هل يجوز أخذ تمويل من صندوق اجتماعي مقابل فائدة قليلة
السؤال
ما حكم أخذ تمويل من صندوق اجتماعي (حكومي أو خيري) مقابل فائدة قليلة تُدفع زيادة على أصل المال؟ وهل العبرة بوجود الربا لا بمقداره؟ وما البدائل المشروعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان العقد قرضًا يُردّ بزيادة مشروطة فهو ربا محرّم، ولو كانت الزيادة قليلة، ولا يغيّر كون الصندوق حكوميًا أو خيريًا أو مخصصًا للمحتاجين من حكمه 123، والعبرة بوجود الربا لا بمقداره 14.
تكييف العقد
المعيار في هذه المعاملة هو حقيقتها لا اسمها؛ فإن كان الصندوق يدفع مالًا ويشترط على الآخذ ردّه بزيادة فهي قرض جرّ نفعًا، وقد قرر أهل العلم أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 2، وقال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 3. وأما إن كانت المعاملة بيعًا حقيقيًا كمرابحة يملك فيها الصندوق السلعة ثم يبيعها بثمن مؤجل، فلا تدخل في القرض الربوي، لكن يشترط ألا يكون البيع حيلة على قرض بزيادة؛ فقد نص الخطابي على أن من صور «لا يحل سلف وبيع» أن يقول: «أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم»، وعلّله بأن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 5.
حكم اشتراط الزيادة على القرض
اشتراط الزيادة على القرض محرّم، وهو أصل قاعدة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 2، ويدخل في ذلك جميع المنافع لا المال فقط 2. وقد بيّن ابن باز أن القرض المجرد الذي لا يشترط فيه نفع للمقرض مستحب فيه فضل كبير، بخلاف المشروط فيه النفع 3. وقال في موضع آخر في معنى الحديث نفسه 6.
هل العبرة بقلة الفائدة أو كثرتها؟
العبرة بوجود الربا لا بمقداره؛ ففي جواب عن صندوق تعاوني يمنح قروضًا بفوائد «قليلة» تبدأ من ١٥٪ إلى ٤٥٪ لتوزع على المحتاجين: «فلا يجوز أخذ فوائد مقابل هذه القروض ولو كان ذلك بغرض توزيعها على المحتاجين لأن ذلك من الربا الذي نهى الله عنه والغاية في ذلك لا تبرر الوسيلة» 1. وقال في موضع آخر: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 7. وقال أسامة سليمان في وصف القرض الذي يُردّ بأكثر: «وهذا هو عين الربا» 4.
التعامل مع الصناديق الحكومية أو الخيرية
لا يغيّر كون الصندوق حكوميًا أو خيريًا أو تعاونيًا من حكم الربا شيئًا؛ فالصندوق التعاوني الذي يفرض فوائد على قروضه داخل في النهي 1، ونبّه السائل إلى أن «لهذه الصناديق التعاونية شروطًا وضوابط شرعية تجب مراعاتها» 1. وقال أسامة سليمان في صندوق التكافل الاجتماعي الذي يوضع ماله في البنك بسعر فائدة: «وهذا عين الربا» 4، ثم بيّن أن التأمين التعاوني الجائز هو ما لا يوسط فيه بنك ولا بسعر فائدة 4. وقال الزحيلي في شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة: «وكلا هذين النوعين يعد قرضًا وتكون الزيادة المحددة من ربا الديون... فهما حرام» 8.
حكم الإعانة على الربا وأخذ المال الربوي
من أعان على الربا أو شارك فيه فهو داخل في الوعيد؛ فقد ورد في النصوص «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله» 9، وقال في الفتوى: «وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم» 1. وأما أخذ المال الربوي عند الحاجة فلم يرد في النصوص ما يبيح الاقتراض بفائدة عند الحاجة، بل صرّحت الفتوى بحرمة أخذ الفوائد ولو كانت للتوزيع على المحتاجين 1، وأما أخذ الدين عند الحاجة بنية الأداء فذاك في القرض الحسن لا الربوي 10.
البدائل المشروعة
لم ترد في النصوص تفاصيل بدائل التمويل (مرابحة، تورق، مضاربة، صناديق إقراض حسنة) إلا الإشارة إلى أن القرض المجرد المستحب هو الذي لا يشترط فيه نفع للمقرض 3، وأن التأمين التعاوني الجائز ما لم يوسط فيه بنك بسعر فائدة 4، وأن الصندوق التعاوني له ضوابط شرعية تجب مراعاتها 1. وأما البيع الحقيقي فالأصل فيه الحل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 4، بشرط ألا يكون ذريعة إلى قرض بزيادة 5.
لا يجوز أخذ تمويل من صندوق مقابل فائدة قليلة إذا كان قرضًا يُردّ بزيادة، ولو كان الصندوق حكوميًا أو خيريًا أو مخصصًا للمحتاجين؛ لأن العبرة بوجود الربا لا بمقداره، والواجب التوجه إلى صيغ تمويل مشروعة كالبيع الحقيقي أو القرض الحسن الخالي من أي زيادة مشروطة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6589.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 4↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج57، ص4.
- 5↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص194.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6769.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3799.
- 9↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص280.
- 10↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.