حكم أرباح صندوق استثماري شرعي ظهرت فتوى بتحريمه
السؤال
ما حكم أرباح صندوق استثماري ظهرت فتوى بتحريمه؟ وهل يجب التخلص من الأرباح السابقة؟ وما أثر تغير الفتوى على العقود والأرباح الماضية؟ وهل يبقى المال في الصندوق بعد فتوى التحريم؟ وما الفرق بين التحريم لذات العقد والتحريم لعارض أو مخالفة شرط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا ثبت أن الصندوق لا يلتزم بالضوابط الشرعية في استثماره فلا يجوز الاكتتاب فيه ولا الاستمرار فيه، والواجب الرجوع إلى أهل العلم والعمل بفتواهم والوقوف عند حدودها 12، والأرباح الناتجة عن معاملة محرمة لا تُقرّ على صاحبها بل يتخلص منها 1، ويُفرَّق بين تحريم العقد لذاته وبين تحريمه لعارض أو مخالفة شرط بحسب ما تبيّنه الفتوى 12.
متى يُحكم بتحريم الصندوق
صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك الربوية لا يلتزم فيها بالضوابط الشرعية في الاستثمار، سواء فيما يتعلق بالفوائد الربوية أو بشراء أسهم الشركات المحرمة كالبنوك الربوية وغيرها من الشركات التي تمارس أعمالاً محرمة، وقد تكون المخالفة ناتجة عن العمل بنظام المضاربة في البورصة المعمول به اليوم والذي يقوم على محاذير شرعية كثيرة 1. والحاصل أنه إذا لم يعلن في نشرة صندوق الاستثمار أنه صندوق استثمار إسلامي، ويعلم من حاله وحال القائمين أنه يلتزم فيه بالضوابط الشرعية، فلا يجوز الاكتتاب فيه 1. وقال في صندوق الأمانة الاستثماري في البنك الربوي: «هذا الاستثمار ليس استثماراً شرعياً لمخالفته الشروط الشرعية لعملية المضاربة» 2.
الرجوع إلى أهل العلم لا إلى البنك
الذي يملك حق الحكم على معاملة ما أنها شرعية أو غير شرعية هم أهل الشريعة العلماء والفقهاء وليس أصحاب البنوك الربوية، وقد أمر الله تعالى أن ترجع إلى أهل الذكر فقال ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء ٧]، وأهل الذكر في هذا الباب هم العلماء والفقهاء العارفون، وفائدة السؤال العمل والصدور عن فتوى العالم والوقوف عند حدودها 2. فإذا ظهرت فتوى معتبرة بتحريم الصندوق لانتفاء الشروط الشرعية فيه، فالواجب اتباعها وترك ما حُرّم، ولا يُغترّ بقول البنك إنه مجاز شرعاً 2.
حكم الأرباح السابقة والتخلص منها
الأرباح الناشئة عن معاملة حكم أهل العلم بتحريمها لا يطيب لصاحبها الانتفاع بها؛ لأنها كسب من عقد محرم، والواجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، ولا تُردّ إلى البنك الربوي لأن ذلك إعانة له على حرام 1. ويؤيد هذا الأصل حديث النعمان بن بشير: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم كان لما استبان أترك» 3، وحديث الحسن بن علي: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 4. فما دامت الفتوى قد بيّنت التحريم فقد استبان الأمر، ووجب ترك المشتبه إلى ما لا ريب فيه.
أثر تغير الفتوى على العقود الماضية
تغير الفتوى لا يقلب الأعيان ولا يوجب نقض العقود الماضية بذاتها، وإنما أثره في الحكم التكليفي: فما مضى من أرباح حُكم بتحريمها وجب التخلص منها، وما كان العقد قائماً وجب إنهاؤه والخروج منه 12. والمرجع في ذلك إلى ما تُبيّنه الفتوى من جهة التحريم: هل هو راجع إلى ذات العقد أو إلى عارض فيه أو مخالفة شرط، فإن الفتوى قد تُعلّق الحكم بعدم الالتزام بالضوابط الشرعية أو بمخالفة شروط المضاربة 12.
الفرق بين التحريم لذات العقد ولعارض
التحريم لذات العقد يقتضي بطلان المعاملة من أصلها وحرمة الأرباح المترتبة عليها، وأما التحريم لعارض أو لمخالفة شرط فيقتضي تصحيح الشرط أو إزالة العارض، فإن زال العارض جاز الاستمرار، وإن لم يزل وجب الترك. وقد نص أهل العلم في هذه النصوص على أن المخالفة قد تكون في الفوائد الربوية أو في شراء أسهم الشركات المحرمة أو في نظام المضاربة في البورصة 1، وقد تكون في مخالفة الشروط الشرعية لعملية المضاربة 2. فالمدار على معرفة سبب التحريم الذي بيّنته الفتوى.
حكم بقاء المال في الصندوق بعد الفتوى
بعد ظهور فتوى التحريم لا يجوز بقاء المال في الصندوق؛ لأن بقاءه إقرار على معاملة محرمة واستمرار في الاكتتاب الذي حُكم بعدم جوازه 1، والواجب سحب المال وإنهاء المشاركة والتخلص من الأرباح المحرمة بصرفها في وجوه الخير 1. ولا يُلتفت إلى قول القائمين على البنك إن الصندوق مجاز شرعاً؛ لأن الحكم الشرعي مردّه إلى العلماء لا إلى أصحاب البنوك 2.
إذا ثبت بفتوى معتبرة أن الصندوق لا يلتزم بالضوابط الشرعية، وجب ترك الاكتتاب فيه والخروج منه، والتخلص من الأرباح المحرمة بصرفها في وجوه الخير، والرجوع في ذلك إلى أهل العلم العارفين لا إلى البنك 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.