حكم العمل في شركة مصر للتأمين التجاري
السؤال
ما حكم العمل في شركة مصر للتأمين التجاري، وما حكم التأمين التجاري نفسه، وما الفرق بينه وبين التأمين التعاوني، وما نصيحة من يعمل فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري محرَّم شرعاً لما فيه من الغرر والجهالة والقمار والربا، ولا يجوز العمل في شركاته ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن الأجرة عوض عن عمل محرَّم، بخلاف التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون فهو جائز 1234.
حكم التأمين التجاري
التأمين التجاري محرَّم، وقد قرر المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م ومجمع الفقه في جدة عام ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م عدم مشروعيته 1. وعلَّلت اللجنة الدائمة التحريم بأنه «لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير» 2، وقالت في موضع آخر: «التأمين التجاري محرَّم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب» 3. وقالت دار الإفتاء المصرية في التأمين ضد الحريق: «ولا ترى الشريعة الإسلامية جوازه لما فيه من غبن وضرر» 5.
حكم العمل في شركة التأمين التجاري
لا يجوز العمل في شركات التأمين التجاري، كشركة مصر للتأمين والأهلية للتأمين؛ «لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان» لقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 674. وقالت اللجنة الدائمة فيمن يعمل مروِّجاً بإحدى شركات التأمين على الحياة: «فلا يجوز الاشتغال بشركة التأمين كمروج لها» 2. وقالت في محاسب بشركة تأمين على الحياة: «العمل في هذه الشركة لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم» 4.
حكم الأجرة المأخوذة على هذا العمل
إذا كان العمل نفسه محرَّماً فالأجرة المأخوذة عليه عوض عن عمل محرَّم، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 8. وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن مرتب وحوافز وأجور إضافية ومكافآت أرباح سنوية يتقاضاها محاسب بشركة تأمين، فأجابت ببيان حرمة التأمين على الحياة وحرمة العمل في الشركة 4.
الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
التأمين التعاوني جائز شرعاً «لأنه عقد من عقود التبرعات ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخير»، ولأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر، «ولأنه لا يهدف إلى تحقيق الأرباح كما تفعل شركات التأمين ذات القسط الثابت» 1. وقال ابن عثيمين: «التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة وهو من الميسر الذي حرم الله» 3. ونبَّه أهل العلم على أن تغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فقد صدر عن اللجنة الدائمة بيان أن بعض الشركات «سموا التأمين التجاري المحرم تأميناً تعاونياً... وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة» 910.
نصيحة لمن يعمل في شركة تأمين تجاري
الواجب على من يعمل في هذه الشركات أن يبين له حرمة هذا العمل، ويُدعى إلى التوبة إلى الله وتركه واستبداله بعمل آخر مباح، فإن تاب وظهرت توبته فلا مانع من معاملته، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ 67. وقال ﷺ: «إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله ﷻ إلا أعطاك الله خيراً منه» 67.
العمل في شركة مصر للتأمين التجاري لا يجوز؛ لأن التأمين التجاري محرَّم، والعمل فيه تعاون على الإثم، والأجرة المأخوذة عليه عوض عن محرَّم، والبديل المباح هو التأمين التعاوني القائم على التبرع، وعلى العامل أن يتوب ويطلب عملاً مباحاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4184.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص252.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص6.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص8.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص121.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12638.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10457.
- 8↩
مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.
- 9↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص160.
- 10↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص225.