ملة الإسلام

حكم استخدام بطاقة الفيزا الائتمانية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم استخدام بطاقة الفيزا الائتمانية، وما حقيقتها، وما حكم الرسوم والعمولات وغرامات التأخير، وما الفرق بينها وبين بطاقة السحب المباشر، وما ضوابط التعامل بها وبدائلها المباحة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بطاقة الائتمان غير المغطاة لا يجوز إصدارها ولا التعامل بها إذا اشترطت فائدة أو غرامة على التأخر في السداد، أو أخذت نسبة على السحب النقدي، أو رسوم إصدار زائدة على التكلفة الفعلية؛ فإن سلمت من هذه المحاذير جاز التعامل بها، وأخذ الرسوم المقطوعة بقدر الأجرة الفعلية 123.

تعريف بطاقة الائتمان وحقيقتها

بطاقة الائتمان غير المغطاة هي «مستند يعطيه مصدره البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند التاجر دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة وبعضها لا يفرض فوائد» 3. والفيزا إحدى المنظمات العالمية المصدرة لهذه البطاقات، وهي لا تصدر البطاقات بنفسها وإنما يصدرها البنك وفق سياسته المالية، وتتقاضى رسوم عضوية من البنوك الأعضاء ورسومًا على المقاصة والتفويض 4.

حكم إصدارها واستخدامها

قرر مجمع الفقه الإسلامي «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني»، و«يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين» 3. وعلل ذلك بأن استصدارها واستخدامها لا يجوز «لاشتمالها على محظورين الأول التوقيع في العقد على الإقرار بالربا... الثاني احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد»، إلا إذا دعت ضرورة ملجئة جاز بالقدر الذي تندفع به الضرورة 5. وقال الشيخ محمد العصيمي: «كنت أفتي بجواز البطاقة لحاجة الناس لها ولقلة البدائل الشرعية ومع ذلك فالبطاقة لا تخلو من ملحوظات شرعية» 1.

الرسوم والعمولات وغرامات التأخير

من محاذير البطاقة: «اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد»، و«أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية»، و«أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا» 1. ويجوز «أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة» 3. وأما أخذ نسبة على ما يسحبه العميل «فهذا ربا محرم وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب» 2. وقد أفاد الدكتور محمد العصيمي أن رسوم فيزا الراجحي «زائدة على التكلفة الفعلية فتكون ربا» وأن ما يؤخذ على السحب النقدي أكثر من التكلفة الفعلية 1.

الفرق بينها وبين بطاقة السحب المباشر

بطاقة السحب من الرصيد ترتبط مباشرة بالحساب الجاري سحبًا وشراء، «ولا تصدر إلا للعملاء الذين لهم رصيد دائن بالبنك فهي لا يوجد فيها ائتمان أو قرض»، ولكل بطاقة رقم سري شخصي، ولا تعمل إلا بوجود اتصال إلكتروني بشبكة أو حاسب مركزي 6. وأما بطاقة الائتمان غير المغطاة فتتضمن التزام المصدر بالدفع ثم مطالبة حاملها في مواعيد دورية، وقد يفرض فيها فوائد ربوية على الرصيد غير المدفوع 3. وقال في البطاقة المغطاة: «يشترط لجوازها خلوها من المحذورات الشرعية»، ونقل قرار المجمع: «يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد» 2.

الضوابط الشرعية والبدائل

تتحصل الضوابط في: خلو العقد من شرط الفائدة أو الغرامة على التأخر في السداد 123، وأن تكون الرسوم المقطوعة بقدر الأجرة الفعلية لا تختلف باختلاف المبلغ المسحوب 12، وعدم أخذ نسبة على السحب النقدي 12، وعدم شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 1. ومتى سلمت البطاقة من المحظورات جاز التعامل بها 2. وأما البديل فالبطاقة المغطاة التي يودع فيها المبلغ قبل الشراء، بشرط خلوها من المحذورات 2، وقد ذكر أن في السوق السعودية «بطاقة أكثر انضباطا من الناحية الشرعية وهي بطاقة بنك البلاد» 1.

الأصل في بطاقة الفيزا الائتمانية المنع إذا اقترن عقدها بشرط ربوي أو غرامة تأخير أو نسبة على السحب أو رسوم زائدة على التكلفة الفعلية، وتجوز إذا سلمت من ذلك، مع مراعاة الضوابط المذكورة، والبديل المغطى الخالي من المحاذير.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11386.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5610.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص539.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11418.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص530.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد حكم استخدام بطاقة الفيزا من بنك تجاري للشراء فقط ما حكم استخدام بطاقة الفيزا الصادرة من بنك تجاري (ربوي) للشراء فقط دون السحب النقدي، مع ما قد يشترط من رسوم عضوية أو غرامة تأخير؟ فتوى حكم بطاقة الفيزا من البنك الإسلامي مع شرط غرامة التأخير السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..... هل اخذ كريديت كارد من البنك الاسلامي حلال ام حرام؟ علما باني سوف استخدمه لشراء اجهزة و… فتوى · فقه المعاملات حكم استخدام بطاقة ميزة Meeza أريد الإستفسار عن حكم استخدام خدمة "ميزة" = Meeza التي من خلالها تدفع إلكترونياً لمشترياتك من خلال محفظتك الإلكترونية. مقالة · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى… مقالة · فقه المعاملات حكم البطاقات الائتمانية وضوابط التعامل بها في الفقه الإسلامي صارت البطاقة الائتمانية اليوم في جيب كثير من الناس، يدفعون بها ثمن الطعام والوقود وحجوزات السفر، ويسحبون بها النقد عند الحاجة،… مقالة · فقه المعاملات أحكام البطاقات الائتمانية للمسلم بين الجواز والمنع لم تعد البطاقة الائتمانية ترفاً مصرفياً، بل صارت مفتاحاً للسفر والتسوق والاشتراك في الخدمات، حتى إن كثيراً من الناس لا يستطيع…