حكم بيع التقسيط للعاملين بزيادة الثمن المؤجل على الحال
السؤال
ما حكم إقامة المعارض التي تبيع بالتقسيط للعاملين، مع زيادة الثمن المؤجل على الثمن الحال؟ وما البديل الشرعي إن كان في المعرض محذور؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن المؤجل على الثمن الحال جائز إذا عُلم مقدار الثمن ومقدار الربح وضُبطت آجال الأقساط، وليست الزيادة مقابل الأجل من الربا 12، ولا حرج في تخصيص العاملين بهذا العرض ما دام عقداً مستقلاً عن عقد العمل ولم يُشترط فيه ما يفسده.
تكييف البيع بالتقسيط وحكم الزيادة
البيع بالتقسيط هو «بيع السلعة إلى أجل محدد يُقَسَّط فيه الثمن أقساطًا متعددة كلُّ قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري»، وحكمه الجواز 2. والزيادة في الثمن المؤجل على الثمن الحال ليست من الربا، لأن «للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع»، ولأن المبيع سلعة لا دراهم، بخلاف الربا الذي تمحضت زيادته للأجل مع اتحاد الجنس 1. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط، ونص قراره على أنه «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 1.
شروط صحة بيع التقسيط
يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة «أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد فلا يجوز لهما» أن يبيع ما ليس عنده 2. ويشترط أيضاً أن يعلم البائع والمشتري «مقدار الثمن ومقدار الربح» 2، وأن تُحدد الأقساط وآجالها كما في المثال المذكور: سيارة قيمتها نقداً أربعون ألفاً ومؤجلة ستون ألفاً تُسدد على اثني عشر قسطاً 2. ويُستدل بالجواز بحديث عائشة: «اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد» متفق عليه، رواه البخاري برقم 2068 ومسلم برقم 1603 2.
ما يجب اجتنابه في المعرض
يجب أن يكون العقد خالياً من بيعتين في بيعة، فقد قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 3. ويُجتنب أيضاً «بيع وسلف»، ومعناه كما قال الكمال بن همام: «البيع بشرط أن يقرضه دراهم»، وعلته كما بين ابن قدامة «لأنه اشترط عقدًا في عقدٍ ففسد كبيعتين في بيعة ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربًا محرم» 1. ويُجتنب بيع المضطر والغرر، فقد نُهي عن «بَيعِ المُضطَرِّ وعن بَيعِ الغَرَرِ» 4.
تخصيص العاملين بالتقسيط
لم يرد في النصوص ما يمنع تخصيص فئة من العاملين بعرض التقسيط، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، وقد رُوعي في جواز البيع بالتقسيط تحقق رضا المتعاقدين وحاجة الناس إليه 2، والبيع إنما يقوم على التراضي: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 2. فيُشترط أن يكون التخصيص بعقد بيع مستقل لا مشروطاً بعقد العمل، وأن يخلو من إلزام العامل بشراء ما لا يريده أو ربطه ببقائه في الوظيفة.
المعرض التقسيطي للعاملين جائز في أصله بشرط علم الثمن والربح والأجل، وكون السلعة في ملك البائع، وخلو العقد من بيعتين في بيعة وبيع وسلف والغرر، والزيادة مقابل الأجل ليست ربا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.