هل يشترط علم الزوجة بالطلاق المعلق لوقوعه
السؤال
هل يشترط علم الزوجة بالطلاق المعلق لوقوعه؟ وهل يقع الطلاق المعلق إذا لم تعلم الزوجة بوقوع الشرط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يشترط في وقوع الطلاق المعلق علم الزوجة به ولا بوقوع الشرط؛ لأن الحكم معلق على وجود الشرط نفسه، فإذا وجد الشرط وقع الطلاق وإن لم تعلم الزوجة، ما دامت محلًا لإيقاع الطلاق وقت حصول المعلق عليه 1234.
حكم تعليق الطلاق
الطلاق المعلق على شرط جائز، والمعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده 3. وذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط 4. ويشترط لوقوعه أن يكون الشرط المعلق عليه معدومًا عند الطلاق وعلى خطر الوجود في المستقبل 2.
الشرط في وقوعه وجود المعلق عليه لا علم الزوجة
المدار في وقوع الطلاق المعلق على حصول المعلق عليه، لا على علم الزوجة به؛ فقد نص الفقهاء على أنه يشترط لوقوع الطلاق المعلق «أن يحصل المعلق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليها» 1. فإذا حصل الشرط والمرأة في حال الزوجية وقع الطلاق، ولم يُذكر العلم شرطًا في ذلك 1. وقال ابن باز: «الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده» 3، وقال في موضع آخر: «إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها طلقة» 5.
أثر الجهل بالطلاق المعلق
إذا وقع الشرط وقع الطلاق وإن لم تعلم الزوجة؛ لأن الحكم منوط بوجود الشرط لا بعلمها، وقد قرر جمهور أهل المذاهب الأربعة أن الطلاق المعلق يقع بوقوع الشرط 4. ولا يبطل الطلاق المعلق بقيام الزوج عن المجلس ولا يحتاج إلى قبول جديد من الزوجة، بل يتوقف على البلاغ إليها إذا كانت غائبة 6، والبلاغ غير العلم بالتعليق نفسه.
الفرق بين المنجز والمعلق
الطلاق المنجز يقع في الحال، وأما المعلق فيتوقف وقوعه على وجود الشرط المعلق عليه 12. فإذا وجد الشرط وقع الطلاق، سواء علمت الزوجة بالتعليق أو لم تعلم، وسواء علمت بوقوع الشرط أو لم تعلم؛ لأن العبرة بوجود الشرط في نفسه 13.
تنبيه
من أهل العلم من فصل بين الشروط، ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع وإنما أراد أمرًا آخر 3، وذهب بعضهم إلى أن الحالف بالطلاق المعلق إن خص التهديد ولم يقصد وقوع الطلاق فعليه كفارة يمين 4. وهذا كله في قصد الزوج، لا في اشتراط علم الزوجة.
الطلاق المعلق يقع بوجود الشرط المعلق عليه، ولا يشترط علم الزوجة به ولا بوقوع الشرط؛ لأن الحكم معلق على وجود الشرط نفسه، ما دامت الزوجة محلًا لإيقاع الطلاق وقت حصول المعلق عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6971.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص577.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص52.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10641.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص279.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج4، ص90.