حكم بيع المعدوم في الفقه الإسلامي
السؤال
ما حكم بيع المعدوم في الفقه الإسلامي، وما صوره وأدلة منعه والاستثناءات الواردة عليه وأقوال الفقهاء فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء في الجملة على منع بيع المعدوم الذي لم يُخلق، لنهي النبي ﷺ عن بيع الغرر وبيع ما ليس عند الإنسان، لكنهم اختلفوا في تعليل المنع وفي بيع المعدوم الذي يُعلم وجوده في المستقبل عادةً، فمنعه الحنفية والشافعية وجمهور العلماء، وأجازه الحنابلة إذا كان محقق الوجود في المستقبل، وأُجيز في السلم والاستصناع استثناءً 12345.
تعريف بيع المعدوم وصوره
بيع المعدوم هو التعاقد على شيء غير موجود وقت العقد، كبيع الزرع قبل ظهوره، وبيع الحمل في بطن أمه، واللبن في الضرع، واللؤلؤ في الصدف، وبيع حبل الحبلة، وبيع المضامين والملاقيح 14. والغرر هو «ما لا تعلم عاقبته من الخطر مما طوي عنك علمه وخفي عليك أمره»، ومن أنواعه بيع المعدوم وبيع المعجوز عن تسليمه كالجمل الشارد 6. وقد فرّق بعض الباحثين بين المعدوم الذي هو مجهول الوجود في المستقبل والمعدوم الذي هو محقق الوجود عادةً، فالأول هو محل الغرر والنهي، والثاني لا غرر فيه 7.
أدلة المنع
استدل الجمهور بنهي النبي ﷺ عن بيع الغرر، فروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» 8، وروى ابن عمر مثله 8. وروى حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أبيع ما ليس عندي؟ فقال: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 9، وفي رواية أنه قال: «يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ» 5. وروى عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 15. ونهى النبي ﷺ عن بيع الثمر سنين 8، وعن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح 1. وعلة المنع عند الجمهور الغرر والجهالة، لا مجرد العدم 12.
أقوال الفقهاء
اشترط جمهور العلماء لانعقاد العقد أن يكون محل العقد موجودًا وقت التعاقد، فلا يصح التعاقد على معدوم ولا على ماله خطر العدم، وهذا الشرط مطلوب عند الحنفية والشافعية، سواء أكان التصرف من عقود المعاوضات أم من عقود التبرعات، فالتصرف بالمعدوم باطل بالبيع أو الهبة أو الرهن 1. وقالت الموسوعة الفقهية: «اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ كَبَيْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ وَبَيْعِ الْمَضَامِينِ وَبَيْعِ الْمَلاَقِيحِ وَحَبَل الْحَبَلَةِ لِلنَّصِّ وَلأَِجْل الْجَهَالَةِ» 4. وأما الحنابلة فلم يشترطوا هذا الشرط واكتفوا بمنع البيع المشتمل على الغرر الذي نهى عنه الشرع، وأجازوا بيع المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة، كبيع الدار على الهيكل أو الخريطة، كما قرر ابن تيمية وابن القيم 2. وقال ابن القيم: «إذ ليس في كتاب اللَّه ولا في سنة رسوله ﷺ ولا في كلام أحدٍ من أصحابه أن بيعَ المعدومِ لا يجوز» 10. ونقل السنهوري إجماع المذاهب على أن الشيء إذا لم يكن موجودًا أصلًا وقت التعاقد كان العقد باطلًا حتى لو كان وجوده محققًا في المستقبل 3.
الاستثناءات الواردة على القاعدة
استُثني من منع بيع المعدوم بيع السلم والاستصناع، فقد أجاز الفقه الإسلامي بيع المعدوم فيهما للحاجة، فنبسط المبدأ ثم نستعرض الاستثناءين 3. وقال البغوي في شرح حديث «لا تبع ما ليس عندك»: «هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد» 5. وقال الشوكاني: «وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم» 5. ومن الاستثناءات أيضًا ما صححه الشرع من بيع الثمر بعد بدء صلاحه والحب بعد اشتداده، فإن العقد في هذه الحالة ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد 2. وذكر ابن القيم أن القاعدة التي ينبغي السير عليها أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وكل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه 7.
أثر الخلاف
أثر الخلاف يظهر في العقود المعاصرة كبيع العقار على الخريطة أو البناء على الهيكل، فمن اشترط وجود المعقود عليه وقت العقد من الحنفية والشافعية منعه، ومن اكتفى بمنع الغرر من الحنابلة أجازه إذا كان محقق الوجود عادةً 12. كما يظهر في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فقد نقل عن بداية المجتهد: «أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك» 3. وأما بيع ما ليس عند الإنسان فقد حمله الفقهاء على أكثر من معنى: فبعضهم حمله على عدم جواز بيع المعدوم، وبعضهم على عدم جواز بيع العين الغائبة، وبعضهم على بيع الأعيان دون السلم 7.
الأصل عند جمهور الفقهاء منع بيع المعدوم للنهي عن الغرر وبيع ما ليس عند الإنسان، ويُستثنى منه السلم والاستصناع وما كان محقق الوجود في المستقبل عادةً عند الحنابلة، والخلاف في التعليل والاستثناءات له أثر في تكييف العقود المستحدثة 1235.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5038.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3021.
- 3↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص346.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص172.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص91.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص26.
- 7↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص261.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 9↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 10↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج3، ص206.