلة إلى الجواز لعموم الآية، واختاره ابن تيمية 710. والراجح عند ابن عثيمين المنع 4. وهذا بخلاف الحي المعسر فإنه يقضى دينه من الزكاة 11.
التطبيق على السجين القريب
إذا كان القريب المسجون معسراً لا يستطيع الوفاء بدينه فهو غارم من أهل الزكاة 3، ويجوز دفع الزكاة عنه مباشرة إلى دائنه بغير إذنه على القول بعدم اشتراط التمليك 123، وهو الأليق بحاله لأنه لا يستطيع القبض بنفسه، وبه تبرأ ذمة الدافع وتُقضى حاجة المدين 2. وإن أراد الاحتياط على قول من يشترط التمليك أمكن تمليكه بواسطة من ينوب عنه ثم يقضي بها دينه 1.
دفع الزكاة عن القريب المسجون المعسر جائز، والأرجح جواز سداد دينه مباشرة بغير تمليك ولا إذن على اختيار ابن تيمية، بخلاف دين الميت فالجمهور على منعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15503.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص147.
- 3↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص8.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص532.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص40.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14938.
- 8↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص146.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2497.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص374.