ملة الإسلام

حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا اشترط البنك غرامة تأخير

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا اشترط البنك غرامة مالية على العميل عند تأخره عن السداد؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

البطاقة الائتمانية التي يُشترط في إصدارها أو استخدامها الإقرار بالربا أو فائدة على التأخير أو غرامة تُخرَّج على أنها ربا نسيئة أو قلب الدين على المدين، فلا يجوز التعامل بها، ويجب البحث عن بديل مباح 12.

تكييف البطاقة وحكم إصدارها

البطاقة الائتمانية التي يستلزم إصدارها الإقرار بالربا، أو التي يُحسب فيها على العميل فائدة ربوية إذا حلّ وقت الدفع ولم يدفع في المدة المقررة، غير شرعية، ووجود الشرط الربوي يفسد العقد 1. وقد نصّ أهل العلم على أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3، وهذا أصل في تحريم كل شرط يعود منه نفع للمقرض على المقترض.

حكم اشتراط غرامة التأخير

إذا اشترط البنك غرامة مالية عند تأخر العميل عن السداد، فهذه المعاملة غير جائزة؛ لأنها تشتمل على ربا النسيئة، ومن أنواعه قلب الدين على المعسر، وهو أصل الربا في الجاهلية، وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي، فإن وفاه وإلا زاد في الأجل وزاد هذا في المال، وهذا حرام بإجماع المسلمين 2. وقال تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ 2، فإذا أُجّل الدين وكان الغريم معسرًا لم يجز بإجماع أهل الإسلام أن يُقلب الدين عليه بل يجب إنظاره 2.

الفرق بين الموسر والمعسر

الغرامة المذكورة في النصوص لم تُفرَّق فيها بين المدين الموسر والمعسر، بل عُلِّلت بالربا وقلب الدين على المعسر، وقد نصّت النصوص على أن قلب الدين على المعسر حرام بإجماع المسلمين، وأن الواجب إنظاره 2. وأما المدين الموسر فالأصل وجوب وفائه، ولا يجوز أن يُزاد عليه في الدين مقابل التأخير؛ لأن ذلك هو عين الربا المحرم 2.

حكم الفائدة والرسوم على السحب النقدي

البطاقة التي يُحسب فيها على العميل فائدة ربوية عند التأخر عن السداد غير شرعية، ووجود الشرط الربوي يفسد العقد 1. وأما الغرامة التي يفرضها البنك عند التأخير فقد جاء في النص أنها غرامة تأخير يفرضها البنك على العميل 1، وهي داخلة في الربا المحرم كما تقدم 2.

البدائل الشرعية

نصّ أهل العلم على أن على المسلم أن يبحث عن طريق مباح آخر، كأن يدّخر جزءًا معلومًا من راتبه كل شهر حتى يكتمل عنده ثمن ما يريد شراءه، ولا يجوز له أن يتعامل ببطاقة الائتمان من هذا النوع لما يشتمل عليه من شروط مخالفة للشرع مبطلة لأصل العقد 2.

البطاقة الائتمانية المشتملة على شرط غرامة التأخير أو الفائدة الربوية لا يجوز التعامل بها؛ لاشتمالها على الربا وقلب الدين على المدين، والواجب على المسلم البحث عن البدائل المباحة والادخار حتى يكتمل ثمن ما يريد 12.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11411.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11468.

    ↩
  3. 3

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية من الإنترنت هل يجوز شراء الحلي المصنوعة من الذهب والفضة المطعمة بالأحجار الكريمة من الانترنت؟ علماً ان المبلغ يستقطع من بطاقة الفيزا الخاصة… فتوى حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية مع غرامة التأخير في بنك ربوي احنا بمصر لايوجد بنوك إسلامية عشان احكام التقسيط والشراء حتي البنك الإسلامي( بنك فيصل الإسلامي ) لايقوم بإصدار البطاقة الائتمانية… فتوى · فقه المعاملات حكم السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية مقابل عمولة ما حكم السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية، وما تكييفه الشرعي، وما حكم العمولة أو الرسوم التي يأخذها البنك عليه، وهل يفرق بين الرسم… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء شقة بالتقسيط مع غرامة تأخير ومنع التصرف قبل السداد ما حكم شراء شقة بالتقسيط من شركة مقاولات بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي، مع اشتراط الشركة عدم التصرف في الشقة قبل السداد، وغرامة… مقالة · فقه المعاملات حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية: التقابض والرسوم كثير من الناس اليوم يقف عند شبّاك الذهب فيُخرج بطاقته البنكية ويدفع بها الثمن، ثم يمضي والذهب في يده، ولا يدري أنه وقع في مسألة…