ما حكم الشرب واقفاً وهل قيل بتحريمه
السؤال
ما حكم الشرب واقفاً؟ وهل قيل بتحريمه؟ وكيف يُجمع بين النهي عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشرب قائماً جائز، والأفضل والأكمل الشرب قاعداً، والنهي عنه محمول عند جمهور العلماء على الكراهة التنزيهية لا التحريم 12، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له بيان للجواز 341.
حكم الشرب قائماً
الأصل أن يشرب الإنسان قاعداً وهو الأفضل، وله أن يشرب قائماً، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع 4. وقالت دار الإفتاء: «الشرب قاعدا مستحب ومندوب إليه وليس واجبا» 3. وقال النووي: «الصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه» 12.
هل قيل بالتحريم
الذي عليه أهل العلم في الجمع بين الأحاديث أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو محمول على الإرشاد، وأن الأفضل أن يشرب جالساً 2. وقال النووي: «وأما شربه ﷺ قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض» 12. فلم يظهر في النصوص قول بالتحريم، بل الكراهة التنزيهية.
الجمع بين النهي والفعل
ثبت النهي عن الشرب قائماً في أحاديث منها حديث أبي هريرة: «لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ» 51، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم وهو واقف، وأن علياً رضي الله عنه شرب وهو واقف 12. ووجه الجمع: أن النهي للكراهة التنزيهية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للجواز، قال النووي: «فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي ﷺ فالجواب أن فعله ﷺ إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه ﷺ» 12. وقالت دار الإفتاء: «الجمع بين الحديثين ممكن وليس أحدهما بناسخ للآخر» 3.
الأمر بالاستقاء
قوله صلى الله عليه وسلم «فمن نسي فليستقئ» محمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائماً أن يتقايأه 1. وقال النووي: «تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا» 1.
العلة والحكمة
الحكمة من كراهة الشرب قائماً لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت فيها اجتهادات ذكر ابن القيم كثيراً منها في زاد المعاد من واقع المعلومات الطبية التي كانت موجودة في عصره، والأمر يحتاج إلى توضيح جديد من ذوي الخبرة والاختصاص 3. والإرشاد النبوي في هذه المسألة إرشاد في أمر قيل إنه من الأمور الدنيوية المحضة، ومع ذلك لا يخلو من مسحة دينية هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك على سبيل الإلزام بل على سبيل الندب والاستحباب 3.
الشرب قائماً جائز ولا إثم فيه، والأفضل الشرب قاعداً، والنهي محمول على الكراهة التنزيهية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للجواز 412.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص734.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص922.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص48.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج22، ص133.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص70.