حكم قبول هدية من اختلط ماله بالحرام
السؤال
ما حكم قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام، وهل يختلف الحكم بحسب كون الحرام قليلاً أو غالباً، وما حكم الانتفاع بها بعد قبولها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُكره عند جمهور من نقلوا الخلاف قبول هدية من اختلط ماله بحرام إذا كان الحرام قليلاً، ويحرم إذا كان ماله كله حراماً أو غالبه حرام؛ وجوّز آخرون القبول مطلقاً ما لم يُعلم أن الهدية بعينها من الحرام 1234.
تعريف المسألة وتحرير محل الخلاف
المسألة فيمن ماله مختلط من حلال وحرام، كمن يتعامل بالربا أو يبيع محرماً مع مبيعات مباحة، فهل تُقبل هديته ويؤكل من طعامه؟ ومحل الخلاف ما لم يُعلم أن العين المهداة من الحرام، فإن عُلمت حرم أخذها بلا خلاف بين من نقلوا المسألة 4. وقد نص الحنابلة على كراهة إجابة من في ماله حلال وحرام، وقبول هديته وهبته وصدقته 1.
قول من كره القبول مع اختلاط قليل
ذهب الحنابلة إلى كراهة قبول هدية من ماله حلال وحرام، قال البهوتي: «وتُكره إجابة مَنْ في ماله حلال وحرام كأكله منه ومعاملته وقَبول هديته وهبته ونحوه كصدقته جزم به في المغني والشرح» 1. ونقلت فتاوى الشبكة الإسلامية عن جمع من أهل العلم التفريق: «إن كان لديهما مال حلال اختلط بذلك المال الحرام فيكره لك قبول هديتهما» 2.
قول من فرّق بين غلبة الحلال وغلبة الحرام
فصّل الحنفية في ذلك، قال ابن نجيم: «إذَا كَانَ غَالِبُ مَالِ الْمُهْدِي حَلَالًا فَلَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَأَكْلِ مَالِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ وَإِنْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ الْحَرَامَ لَا يَقْبَلُهَا وَلَا يَأْكُلُ إلَّا إذَا قَالَ إنَّهُ حَلَالٌ وَرِثَهُ أَوْ اسْتَقْرَضَهُ» 3. ونقلت مجلة مجمع الفقه الإسلامي نحوه عن ابن نجيم الحنفي 5. وعلى هذا فالمعوّل عندهم على غلبة الحلال أو الحرام، لا على مجرد الاختلاط.
قول من جوّز القبول مطلقاً
رخصت طائفة في مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه وجوائزه، كان الحسن البصري لا يرى بأساً أن يأكل الرجل من طعام العشار والصراف والعامل، وقال مكحول والزهري: «إذا اختلط المال وكان فيه الحرام والحلال فلا بأس أن يؤكل منه وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه» 4. وقال الشافعي: «لا نحب مبايعة من أكثر ماله ربا أو ثمن المحرم... وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالا ولا يحرم حراما بينا إلا أن يشتري الرجل حراما يعرفه» 4. وذهب العثيمين إلى جواز قبول هداياه والضيف عنده، مستدلاً بأن النبي ﷺ قبل الهدية من المرأة اليهودية وأجاب دعوة يهودي وعامل اليهود بيعاً وشراء 6. ونقلت فتاوى الشبكة الإسلامية عن جمع من أهل العلم جواز قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام 7.
حكم الانتفاع بها والتصرف فيها
إذا جاز القبول أو كره، فالمال المختلط لا يحرم جميعه باختلاط قليل حرام به؛ لأن الحرام لكسبه إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، بخلاف الحرام لوصفه كالميتة والدم 5. وبناءً على ذلك يجوز الانتفاع بالهدية المأخوذة من المختلط ما لم تُعلم أنها من الحرام بعينه 4. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي لمن أراد الانتفاع بجزء من مال الشخص المختلط أن ينوي بذلك الجزء الحلال 7. أما إذا كان ماله كله حراماً فلا يحل قبول هديته 2.
الراجح
الأقرب إلى نصوص أهل العلم التفريق: فإن كان الحرام قليلاً مغموراً في الحلال كُره القبول ورعاً، وإن كان الحرام غالباً أو كان المال كله حراماً حرم القبول، وإن جاز التعامل معه عند من رخص ما لم تُعلم العين المحرمة 1234. ويُستأنس بحديث «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 8، وحديث «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهة» 9.
الورع ترك هدية من اختلط ماله بحرام إذا كثر الحرام أو اشتبه، ولا بأس بها إذا كان الحرام قليلاً مغموراً أو لم تُعلم العين المحرمة، ويحرم القبول إذا كان المال كله حراماً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص11.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5459.
- 3↩
الأشباه والنظائر - ابن نجيم، زين الدين ابن نجيم، ج1، ص96.
- 4↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص464.
- 5↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص749.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10202.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص204.