ما حكم زكاة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية ومقدارها
السؤال
ما حكم زكاة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية والأسهم، وما مقدار الزكاة الواجبة، وهل تكون على رأس المال والربح أم على الربح فقط، وكيف تُقوَّم وتُحسب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في الأسهم والصناديق الاستثمارية، والتفصيل بحسب نية المالك: فإن اقتناها بقصد التجارة زكّاها زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية عند تمام الحول، وإن اقتناها للاستفادة من الريع لا للتجارة فلا زكاة في أصلها وتجب في ريعها، ومقدار الزكاة في الحالين ربع العشر (٢٫٥٪) 123.
حكم الزكاة في الأسهم والصناديق
الأسهم والصناديق الاستثمارية أموال داخلة في عموم ما تجب فيه الزكاة، وقد فصّل أهل العلم في زكاتها بحسب نية مالكها: «فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة» 12. وقالت الفتوى في الصناديق: «وفي كلا الحالتين تجب الزكاة كل سنة» 3. والصناديق الاستثمارية عرّفها الفقه الميسر بأنها «صندوق له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة» 4.
المقدار الواجب ونصاب الزكاة
المقدار الواجب إخراجه ربع العشر، أي ٢٫٥٪، كما في قوله: «فيخرج ربع العشر ٢٥ % من تلك القيمة» 12، وقوله: «ومقدار الزكاة هو ربع العشر أي ٢٥» 5، وقوله في السندات: «والقدر الواجب إخراجه من الزكاة هو ٢ ٥ %» 4. وأما النصاب فالأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» 67، وبيّن الآجري معناه: «يَعْنِي لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ... وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ... وَجَبَ فِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ» 6. وقال في الصناديق: «هذا كله إذا كان الأصل نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول» 3.
طريقة التقويم ووقت الإخراج
إذا كانت الأسهم أو وحدات الصندوق للتجارة فإنها تُقوَّم قيمتها السوقية عند نهاية الحول، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة ومن الربح: «فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية فيخرج ربع العشر ٢٥ % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح» 12، وقوله: «فلابد من تقويمها في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها ٢٥ بالمائة من قيمتها» 12. وأما إن كان المال مودعًا في الصندوق قبل بدء الاستثمار: «فإيداعك لها قبل البدء بعملية الاستثمار لا يعفيك من الزكاة لأن مالك نقد والنقود تجب زكاتها كل سنة سواء كانت مودعة عند الغير أو في بيتك ما دامت بالغة نصابا وحال عليها الحول» 3. وأما الصناديق المختلطة التي تتعامل بالربا: «وكيفية زكاة مثل هذه الأسهم هي بالتخلص أولا من نسبة الفائدة الربوية التي تم الحصول عليها ثم يزكى رأس المال بأن تقوَّم المحفظة كل سنة هي وما نشأ عنها من أرباح مباحة» 5.
الفرق بين الأسهم والصناديق وبين الأصول الثابتة
فرّق أهل العلم بين مال المضاربة في الصناديق وبين الأسهم التي تمثل أصولًا ثابتة، فقال: «ولا يقاس مال المضاربة على الأسهم التي تمثل أصولًا ثابتة لأنه في الأسهم يملك حصته من هذه الأصول ولا زكاة عليها» 3. وأما الصناديق التي يدار بعضها بغرض التجارة والربح وبعضها للحصول على عائد دوري فقد عُرضت على اللجنة ضمن مسألة زكاة «بعض أنواع المال المعدِّ للتجارة والاستثمار» 8.
تجب الزكاة في الاستثمارات في الصناديق والأسهم، ومقدارها ربع العشر (٢٫٥٪)؛ فإن كانت للتجارة قُوّمت قيمتها السوقية مع الربح عند تمام الحول، وإن كانت للاستنماء والريع زُكّي الريع دون أصل السهم، مع مراعاة بلوغ النصاب وحولان الحول، والتخلص من الفوائد الربوية في الصناديق المختلطة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2725.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2374.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14431.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص100.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14425.
- 6↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص87.
- 8↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص125.