ملة الإسلام

حكم السحب النقدي والشراء ببطاقة الفيزا كارد من المصارف الإسلامية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم إصدار بطاقة الفيزا كارد من المصارف الإسلامية واستخدامها في السحب النقدي والشراء، وما حكم الرسوم والعمولات التي تأخذها المصارف على ذلك، وما الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز إصدار البطاقة الائتمانية والتعامل بها إذا خلت من شرط الفائدة الربوية عند التأخر في السداد ومن أخذ نسبة على السحب، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة مقابل الخدمات الفعلية، والسحب النقدي اقتراض من مصدر البطاقة لا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية 1234.

تكييف البطاقة وحكم إصدارها

بطاقة الائتمان غير المغطاة هي «مستند يعطيه مصدره البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند التاجر دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية» 14. ولا يجوز إصدارها ولا التعامل بها «إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني»، ويجوز إصدارها «إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين» 1. ويشترط لجواز التعامل ببطاقات الائتمان أن تتوافر فيها الضوابط الشرعية، ومن محظوراتها التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي، والوقوع في الربا فعلا بالتأخر عن السداد، وأخذ نسبة من العميل على ما يسحبه 3. وأما البطاقة المغطاة فهي التي يضع فيها العميل المال في حساب البطاقة قبل الشراء، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز إصدارها والتعامل بها «إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد» 3.

حكم السحب النقدي

«السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» 2. وأما أخذ نسبة على ما يسحبه العميل فربا محرم، «وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب» 3. فإذا كانت العمولة التي يأخذها البنك على كل عملية سحب هي الأجرة الفعلية للخدمة ولا يستفيد منها البنك شيئًا فلا حرج فيها 2.

الرسوم والعمولات

يجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد «بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة» 1، و«الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة» ليست من الزيادة الربوية، «وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا» 2. وينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في قرار المجمع بشأن الرسوم والحسم على التجار ومقدمي الخدمات والسحب النقدي 3. وإذا أفادت الهيئة الشرعية في البنك بأن هذه الرسوم هي الأجرة الفعلية للخدمة فالعهدة عليها 2.

الفرق بين البطاقات

بطاقة السحب من الرصيد ترتبط مباشرة بالحساب الجاري سحبًا وشراء، «لا تصدر إلا للعملاء الذين لهم رصيد دائن بالبنك فهي لا يوجد فيها ائتمان أو قرض» 5. وأما بطاقة الائتمان غير المغطاة فيتضمن مصدرها الالتزام بالدفع ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وقد تفرض فوائد ربوية على الرصيد غير المدفوع 14. والبطاقة المغطاة هي التي يضع فيها العميل المال قبل الشراء 3.

تنبيهات

من الشروط أيضًا أن خدمة الخصومات لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها أجرة، وأن خدمة التأمين على الحقائب والمساعدة في الطريق لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها شيء ما لم يكن التأمين تعاونيًا 2. ولا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة كالتأمين التجاري 3.

الأصل في بطاقة الفيزا الكردت الجواز إذا سلمت من شرط الفائدة الربوية ومن النسبة على السحب، وكانت الرسوم المأخوذة أجرة فعلية مقطوعة لا ترتبط بمبلغ القرض ولا مدته، والسحب النقدي حينئذ اقتراض مباح.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5610.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5594.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11386.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11464.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص530.

    ↩

الوسومحكمسحبنقدشراءفيزافيزا كارد

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · المعاملات المصرفية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: أهميتها ووظائفها لم تعد المصارف الإسلامية مجرد لافتة تُرفع، بل أصبحت واقعاً مالياً يتعامل معه الملايين، ومع هذا الاتساع يبرز سؤال جوهري: من يضمن… مقالة · المعاملات المالية دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية تعتبر هيئة الرقابة الشرعية صمام الأمان في المصارف الإسلامية، فهي التي تضبط أعمال المصرف وتبين مدى توافقها مع أحكام الشريعة… فتوى · فقه المعاملات حكم البيع لمن يدفع ببطاقة الفيزا وأخذ عمولتها ما حكم البيع لزبائن يشترون ببطاقة الفيزا، وحكم أخذ البائع عمولة البنك من المشتري بزيادة الثمن، وأثر تأخر السداد على صحة البيع؟ فتوى · فقه المعاملات حكم السحب النقدي ببطاقة الائتمان من بنك الرياض مع رسوم 3.5% ما حكم السحب النقدي ببطاقة الائتمان من بنك الرياض مع أخذ رسوم نسبية 3.5% على المبلغ المسحوب؟ وهل السحب قرض أم بيع أم صرف؟ وما… فتوى · فتاوى وأحكام ما حكم السحب النقدي من صراف آلي؟ : ما الحكم الشرعي في السحب النقدي من صراف آلي لغير البنك الذي لديه حسابي الجاري، مع العلم بأن البنك الذي صرفت منه يتقاضى مبلغ… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الفيزا كارد وما ضوابط استخدامها عند الضرورة : ما حكم الفيزا كارد؟