ما حكم أسهم شركات نشاطها حلال تتعامل بالربا وحكم كوبوناتها وزكاتها؟
السؤال
ما حكم شراء أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا أو تودع في بنوك ربوية، وما حكم الكوبونات الموزعة من أرباحها المختلطة، وكيف يطهَّر العائد الربوي، وكيف تُخرج زكاة هذه الأسهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح تحريم المساهمة في الشركات المختلطة التي تتعامل بالربا ولو كان أصل نشاطها مباحاً 123، ومن أباح أوجب التخلص من قدر الربح المحرم 2، والزكاة في الأسهم بحسب نية المالك: فإن اقتناها للريع فلا زكاة في أصلها بل في الريع، وإن اقتناها للتجارة زكاها زكاة عروض التجارة 2.
حكم شراء أسهم الشركات المختلطة
الشركات المساهمة ثلاثة أقسام: قسم يعمل في نشاط مباح لم يخالطه محرم، فهذا تجوز المساهمة فيه والمتاجرة بأسهمه؛ وقسم يعمل في نشاط محرم كالبنوك الربوية والخمور والقمار، فلا يجوز المساهمة فيه ولا المتاجرة بأسهمه؛ وقسم يعمل في نشاط مباح خالطه شيء من التعامل المحرم كالربا اقتراضاً أو إيداعاً، وهو المسمى بالشركات المختلطة، والعلماء مختلفون في حكم الاستثمار والمتاجرة بأسهمه 3. وقد جاء في قرار للمجمع الفقهي: «لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها»، و«الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة» 1. وأسهم الشركات المختلطة فيها قولان لأهل العلم والراجح تحريم التعامل فيها 12. واتفق العلماء المعاصرون على إطلاق مصطلح الأسهم المختلطة على أسهم الشركات المباحة التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالاً ولكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا، ووقع بينهم خلاف في حكم الاكتتاب في أسهمها وتداولها 4. وقال ابن عبد البر: «الربا لا يجوز قليله ولا كثيره» 4.
حكم الكوبونات والأرباح الموزعة
من أباح الاكتتاب في الشركات المختلطة أوجب التخلص من قدر الربح المحرم، وهو هللتان في كل سهم بالنسبة لشركة ينساب حسب تقدير الدكتور يوسف الشبيلي 2. وأخذ الربا بنية التخلص منه مبني على عقد فاسد، والعقد الفاسد يجب فسخه، وأخذ الربا بنية التخلص إمضاء له وتكرار لفعله، ولما كان القليل من الربا حراماً كالكثير صار أخذه بشرط التخلص حراماً كالكثير 4. ولا زكاة في الربح المحرم الذي سبق بيانه «لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا» 2.
تطهير الأرباح الربوية
سبيل التخلص من الربح المحرم عند من يرى جواز الاكتتاب هو إخراج القدر الذي قُدِّر ربوياً من العائد، كما في تقدير هللتين في كل سهم من أسهم ينساب 2. وأما من يرى التحريم فلا يتصور عنده تطهير لعائد أسهم محرمة التعامل، بل الواجب اجتنابها أصلاً 12.
زكاة الأسهم المختلطة
الزكاة واجبة في الأسهم عند حولان الحول، وحول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتُريت به إذا كان نصاباً، وزكاة الأسهم فيها تفصيل بحسب نية مالكها: «فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية فيخرج ربع العشر ٢٥ % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح» 2.
أثر نسبة الربا في الشركة
المعيار في الحكم هو وجود التعامل المحرم في الشركة ولو كان أصل نشاطها مباحاً، فالأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة 1. وقد قُدِّر الربح المحرم في بعض الشركات بنسبة يسيرة كهللتين في كل سهم، ومع ذلك لم يخرجها ذلك عن كونها مختلطة اختلف العلماء في حكمها 24.
الأحوط اجتناب أسهم الشركات المختلطة؛ فإن قيل بجوازها وجب التخلص من قدر الربح المحرم، وتُزكى الأسهم بحسب نية مالكها: زكاة الريع إن اقتناها للاستفادة، وزكاة عروض التجارة إن اقتناها للتجارة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.