حكم العمل مديراً لمشروعات توزيع برامج البنوك الربوية
السؤال
ما حكم العمل مديراً لمشروعات توزيع برامج البنوك الربوية، وهل يأثم من يعين على توزيع برامجها، وهل تجوز أجرته على ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمل في البنك الربوي محرّم، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والراتب المأخوذ عليه حرام؛ ومن ذلك تولّي إدارة مشروعات توزيع برامجه، فهو إعانة على الربا 12.
حرمة العمل في البنك الربوي
العمل في البنوك الربوية لا يجوز، «فهو من باب التعاون مع البنك على الإثم والعدوان» لقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 1، وقال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2. وقد «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» 1.
حكم إدارة مشروعات توزيع برامج البنك
تولّي إدارة مشروعات توزيع برامج البنوك الربوية داخل في العمل في البنك الربوي وفي الإعانة على الربا، لأن العامل فيه معين للبنك على نشاطه المحرّم، وقد نصّ أهل العلم على أن «العمل فيها تعاون مع أصحابها على الإثم والعدوان» 2، وأن العمل في البنك الربوي «لا يجوز» 1. ولا فرق في ذلك بين مباشرة الربا وبين توزيع برامجه وإدارته، إذ العبرة بمعاونة البنك على ما هو محرّم.
حكم الأجرة المأخوذة على ذلك
الراتب الذي يتقاضاه العامل في البنك الربوي حرام «لأنه نتيجة عمل محرم» 2، وقال في الفتوى الأخرى: «هذه الأموال التي تحصل عليها مقابل عملك في هذا البنك الربوي محرمة ويجب عليك التخلص منها وإعطاؤها للفقراء والمساكين» 1. فالأجرة على توزيع برامج البنك الربوي محرّمة كأجرة العمل في البنك نفسه.
التوبة وترك العمل
من تاب من ذلك العمل وتركه قبل الله توبته، «لأن النبي ﷺ قال من أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبًا ثم ندم فهو كفارته» 2، وقال تعالى ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ 3. وعليه أن يبحث عن عمل حلال ولو كان براتب أقل، «وسيبارك الله لك فيه» 1.
العمل مديراً لمشروعات توزيع برامج البنوك الربوية محرّم، والأجرة عليه حرام، وعلى من ابتلي به أن يتركه ويتوب إلى الله ويطلب عملاً حلالاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.