ما هي الصناديق الاستثمارية الحلال التي يجوز وضع المال فيها؟
السؤال
ما هي الصناديق الاستثمارية الحلال التي يجوز وضع المال فيها، وما ضوابط الاستثمار الحلال في الأسهم والصناديق، وحكم الصناديق المختلطة أو التي تشتمل على محرم، وكيف تُطهَّر الأرباح إذا دخلها محرم، وما الفرق بين الصناديق الإسلامية والتقليدية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح الحكم بحل صندوق بعينه أو حرمته حكماً عاماً، وإنما يُنظر إلى ضوابط المضاربة الشرعية ونشاط الشركة؛ فما انضبط بها جاز، وما خالفها أو قام على بنك ربوي أو شركة تضع أموالها في الربا لم يجز 12.
تعريف الصندوق الاستثماري
الصندوق الاستثماري «صندوق له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة وتدير الصندوق عادة شركة استثمار تمتلك تشكيلة من الأوراق المالية»، وقد يكون استثماره في السندات أو في العمليات التي تخص الصناديق الإسلامية كالتأجير والمرابحات والاستصناع والسلم الموازي، ويباع للمستثمر فيه «وحدة» لا سهم 3. ووحدات الصندوق تمثل «حصة شائعة في موجودات الصندوق الاستثماري» ولحاملها حق التصرف فيها بالبيع والهبة وغيرهما 4.
ضوابط الصناديق الحلال
ذكر أهل العلم ضوابط يلزم توافرها لمشروعية المشاركة في الصندوق: «١ أن يكون لكل من رب المال والقائمين على إدارة الصندوق الشركة المضاربة أو البنك نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح كألف أو ألفين مثلا ٢ عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما فرب المال مشارك بماله والمضارب مشارك بمجهوده فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده ٣ أن تكون أسهم الصندوق لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراما ٤ أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين» 1. والشروط الثلاثة الأولى «محل اتفاق بين أهل العلم أما الشرط الرابع ففيه خلاف بين أهل العلم المعاصرين» 2. ولا يمكن إصدار حكم عام بحل صناديق معينة أو حرمتها «لعدم اطلاعنا الكامل عليها» 1.
الصناديق الإسلامية والتقليدية
الصناديق الشرعية تقوم على احتمال الربح والخسارة، بخلاف التقليدية التي «فيها نسبة أمان يعطيها البنك» 2. فإذا كانت المصارف الإسلامية هي التي تقوم بالمضاربة وانضبطت بالضوابط الشرعية «فلا وجه لتحريم المشاركة فيها وإن لم تنضبط بهذه الضوابط فلا تجوز المشاركة فيها» 2. وأما إذا كانت البنوك الربوية هي التي تقوم بالمضاربة ولم تنضبط بالضوابط «وهذا هو الغالب فلا تجوز المشاركة فيها لحرمتها في ذاتها ولما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان» لقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1.
مثال تطبيقي
من أمثلة الصناديق التي عُرضت على أهل العلم صندوق المرابح القائم على «استثمار الأموال المودَعة في عمليات المرابحة التجارية التي تشتمل على شراء مختلف أنواع السلع الرائجة - ما عدا الذهب والفضة - ثم بيعها بسعر أعلى من سعر شرائها لتحقيق الربح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية»، وصندوق أصايل القائم على «استثمار الأموال في أسهم الشركات السعودية النقية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية»، وصندوق السيف القائم على «استثمار الأموال في الأسهم الكويتية المنتقاة وفقًا للضوابط الشرعية المعتمَدة»، وقد صرح عضو هيئة الرقابة بأن صندوقي أصايل والسيف «لا تستثمر فيهما الأموال بشركاتٍ تقترض أو تودع بالربا»، فإذا كان الأمر على ما ذُكر «فلا حرج في الاستثمار في هذه الصناديق» 5.
حكم الصناديق المختلطة وتطهير الأرباح
إذا لم تنضبط الصناديق بالضوابط الشرعية فلا تجوز المشاركة فيها 12. وأما الفوائد الربوية الداخلة في الأرباح فقد نص أهل العلم في السندات على أن «الفائدة التي يأخذها مقابل السند فهي مال خبيث محرم يجب عليه التخلص منه في أوجه البر المتنوعة» 3، وهذا هو معنى التطهير: إخراج القدر المحرم وصرفه في وجوه البر. ولا يجوز اشتراط قدر معين من الربح ولا ضمان رأس المال في الصندوق الشرعي 12.
الضابط الجامع: صندوق تقوم عليه جهة إسلامية، ويستثمر في أنشطة مباحة، ويقوم على المضاربة الشرعية بنسبة مشاعة من الربح دون ضمان رأس المال، ولا يضع أمواله في الربا؛ فهذا يجوز، وما خالف ذلك لم يجز، ويُطهَّر ما دخل من محرم بصرفه في أوجه البر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.