ملة الإسلام

حكم بيع الزوجة أرضها للبنك بمرابحة قبل تملك البنك لها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

لقدْ قمتُ بِشراء قطعة أرضٍ من زوْجي، عن طريقِ بنكِ الرَّاجحي؛ لكي نحصل على تَمويلٍ لبناء الأرْض، ولقد قمتُ بتوْقيع العقد قبل امتِلاك البنك للأرض، ولكن حصل اتِّفاق بين البنك وزوجي على بيْع الأرض لهم، وكانت هناك ورقة وقَّعها زوجي توضِّح الاتِّفاق الحاصل بينهم، وقُمنا باستِلام المبلغ، وشرعْنا في عمل الأوْراق لبناء المنزِل على الأرْض السَّابقة الذكر، مع العِلْم أنِّي ناقشْتُهم في عدم ملكيَّتهم للأرض، وقالوا بأنَّ الاتِّفاق قد حصَل بينهم وبين زوْجِي، وأنا الآن في حيرةٍ من أمْري، فماذا عليَّ أن أفعل؟

الإجابة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالذي فهِمْناه من سؤال السَّائلة الكريمة: أنَّها اشترت قطعةَ الأرض من زوْجِها عن طريق بنك الرَّاجحي، وأنَّ البنك قد اتَّفق مع زوجها على شِراء الأرض قبل بيعه لها، وكتب البنك أوراقًا ووقَّع عليْها الزَّوج، فإن كان كذلك، فهو بيْعُ مُرابحةٍ صحيح، إن كان ما وقَّع عليْه الزَّوج هو عقْدَ بيعِ الأرْض للبنْك، وكان بيْع الأرض للزَّوجة بيعًا حقيقيًّا لا صوريًّا؛ بمعنى أن الأرض قد دخلت في ملكها حقيقة.

وأمَّا إن كان الزَّوج قد وقَّع على شيءٍ آخَر غير عقْد البيع، وأنَّ البنك قد باع لكِ الأرضَ قبل شرائِها - فهو بيع باطل؛ لأنَّ البنك يكون قد باع ما لا يَملك، وكذلك إن كانَ شراءُ الزَّوجة للأرض صوريًّا، ومحْضَ حيلةٍ للحصول على قَرْض.

والذي ظهر لنا من تعامل البنوك في مثل حالتكم هذه: أن هذه حيلة منهم ليتمكنوا من التراجع عن البيع في حال انصراف المشتري عن الاستمرار في عملية الشراء، وتتحول العملية بهذا لعملية إقراض بفائدة، فننصحكم في هذه الحال بالابتعاد عن هذه الصورة، والله أعلم.

ولتعلمي -رعاك الله-: أنَّ صور القبض في المبيع تَختلف من مبيعٍ لآخَر، والضَّابط فيه هو العُرْف، وقد قرَّر مجمع الفقْه الإسلامي: أنَّ بيع المرابحة للآمِر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولِها في ملك المأمور، وحصول القبْض المطلوب شرعًا - هو بيع جائز، طالما كانتْ تقع على المأمور مسئوليَّة التَّلف قبل التَّسليم، وتبعة الرَّدِّ بالعيب الخفيِّ ونَحوِه من موجبات الرَّدِّ بعد التَّسليم، وتوافرتْ شروط البيْع وانتفتْ موانعُه.

وجاء في القرار رقم (55/4/6): "قبض الأموال كما يكون حسيًّا في حالة الأخْذ باليد، أو الكيْل والوزْن في الطعام، أو النقْل والتَّحويل إلى حوزة القابض - يتحقَّق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التَّمكين من التصرف، ولو لم يُوجَد القبضُ حسًّا،، والله أعلم.

الوسومشراءبيعزوجبنكربا

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات شرط تملك البنك للسيارة قبل بيع المرابحة للعميل : أريد أن أشتري سيَّارة عن طريق البنك الإسلامي، وطريقةُ البنك هي كالتالي: أقوم أنا بتَحْدِيد الجِهة الَّتي سأشتري منها السيَّارة… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء وشرط تملك البنك السلعة قبل بيعها : أرجو توضيح حقيقة تملك السلع وقبضها من البنك الإسلامي قبل بيعها للآمر بالشراء في بيع المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية. فتوى · فقه المعاملات حكم شراء أسهم بالتقسيط من الراجحي قبل تملك البنك لها ما حكم شراء أسهم بالتقسيط من مصرف الراجحي إذا باعها العميل قبل أن يتملكها البنك تملكاً شرعياً تاماً؟ فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ قرض من بنك إسلامي بمرابحة صورية : دخلت في مرابحة عن طريق بنك إسلامي لشراء ثياب بمبلغ 30 ألف درهم، واتفقت مع التاجر صاحب الثياب على أن آخذها بمبلغ 3 آلاف فقط… فتوى · فقه المعاملات، الربا والفوائد هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بمرابحة حقيقية من بنك ناصر الاجتماعي هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، وما حكم زيادة الثمن مقابل الأجل، وما شروط صحة عقد المرابحة مع البنك؟ مقالة حقوق الزوجة على زوجها في الإسلام من الوصية بالنساء خيرا الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى، من نطفة إذا تُمنى، والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن الله عزّ…