ملة الإسلام

حكم البيع لمن يدفع ببطاقة الفيزا وأخذ عمولتها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم البيع لزبائن يشترون ببطاقة الفيزا، وحكم أخذ البائع عمولة البنك من المشتري بزيادة الثمن، وأثر تأخر السداد على صحة البيع؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز للبائع بيع السلعة لمن يدفع ببطاقة الفيزا، ويجوز له دفع عمولة للبنك مقابل الخدمة، بشرط ألا يزيد الثمن على المشتري بسبب البطاقة فيبيعه بمثل سعر النقد 12، وإثم ما في البطاقة من محاذير ربا على البنك والعميل لا على البائع 1.

حكم البيع لمن يدفع بالبطاقة

لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة؛ لأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل، وليس للبائع علاقة بذلك، إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا وإثم الربا على فاعله 1. وبطاقات الائتمان منها الجائز ومنها غير الجائز، فالنوع الذي يشترط زيادة على الدين أو غرامة عند التأخر عن السداد لا يجوز استعماله أصالة ولا نيابة عن الغير، وما لم يكن كذلك فلا مانع من استعماله 3. ويجوز استعمال بطاقة الفيزا في البيع والشراء إذا كانت تصدر ضمن الضوابط الشرعية 3.

عمولة البنك على البائع

يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك مقابل تسهيل عملية الشراء وتحصيل المال من العميل 12، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على «جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 12. والعمولة التي يأخذها البنك من التاجر من جملة ما يحصله البنك في معاملات البطاقة 4.

تحميل العمولة على المشتري بزيادة الثمن

لا يجوز للتاجر أن يضيف عمولة البنك على ثمن السلعة 2، ووجه المنع أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة فهو مقترض من البنك، فإذا دفع عمولة للتاجر لتصل إلى البنك كان قد اقترض قرضاً ربوياً لأنه سيسدد أكثر مما أخذه، وإن كانت البطاقة مغطاة فالبنك ضامن وكفيل للمشتري ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على هذا الضمان 2. فإذا أصر البائع على الزيادة فإما أن يدفع المشتري نقداً أو يشتري من غيره 2.

أثر تأخر السداد على صحة البيع

الممنوع في البطاقة هو اشتراط زيادة ربوية أو غرامة عند التأخر في السداد، وهذا يقع في علاقة حامل البطاقة بالبنك المصدر، ولا يترتب عليه بطلان بيع التاجر للسلعة، لأن إثم الحرام في البطاقة راجع على البنك والعميل 1، ولأن البيع إنما يقوم على التراضي «إنما البيع عن تراض» 5. وأما البيع بالبطاقة المغطاة أو الخالية من الشروط الربوية فلا إشكال فيه 3.

الأصل جواز البيع لمن يدفع بالفيزا، ودفع البائع عمولة البنك جائز، والممنوع زيادة الثمن على المشتري بسبب البطاقة، وتأخر السداد إنما أثره في علاقة العميل بالبنك لا في صحة البيع.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5605.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5604.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11395.

    ↩
  4. 4

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1071.

    ↩
  5. 5

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.

    ↩

الوسومبيعبائععملشراءفيزا

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم السحب النقدي والشراء ببطاقة الفيزا كارد من المصارف الإسلامية ما حكم إصدار بطاقة الفيزا كارد من المصارف الإسلامية واستخدامها في السحب النقدي والشراء، وما حكم الرسوم والعمولات التي تأخذها… مقالة · البيوع حكم البيع لمن اشترى بقرض ربوي كثيرًا ما يُسأل عن حكم شراء سلعة بقرض ربوي، ثم بيعها أو التصرف فيها، وهل يؤثر مصدر المال في صحة البيع؟ هذا سؤال يمس حياة الناس… فتوى · فقه المعاملات ما حكم استخدام بطاقات الائتمان مثل "الفيزا" وغيرها؟ ما حكم استخدام بطاقات الائتمان مثل الفيزا وغيرها، وما ضابط الرسوم والعمولات وغرامات التأخير، وحكم السحب النقدي والشراء بالتقسيط،… فتوى · الربا والفوائد حكم استخدام بطاقة الفيزا من بنك تجاري للشراء فقط ما حكم استخدام بطاقة الفيزا الصادرة من بنك تجاري (ربوي) للشراء فقط دون السحب النقدي، مع ما قد يشترط من رسوم عضوية أو غرامة تأخير؟ فتوى · فقه المعاملات حكم العمل في تحصيل فوائد بطاقات الفيزا الربوية والعمولة عليها كنت موظف في سامبا قسم تحصيل بطاقات الفيزا ومن المعروف لدى الجميع أن عليها عمولة ربوية أي في حالة عدم السداد أو التأخير، والجميع… فتوى · فقه المعاملات حكم استعمال الفيزا كارت مع اشتراط زيادة بعد شهرين ما هو الحكم الشرعي في استعمال "الفيزا كارت" التي تمنح من البنوك؟ علمًا أنَّه كارت ائتمان من البنكِ لحدِّ 150 - 200 ألف جنيه مصري،…