حكم أرباح حساب استثماري في فرع المعاملات الإسلامية ببنك ربوي
السؤال
ما حكم أرباح حساب استثماري في فرع يسمى «المعاملات الإسلامية» تابع لبنك تجاري ربوي مثل بنك مصر، وكيف يتحقق المودع من خلو معاملات الفرع من الربا والغرر والمخالفات، وما حكم من تعامل جاهلاً أو معتمداً على فتوى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأرباح الموزعة من الفرع حلال إذا كان الفرع ملتزماً فعلاً بأحكام الشرع، ومستقلاً في معاملاته وأمواله عن البنك الأم الربوي، ولم يكن ستاراً لجذب أموال الناس؛ فإن اختل أحد هذه الشروط حرم التعامل وكان الربح خبيثاً يجب التخلص منه 123.
شرط الحل: استقلال الفرع والتزامه الشرع
إذا كان الفرع المذكور يتقيد بأحكام الشرع وجميع قنواته الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي ولم يتخذ ستاراً لجذب أموال الناس واستغلال عاطفتهم وبغضهم للربا المحرم فلا حرج في التعامل مع هذا الفرع والاستفادة بأرباح الأموال المودعة فيه 1. وأما إذا كان هذا الفرع لا يلتزم بأحكام الشرع في معاملاته فلا يجوز التعامل معه 1. ويجوز التعامل مع الفروع الإسلامية المنشأة في البنوك الربوية إذا خلت من التعامل المحرم واستقلت أموالها عن أموال البنك الربوي، وينبغي التأكد من أن معاملات هذه الفروع تتوافق مع الشريعة الإسلامية وليست مجرد خدعة يخدع بها الناس بتسميتها إسلامية 3.
كيف يتحقق المودع من مشروعية المعاملة
طريقة معرفة مدى التزام هذا الفرع بالضوابط الشرعية يكون بسؤال أهل العلم الموثوق بهم ببلدك والذين لهم اطلاع على معاملات الفرع المذكور، وإذا لم تجد من يزيل عنك الإشكال في هذا السبيل فالورع أن تتجنب التعامل معهم، ففي الحديث الشريف «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 1. وعلى المودع أن يبحث ويتحرى عن معاملات هذا الفرع هل توافق الشرع أم تخالفه 2. ومن شروط الاستثمار بطريق المضاربة: أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة، فلا يستثمرها في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو إقراض المحتاجين بالربا، فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك 3. ومنها: عدم ضمان رأس المال، فإذا كان رأس المال مضموناً وليس هناك احتمال لخسارته فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً 3. ومنها: أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية بنسبة من الربح لا من رأس المال، كالثلث أو النصف أو ٢٠% من الأرباح، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد 3. ويمكن أن يضع النقود في أحد البنوك الإسلامية الموثوق بها، أو يستثمر المبلغ في طريق المضاربة ونحو ذلك من صور الاستثمار المباحة شرعاً 1.
حكم الأرباح عند اختلاط الأموال أو مخالفة المعاملات
على تقدير موافقة معاملات الفرع للشرع فما نتج منه من أرباح المضاربة حلال، وعلى تقدير تعامله بالربا أو المعاملات المحرمة فيكون الربح الناتج عنه ربحاً خبيثاً يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين 2. والعلاقة بين صاحب الوديعة والمصرف الإسلامي عقد مضاربة، فصاحب الوديعة هو رب المال والمصرف هو المضارب، والمصرف الإسلامي لا يدفع أية فوائد على هذه الودائع وإنما يقوم بتشغيلها واستثمارها ويوزع العوائد طبقاً لما حققه من أرباح بعد خصم المصاريف الإدارية 4. والودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثماري على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة وتطبق عليها أحكام المضاربة 5.
حكم من تعامل جاهلاً أو معتمداً على فتوى
من جهل حقيقة معاملات الفرع واعتمد على قول موظفيه أو على فتوى من غير تحقيق، فإن الحكم يتعلق بواقع المعاملة لا بالجهل بها: فإن كانت المعاملة في نفسها محرمة فالربح خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين 2. وقد أرشد النص من أشكل عليه الأمر إلى سؤال أهل العلم الموثوق بهم المطلعين على معاملات الفرع، وإلى الورع بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه 1.
المدار في حل أرباح فرع المعاملات الإسلامية على تحقق الاستقلال عن البنك الربوي والالتزام الفعلي بالضوابط الشرعية في الاستثمار وعدم ضمان رأس المال وتحديد نسبة الربح من الربح لا من رأس المال؛ فإذا تحققت فالأرباح حلال، وإلا وجب ترك التعامل وصرف الأرباح في المصالح العامة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.