حكم استخدام بطاقة الفيزا من بنك تجاري للشراء فقط
السؤال
ما حكم استخدام بطاقة الفيزا الصادرة من بنك تجاري (ربوي) للشراء فقط دون السحب النقدي، مع ما قد يشترط من رسوم عضوية أو غرامة تأخير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بطاقة الفيزا قد تكون بطاقة سحب مباشر مغطاة بالرصيد، وقد تكون بطاقة ائتمان؛ فإن كانت مغطاة بالرصيد ولا تشترط فائدة ولا غرامة تأخير ولا رسومًا زائدة على التكلفة الفعلية جاز استعمالها في الشراء، وإن كانت ائتمانية تشترط فائدة أو غرامة عند التأخر أو رسومًا ربوية لم يجز استصدارها ولا استعمالها ولو للشراء فقط 1234.
تكييف البطاقة: سحب مباشر أم ائتمان
البطاقة المغطاة ترتبط مباشرة بالحساب الجاري سحبًا وشراءً، ولا تصدر إلا لمن له رصيد دائن، ولا يوجد فيها ائتمان ولا قرض 4. وأما بطاقة الائتمان فقد تكون جائزة وقد تكون غير جائزة، فالنوع الذي يشترط فيه زيادة على الدين أو غرامة عند التأخر عن السداد لا يجوز استمراره ولا استعماله أصالة ولا نيابة عن الغير، وما لم يكن كذلك فلا مانع من استصداره واستعماله 2.
حكم الشراء فقط دون السحب النقدي
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير: اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد، وأخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية، وأخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا 3. ولا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا توفرت شروط منها عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد، وعدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة 1. فإذا كان الاستعمال في الشراء فقط، وكانت البطاقة مغطاة بالرصيد أو خالية من الشروط الربوية، جاز.
الرسوم وشرط العضوية
يشترط في جواز البطاقة غير المغطاة ألا تؤخذ رسوم إصدار زيادة على التكلفة الفعلية 3، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا 13. وأما أخذ البنك عمولة من التاجر في مقابل تسهيل الشراء وتحصيل المال فجائز، ولا يجوز للتاجر أن يضيف هذه العمولة على ثمن السلعة، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على «جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 1.
غرامة التأخير
اشتراط غرامة عند التأخر عن السداد من الشروط الربوية التي تمنع جواز البطاقة، فلا يجوز استصدارها ولا استعمالها 23. وقال في البطاقة التي يشترط فيها زيادة على الدين أو غرامة عند التأخر: «لا يجوز استمراره ولا استعماله أصالة ولا نيابة عن الغير» 2.
أثر كون البنك تجاريًا ربويًا
المعيار في الحكم هو شروط البطاقة نفسها لا مجرد كون البنك تجاريًا؛ فقد صدرت الفتوى بجواز التعامل بالفيزا إذا سلمت من المحاذير المذكورة 3، وبأن بطاقات الائتمان منها الجائز ومنها غير الجائز، والنوع الذي يشترط فيه زيادة أو غرامة لا يجوز استعماله 2. وقد نص على أن بطاقة بنك الرياض الائتمانية «بطاقة ربوية لا تجوز بحال» 3، فإذا كانت البطاقة ائتمانية بشروط ربوية لم يجز استعمالها ولو للشراء فقط.
بطاقة الفيزا للشراء فقط جائزة إذا كانت مغطاة بالرصيد أو خالية من الفائدة وغرامة التأخير والرسوم الزائدة على التكلفة الفعلية، فإن اشترطت غرامة تأخير أو فائدة أو رسومًا ربوية لم يجز استصدارها ولا استعمالها ولو دون سحب نقدي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.