حكم إقامة مشروع برأس مال مختلط فيه حرام وشبهة
السؤال
ما حكم إقامة مشروع أو شركة برأس مال مختلط فيه مال حرام أو شبهة، وما حكم التعامل مع الأموال المختلطة بالحرام في الاستثمار والتجارة، وهل يجب التخلص من المال الحرام قبل استثماره أو رده لصاحبه، وما أثر المال الحرام في حل الربح الناتج عن المشروع، وما الفرق بين المال الحرام لذاته والمال المشتبه في حكم إقامة المشروع به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان رأس المال حراماً كله فلا تجوز المشاركة فيه، وإذا كان مختلطاً حلاله بحرامه فالمشاركة مكروهة لا محرمة، ويتفاوت مقدار الكراهة بحسب كثرة الحرام وقلته 1، ويجب رد المال الحرام إلى صاحبه إن أمكن معرفته وإلا فبدله 2، والربح الناتج عن المال المختلط ليس حراماً كله بل يُتورع عن قدر الحرام، والأفضل التورع عن المختلط أصلاً 3.
حكم المشاركة إذا كان المال حراماً كله
إذا ثبت أن المال الذي سيشارك به الشريك حرام كله فلا تجوز المشاركة فيه 1، وقال الشيرازي: «ولا يجوز مبايعة من يُعلم أن جميع ماله حرام» 1. وقال الغزالي فيمن أكثر ماله حرام: «يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام» إلا أن ابن حجر ذكر أن قول الغزالي شاذ انفرد به، وأن الذي جرى عليه المذهب هو الكراهة 2.
حكم المشاركة إذا كان المال مختلطاً
إذا ثبت أن المال مختلط حلاله بحرامه فالمشاركة مكروهة لا محرمة، ويتفاوت مقدار الكراهة بحسب كثرة الحرام وقلته 1. ونص الحنابلة على أنه «تُكره إجابة مَنْ في ماله حلال وحرام كأكله منه ومعاملته وقَبول هديته وهبته ونحوه كصدقته» 4. وقال الشافعية: «يُكْرَهُ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا» 2. وقال الحنفية في المال المختلط بالربا أو الرشوة أو الغلول أو السحت أو الغصب أو السرقة أو الخيانة أو مال اليتيم: «فَصَارَ مَالُهُ كُلُّهُ شُبْهَةً لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُشَارِكَهُ أَوْ يُبَايِعَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضَ مِنْهُ أَوْ يَقْبَلَ هَدِيَّتَهُ أَوْ يَأْكُلَ فِي بَيْتِهِ» 5.
وجوب التخلص من المال الحرام ورده لصاحبه
قال الشافعية في المال المختلط: «وَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَبَدَلَهُ» 2. وقال ابن تيمية في المال المختلط: «فَإِنَّ الِاخْتِلَاطَ إذَا لَمْ يَتَمَيَّز الْمَالُ يَجْرِي مَجْرَى الْإِتْلَافِ وَصَاحِبُهُ يَسْتَحِقُّ عِوَضَهُ مِن بَيْتِ الْمَالِ» 6. وقال أيضاً: «مَا قَبَضَهُ الْمُلُوكُ ظُلْمًا مَحْضًا إذَا اخْتَلَطَ بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ إلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ» 6.
أثر المال الحرام في الربح الناتج
الربح الناتج عن المال المختلط ليس حراماً كله، بل يُتورع عن قدر الحرام، والأفضل التورع عن المختلط أصلاً. قال العلماء في المال المختلط: «فإنه يجوز الأكل من ماله وإن كان الأولى التورع عنه» 3. وأما من دخل في شركة يعلم أنها تتعاطى الربا فحكمه حكم من يخلط المال الحرام بالحلال بفعله المقصود، وخلط الحرام بالحلال محرم، ولا يخرج من ذلك إلا بالتوبة النصوح لا بالبقاء في الشركة وتكرار الأفعال المحرمة 7.
الفرق بين الحرام لذاته والمشتبه
المال الحرام لذاته كالمأخوذ بالربا أو الغصب أو السرقة لا تجوز المشاركة فيه إذا عُلم أنه حرام كله 1. وأما المال المشتبه وهو ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز فالمشاركة فيه مكروهة لا محرمة، ويتفاوت مقدار الكراهة بحسب كثرة الحرام وقلته 1. وقال الشافعية: «وَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ» 2. وقال الحنفية: «وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا إذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَالْأَخْذُ إلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْحَرَامِ» 5. وقال ابن تيمية: «وَمَا قُبِضَ مِن بَيْتِ الْمَالِ الْمُخْتَلطِ حَلَالُهُ بِحَرَامِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ حَرَامٌ» 6.
المشروع القائم على مال حرام كله لا يجوز، وعلى مال مختلط مكروه مع تفاوت الكراهة بحسب كثرة الحرام، ويجب رد الحرام لصاحبه إن أمكن وإلا فبدله، والربح ليس حراماً كله بل يُتورع عن قدر الحرام، والأفضل التورع عن المختلط أصلاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2669.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج7، ص180.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10250.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص11.
- 5↩
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحموي الحنفي، ج1، ص345.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص372.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص225.