هل للمستأجر حق في تعويض عند بيع الأرض المؤجرة
السؤال
هل للمستأجر حق في تعويض عند بيع الأرض المؤجرة؟ وهل ينفسخ عقد الإجارة بالبيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العين المؤجرة لا يُبطل عقد الإجارة عند جمهور الفقهاء، بل يبقى المستأجر منتقلاً إلى المشتري إلى انقضاء المدة، وليس له تعويض عن مجرد البيع؛ وإنما يثبت له الخيار أو التعويض عند فوات المنفعة أو العيب أو الإخلاء قبل المدة على تفصيل 1234.
أثر البيع على عقد الإجارة
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة بيع العين المستأجرة، وأن الإجارة لا تنفسخ بالبيع، لأن البيع إنما يقع على الرقبة والمنفعة باقية للمستأجر إلى انقضاء المدة 1. وقال المالكية: «وَلَا يَنْفَسِخُ الْكِرَاءُ وَيَكُونُ وَاجِبُ الْكِرَاءِ فِي بَقِيَّةِ أَمَدِ الْكِرَاءِ لِلْبَائِعِ» 2. وقال الحنابلة: «ويصح بيع العين المؤجرة» و«لا تنفسخ الإجارة بشراء مستأجرها» 3. وقال الشافعية: «وَلَا تَنْفَسِخُ بِبَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لِلْمُكْتَرِي أَوْ لِغَيْرِهِ» 5. وأما الحنفية فقد فصّلوا: البيع جائز بين البائع والمشتري، وللمستأجر أن يجيز البيع فتبطل الإجارة فيما بقي، وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن للمستأجر أن ينقض البيع 6.
انتقال حق المستأجر إلى المشتري
إذا تقرر أن الإجارة لا تنفسخ بالبيع، فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، وتبقى المنافع للمستأجر إلى انقضاء مدته 7. وقال المالكية: «وَالْمَنْفَعَةُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَلِلْمُؤَجِّرِ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ» 2. فليس للمشتري أن يطالب المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء المدة، وليس للمستأجر أن يطالب بتعويض عن مجرد البيع ما دامت منفعته باقية 17.
حق المستأجر في التعويض
لا يثبت للمستأجر تعويض بمجرد بيع الأرض المؤجرة، لأن البيع لا يبطل حقه في المنفعة 1. وأما التعويض فيثبت عند فوات المنفعة أو نقصها: فإذا انهدمت العين أو تلفت انفسخت الإجارة فيما بقي، ووجب قسط ما مضى من الأجرة 8. وإذا انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة ثبت للمستأجر الخيار للعيب، ولم تنفسخ الإجارة لبقاء اسم الأرض مع إمكان زراعتها بغير الماء المنقطع 85. وإذا هلك الزرع بجائحة كسيل أو جراد فليس للمستأجر الفسخ ولا حط شيء من الأجرة، إذ لا خلل في منفعة الأرض 9. وأما التحسينات والزرع فلم يرد في النصوص ما يثبت تعويضاً خاصاً عنها عند البيع، وإنما المرجع في ذلك إلى الشروط والعرف وما يثبت من الضرر؛ وقد قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 10.
الفروق بين الأراضي الزراعية وغيرها
الأصل في الإجارة أن العين المؤجرة سواء كانت أرضاً زراعية أو داراً أو غيرها لا تنفسخ بالبيع 123. وقد نص المالكية على جواز بيع الأرض والرباع المكتورة وعدم انفساخ الكراء 2. وخص الشافعية الأرض المستأجرة للزراعة بأحكام عند انقطاع الماء أو هلاك الزرع بجائحة، فلم يجعلوا انقطاع الماء موجباً للانفساخ بل للخيار، بخلاف هلاك الزرع بجائحة فلا فسخ ولا حط 89. وأما الإجارة المؤبدة التي يقررها القانون للمستأجر فهي إجارة باطلة، وعلى المستأجر رد العقار إلى مالكه 7.
بيع الأرض المؤجرة لا يوجب للمستأجر تعويضاً بمجرد البيع، بل يبقى عقد الإجارة نافذاً في حق المشتري إلى انقضاء المدة، وإنما يثبت التعويض أو الخيار عند فوات المنفعة أو العيب أو الضرر على التفصيل المذكور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص602.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج5، ص408.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص127.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3877.
- 5↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج3، ص215.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص351.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3369.
- 8↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص431.
- 9↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص187.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.