هل يجوز القرض الربوي عند الحاجة إلى مسكن أو سداد دين
السؤال
ما حكم الاقتراض بفائدة ربوية عند الحاجة أو الضرورة، كمن يحتاج إلى مسكن أو سداد دين أو نفقة ملحة، وما الفرق بينه وبين القرض الحسن، وما نصيحة من ابتلي به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الربا محرم تحريماً مغلظاً، ولا يباح القرض الربوي إلا لضرورة معتبرة شرعاً تُقدَّر بقدرها، مع شروط: عدم وجود بديل حلال كالقرض الحسن أو الاستئجار الممكن، وأن يكون في حد الضرورة لا في التوسع 12، والقرض الحسن هو الخالي من الزيادة المشترطة 3.
تحريم الربا ولو كان قرضاً
حرّم الله الربا سواء كان سببه القرض الاستهلاكي أو الاستثماري، ولم يعلم في القرآن الكريم الترهيب من شيء كما جاء الترهيب من الربا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ 1. والاقتراض بالربا من المحرمات المجمع عليها 2. وقال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 4.
الفرق بين الربا والقرض الحسن
القرض الحسن هو الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة مشترطة ولا نقص، أما القرض الذي يجر نفعاً أو يقصد من ورائه الزيادة الربوية فهذا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وعلى فاعله الوعيد الشديد 3. والواجب رد مثل المبلغ المقترض، أما الزيادة المشترطة فهي حرام وربا 3.
حكم الاقتراض الربوي عند الحاجة أو الضرورة
أباح الله للمسلم وقت الضرورة بعض المحرمات بقدر ضرورته، قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 1. ومن الضروريات مسكن يأوي إليه الشخص يحفظ فيه نفسه ويصون به أهله وعرضه، فإذا لم يكن لديه مسكن يملكه أو مال يستأجر به ولا يجد من يقرضه قرضاً حسناً فلا مانع حينئذ من الاقتراض بالربا لسد هذه الضرورة بشرط عدم تجاوزها أو التمادي فيها بعد زوالها، مع المسارعة برد أقساط الربا قبل حلولها وقت الاستطاعة تفادياً للفوائد الربوية 1. ويشترط لجواز الاقتراض بالربا لبناء مسكن: أن لا يجد المرء سكناً تمليكاً أو مستأجراً، فإن كان يستطيع الاستئجار دون مشقة لا تحتمل عادة فلا يجوز القرض الربوي؛ وأن لا يجد من يقرضه قرضاً حسناً بدون فائدة؛ وأن يبني على قدر حاجته ولا يتوسع، لأن الضرورة تقدر بقدرها، أما المبالغة في رفع البنيان وتحسينه فليست من الضرورات ولا من الحاجات 2. وكون قوانين البلد أوروبية أو ظروفه مختلفة لا يبيح الإقدام على القرض الربوي المحرم إلا للضرورة المعتبرة شرعاً 2.
نصيحة لمن ابتلي بالتعامل الربوي
على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً وأن يقلع عن هذا التعامل، وعلى من أخذ الزيادة أن يردها لأنها لا تحل له، وكان الواجب على المعطي أن يمتنع من إعطاء الزيادة، وإذا أصر الآخذ فله أن يرفع أمره إلى الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته 3. والنبي ﷺ «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» 3.
الأصل تحريم القرض الربوي تحريماً مغلظاً، ولا يباح إلا عند ضرورة معتبرة تُقدَّر بقدرها بعد تعذّر البديل الحلال، مع التوبة والمسارعة بالخروج منه ورد الزيادة الربوية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.