ما حكم قبول هدية من له منصب أو عمل أو عليه دين؟
السؤال
ما حكم قبول هدية تُقدَّم لشخص له منصب أو عمل، أو ممن عليه حق أو دين، أو من مال مختلط فيه حرام، وهل تُعدّ رشوة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في الهدية أنها مشروعة ومندوب إليها بين الناس، لكنها تحرم على من كان في منصب قضاء أو ولاية أو عمل يُنتفع به المُهدي، فتصير رشوة وسحتاً إذا كانت لأجل العمل أو من له خصومة أو حاجة عند المهدى إليه 123. وأما الهدية من مال مختلط فيه حرام كالربا فالأظهر جواز قبولها لمن لم يعلم عين الحرام، والإثم على صاحبه 45.
الأصل في الهدية
الهدية في الشرع مشروعة مرغَّب فيها؛ قال النبي ﷺ: «تَهادَوا تَحابُّوا» 6، وقال: «يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ تَهادُوا فإنَّ الْهَدِيَّةَ تسُلُّ السَّخيمةَ» 7، وقال: «لو أُهْدِيَ إليَّ كُراع لَقَبِلتُهُ» 7. وقال ﷺ: «الهدية تذهب وحر الصدر» 1. وهذا في حق من لم يتعين لعمل من أعمال المسلمين 1.
تحريم الهدية على القاضي والوالي
قال الحنفية: «ولا يقبل» القاضي «هدية»؛ لأن «الهدية في الشرع» مندوب إليها «ولكن بهذا في حق من لم يتعين العمل من أعمال المسلمين فأما من تعين لذلك كالقاضي والوالي فعليه التحرز عن قبول الهدية خصوصا ممن كان لا يهدي قبل ذلك إذ هو نوع من الرشوة والسحت» 1. وقال مسروق: «القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت» 1. واستدلوا بقصة ابن اللتبية: «فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا» 1، وبفعل عمر مع أبي هريرة حين قال: «هل قعدت في بيتك فتنظر أيهدى إليك أم لا» 1. وقال الشافعية في هدايا القضاة: إن كانت «رِشْوَةً لِتَقَدُّمِهَا عَلَى الْمُحَاكَمَةِ فَيَجِبُ رَدُّهَا عَلَى بَاذِلِهَا»، وإن كانت «جَزَاءً لِتَأَخُّرِهَا عَنِ الْحُكْمِ فَيَجِبُ رَدُّهَا عَلَى مُهْدِيهَا»، وإن كانت تبرعاً ابتدائياً «فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا الْقَاضِي لِحَظْرِهَا عَلَيْهِ» 2. وقال الزحيلي: «لا يقبل القاضي هدية أحد إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته» 3، وعلة ذلك أن «الهدية تدعو إلى الميل للمهدي وينكسر بها قلب خصمه» 3.
الفرق بين الهدية والرشوة
الهدية تصير رشوة إذا قُرنت بعمل أو ولاية أو حاجة عند المهدى إليه؛ قال الحنفية: «فعرفنا أن قبول الهدية من الرشوة إذا كانت بهذه الصفة» 1. وقال الشافعية في هدية الشفاعة: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» 2. وقال ﷺ: «هدايا العمال غلول» 3، وفي لفظ: «هدايا العمال سحت» 3، وقال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول» 3. وقال في قصة ابن اللتبية: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا» 3.
الهدية لأجل النجاح أو المنصب
تقديم هدية للأستاذ من أجل إنجاح الطالب «أمر محرم لأنه ضرب من الخيانة والغش»، وطلب المعلم هدية مقابل الإنجاح «أمر محرم كذلك وضرب من الخيانة والغلول وأكل المال بالباطل» 8. وهذا يقيس عليه كل من أُهدي له لأجل وظيفته أو منصبه، فتلحق بالرشوة المحرمة 138.
الهدية من مال مختلط فيه حرام
إذا كان المال مختلطاً من حلال وحرام كأصل الوديعة والفوائد الربوية، فقد جاء في الفتوى: «لا حرج فيه لأن مال هذا الرجل مال مختلط - أصل الوديعة والفوائد معا - ويجوز معاملته فيه وقبول هديته ونحو ذلك» 4. وقال ابن عثيمين: «لا حرج على الإنسان إذا تصدق عليه أحد من المرابين أن يحج بما تصدق به عليه ولا حرج عليه أيضًا أن يقبل ما أهدي إليه لأن ذنب الربا على صاحبه أما الذي أخذ فقد أخذ بطريق شرعي بطريق الهبة بطريق الصدقة» 5، واستدل بأن النبي ﷺ «قبل الهدية من اليهود وأكل طعام اليهود واشترى من اليهود مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت» 5. لكنه قيَّد ذلك بما إذا لم يعلم عين المحرم: «لو فرضنا أن شخصًا سرق شاة من غنم رجل وجاء وأهداها إليك هنا نقول تحرم عليك لأنك تعرف أن هذه الشاة ليست ملكًا له» 5.
الهدية ممن عليه حق أو دين
لم يرد في النصوص نصٌّ خاص بالهدية ممن عليه دين لغير دائنه، وإنما ورد تحريم هدية من له خصومة أو حاجة عند المهدى إليه؛ قال الزحيلي: «الحاصل أن المهدي إذا كان له خصومة في الحال يحرم قبول هديته لأنها بمعنى الرشوة» 3. فمن كان عليه دين لشخص وأهدى إليه هدية لأجل تأخير مطالبته أو إسقاط حقه كانت في معنى الرشوة المحرمة 13.
الهدية في الأصل مشروعة، لكنها تحرم إذا اقترنت بمنصب أو عمل أو حاجة أو خصومة فتصير رشوة يجب ردها 123. وأما الهدية من مال مختلط فيه ربا فتجوز لمن لم يعلم عين الحرام، والإثم على المهدي 45.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص21.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج16، ص287.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص5959.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4749.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج43، ص14.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص296.
- 7↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص533.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص447.