حكم عمل الخاطب في شركة تداول أوراق مالية
السؤال
تقدم لي شاب يعمل في شركة لتداول الأوراق المالية، فما حكم عمله في هذه الشركة، وهل يجوز قبول الزواج به بناءً على ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمل في شركات تداول الأوراق المالية يختلف حكمه بحسب طبيعة النشاط الذي يمارسه الموظف؛ فما كان من التعامل في الأسهم المباحة والأعمال النافعة فهو جائز، وما كان في السندات الربوية أو الأدوات المحرمة كالمشتقات وبيوع المستقبليات والخيارات أو التوسط في أسهم الشركات المحرمة فهو محرم 123.
الأصل في العمل في الأسواق المالية
كل عمل نافع فهو مشروع، وإنما يحرم الإسلام الأعمال الضارة أو التي تعين عليها، فالعمل في مجال المقامرات والمجازفات المحرمة في البورصات كعقود المستقبليات والخيارات أو في التمويل الربوي لا يجوز لأنه ضرر على الاقتصاد، وما عدا ذلك فهو جائز 2. وأعمال البورصة نفسها لا شك تحتوي على المباح والمحرم 1.
المحرمات في التداول
من أشد المحرمات في هذا المجال تداول السندات الربوية وتداول الأدوات المالية المحرمة الأخرى مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وسواء كان الموظف سمسارًا أم وسيطًا أم مقيدًا للمعلومات في الحاسب أم مسوقًا لتلك المحرمات فكل ذلك لا يجوز 1. ويحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيما لا يباح 3.
المباح من العمل
من المباحات العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا 1. وأما الأسهم وصناديق الاستثمار فما كان منها يتعلق بشركات محرمة فهو محرم وما عداه فهو جائز 2. وأما الأعمال التي ليست من طبيعتها أن تكون ذات صلة بالأدوات المالية فهذه حسب العمل وطبيعته 1. والمحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة ويحذرهم من الشركات المحرمة كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها فعمله مشروع بل مطلوب، أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز لأنه إعانة على الحرام 2.
حكم الراتب إذا اختلط الحلال بالحرام
إذا استقل العمل في التوسط لبيع وشراء أسهم الشركات المباحة فيكون الراتب كله حلالًا، وأما إذا استمر العمل في كلا النوعين وكان الغالب الحلال فالراتب مشبوه وعليه التخلص من المقدار الذي يغلب على ظنه أنه ناتج من العمل المحرم وذلك بالتصدق به في وجوه البر العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد 3.
أثر ذلك على الزواج والكسب
إذا كان عمل الخاطب منصبًّا على التعامل المحرم كالسندات الربوية والمشتقات والتوسط في أسهم الشركات المحرمة، فالمال المكتسب من ذلك محرم، وينبغي أن يُطلب منه تركه أو الاقتصار على الأعمال المباحة داخل الشركة إن أمكن؛ لأن الكسب الخبيث لا يبارك فيه، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 4. ومن لم يأنس من نفسه الكفاءة ويخشى على نفسه الفتنة فلا يُرى أن ينضم للهيئة، أما القوي في الدين والعلم ومعرفة واقع العمل فيوصى بالانضمام للإصلاح قدر الطاقة، ولو تبين له بعد مدة كافية أنه لا يستطيع التغيير فله أن يبحث عن عمل آخر 1. وينبغي في مثل هذه الحال تحري الورع، فقد قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 5.
لا يُحكم على العمل في شركة تداول الأوراق المالية بحكم واحد، بل يُنظر إلى طبيعة نشاطها وما يُسند إلى الموظف من مهام؛ فإن كان في المباح فحلال، وإن كان في المحرم أو معينًا عليه فلا يجوز، ويُطلب من الخاطب الكسب الطيب قبل الإقدام على الزواج.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص70.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص104.
- 3↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص147.
- 4↩
مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.
- 5↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.