مراجع البحث في تقسيم الأرض إلى دار إسلام ودار حرب
السؤال
ما حكم تقسيم الأرض إلى دار إسلام ودار حرب، وما ضابط كل منهما عند الفقهاء، وهل التقسيم حكم شرعي ثابت أم اصطلاح اجتهادي، وما أثره في الأحكام العملية كالهجرة والجهاد والمعاملات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تقسيم البلاد إلى دار إسلام ودار كفر ودار حرب مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء، وليس فيها نص صريح من قرآن أو سنة، ومدار الحكم عند المحققين على الأمن والخوف وظهور الأحكام لا على مجرد الدين 12، والأقرب اعتبار الدار دار إسلام إذا غلب عليها المسلمون وأمنوا فيها بدينهم 34.
هل التقسيم حكم شرعي ثابت أم اصطلاح فقهي
التقسيم إلى دار إسلام ودار كفر ودار حرب أمر اجتهادي من واقع الحال في زمان الأئمة المجتهدين، وليس فيه نص من قرآن أو سنة 1. وقال الألباني: «هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديمًا والذي أراه - والله أعلم لأنها مسألة اجتهادية وليس عليها أدلة نبوية صريحة في الموضوع» 35. وقال في موضع آخر إن الفقهاء المتقدمين «اختلفوا كما هو شأنهم في كثير من المسائل ولم يستطيعوا أن يضعوا جوابًا حاسمًا للخلاف يمكن الاطمئنان إليه والاعتماد عليه» 4.
ضابط دار الإسلام ودار الحرب
اختلف الفقهاء في الضابط: فمذهب أبي حنيفة أن المدار على الأمن والخوف، فمعناه «أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر» 2، واختار أبو زهرة رأي أبي حنيفة «وهو أن مدار الحكم هو أمن المسلم فإن كان آمنًا بوصف كونه مسلمًا فالدار دار إسلام وإلا فهي دار حرب» 1. وذهب آخرون إلى أن العبرة بظهور أحكام الإسلام أو الكفر: «فظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما... فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر... ولذلك صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها» 2. وقال الألباني: «دار الإسلام هي التي يسكنها ويقطنها المسلمون أي أكثريتهم ودار الكفر على العكس من ذلك... ودار الحرب هي دار الكفر التي قد أعلن المسلمون الحرب عليها» 35. وقال ابن جبرين: «إذا كان الحكم للكفر فإنها تعتبر بلاد كفر... أما إذا كان الحكم للإسلام والمسلمين فإننا نحكم بأنها بلاد إسلام» 6. وقال ابن المحفوظ: «دار الإسلام هي الدار التي يحكمها المسلمون وبعض العلماء يقول التي تتسم بشرائع الإسلام لكن بصفة عامة نقول إن الدار التي يكون أكثر سكانها مسلمين فهي إن شاء الله دار إسلام» 7.
الدار التي يظهر فيها شعائر الإسلام أو يغلب فيها المسلمون
إذا غلب المسلمون على إقليم لم يخرجه حكم حكامه بغير ما أنزل الله عن كونه إسلاميًا؛ قال الألباني: «أي إقليم يغلب عليه المسلمون ولو كان حكامهم لا يحكمون بما أنزل الله كلًا أو بعضًا فذلك لا يضر ولا يخرج ذلك الشعب عن كونه شعبًا مسلمًا» 4. وقال: «ليس من شرط البلاد الإسلامية أن يكون الحاكم فيها يحكم بالإسلام فقد تُغلب بعض البلاد على أمرها... فلم تخرج تلك البلاد عن كونها بلادًا إسلامية وإن كان الحاكم هو الكافر المستعمر» 35. وقال ابن جبرين: «البلاد الإسلامية أصلًا ولو كان فيها شيء من شعائر الكفر فإن الحكم للبلاد التي فيها أصل الإسلام» 6.
أقوال الفقهاء في عدد الديار
ذهب الأحناف إلى قسمة الدور إلى دارين فقط: دار إسلام ودار حرب، «ومعنى هذه القسمة أن كل دار لا يحكمها الإسلام تعتبر دار حرب» 7. وذهب أكثر العلماء من المذاهب الثلاثة إلى قسمتها ثلاثة: «دار إسلام ودار حرب ودار هدنة وموادعة وصلح» 7. ورأى ابن المحفوظ أن أكثر ديار غير المسلمين اليوم من دار الهدنة والموادعة بناء على الاتفاقيات الدولية، «وبالتالي فيمكن أن تعتبر دار سلم وليست دار إسلام» 7.
أثر التقسيم في الأحكام العملية
من آثار التقسيم حكم الإقامة بين المشركين، فقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» 8، ورواه أبو داود والترمذي 1. ومنها الهجرة، فقد قال ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح» 9. ومنها المعاملات، فمنها تحريم الربا بين المسلم والحربي: «ويحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب ولو لم يكن بينهما أمان» 10. ومنها الجهاد، فدار الحرب هي التي أعلن المسلمون الحرب عليها، «وحينئذ فلا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معها بل يجب عليهم أن يقاتلوا أهل تلك البلاد» 35، مع مراعاة العهود: «ما دام أنهم مسالمون ولهم عهود فإنهم لا يقاتلون» 6. ومنها إقامة الحدود في أرض الحرب، فقد ذهب فريق من الفقهاء منهم أبو حنيفة إلى أنه «إذا غزا أمير أرض الحرب فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره»، وذهب مالك والليث إلى عدم الفرق بين دار الإسلام وغيرها 1.
التقسيم اصطلاح اجتهادي لا نص فيه، والمعول عليه في الحكم أمن المسلم وظهور الأحكام وغلبته، لا مجرد وجود الكفر أو كون الحاكم غير مسلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص119.
- 2↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج7، ص131.
- 3↩
جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ناصر الدين الألباني، ج9، ص109.
- 4↩
جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ناصر الدين الألباني، ج4، ص320.
- 5↩
جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ناصر الدين الألباني، ج8، ص97.
- 6↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج13، ص16.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص53.
- 8↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص422.
- 9↩
المطالب العالية محققا، ابن حجر العسقلاني، ج9، ص431.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج8، ص51.