حكم البيع لمن يدفع ببطاقة الفيزا وأخذ عمولتها
السؤال
ما حكم البيع لزبائن يشترون ببطاقة الفيزا، وحكم أخذ البائع عمولة البنك من المشتري بزيادة الثمن، وأثر تأخر السداد على صحة البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للبائع بيع السلعة لمن يدفع ببطاقة الفيزا، ويجوز له دفع عمولة للبنك مقابل الخدمة، بشرط ألا يزيد الثمن على المشتري بسبب البطاقة فيبيعه بمثل سعر النقد 12، وإثم ما في البطاقة من محاذير ربا على البنك والعميل لا على البائع 1.
حكم البيع لمن يدفع بالبطاقة
لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة؛ لأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل، وليس للبائع علاقة بذلك، إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا وإثم الربا على فاعله 1. وبطاقات الائتمان منها الجائز ومنها غير الجائز، فالنوع الذي يشترط زيادة على الدين أو غرامة عند التأخر عن السداد لا يجوز استعماله أصالة ولا نيابة عن الغير، وما لم يكن كذلك فلا مانع من استعماله 3. ويجوز استعمال بطاقة الفيزا في البيع والشراء إذا كانت تصدر ضمن الضوابط الشرعية 3.
عمولة البنك على البائع
يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك مقابل تسهيل عملية الشراء وتحصيل المال من العميل 12، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على «جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 12. والعمولة التي يأخذها البنك من التاجر من جملة ما يحصله البنك في معاملات البطاقة 4.
تحميل العمولة على المشتري بزيادة الثمن
لا يجوز للتاجر أن يضيف عمولة البنك على ثمن السلعة 2، ووجه المنع أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة فهو مقترض من البنك، فإذا دفع عمولة للتاجر لتصل إلى البنك كان قد اقترض قرضاً ربوياً لأنه سيسدد أكثر مما أخذه، وإن كانت البطاقة مغطاة فالبنك ضامن وكفيل للمشتري ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على هذا الضمان 2. فإذا أصر البائع على الزيادة فإما أن يدفع المشتري نقداً أو يشتري من غيره 2.
أثر تأخر السداد على صحة البيع
الممنوع في البطاقة هو اشتراط زيادة ربوية أو غرامة عند التأخر في السداد، وهذا يقع في علاقة حامل البطاقة بالبنك المصدر، ولا يترتب عليه بطلان بيع التاجر للسلعة، لأن إثم الحرام في البطاقة راجع على البنك والعميل 1، ولأن البيع إنما يقوم على التراضي «إنما البيع عن تراض» 5. وأما البيع بالبطاقة المغطاة أو الخالية من الشروط الربوية فلا إشكال فيه 3.
الأصل جواز البيع لمن يدفع بالفيزا، ودفع البائع عمولة البنك جائز، والممنوع زيادة الثمن على المشتري بسبب البطاقة، وتأخر السداد إنما أثره في علاقة العميل بالبنك لا في صحة البيع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.