ملة الإسلام

الفرق بين القرض الربوي والبيع بالمرابحة في التمويل الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين ما تعرضه البنوك باسم «المرابحة» وبين القرض الذي تجري عليه الزيادة، فيظن أن مجرد تغيير الاسم يغيّر الحكم. والحقيقة أن الشريعة لا تنظر إلى الأسماء بل إلى حقيقة العقود؛ فالقرض إذا شرط فيه زيادة فهو ربا بلا خلاف، والبيع بالمرابحة إذا وُجدت فيه ملكية حقيقية وضمان ومسؤولية فهو بيع أحله الله. وفي هذه المقالة نبين ضابط كل منهما والفروق الجوهرية بينهما وضوابط سلامة المرابحة، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يوقّع عقد تمويل.

تعريف القرض الربوي وضابطه الشرعي

القرض الربوي هو أن يُسلّم المقرض مالاً للمقترض على أن يردّه إليه بزيادة مشروطة. وضابطه الشرعي أن كل قرض جُرّ به نفع للمقرض فهو ربا؛ قال ابن قدامة: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف قال ابن المنذر أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 1. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر أن رسول الله ﷺ «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» 2. فالعبرة ليست بالتسمية، بل بكون المال يُعطى مالاً ويُردّ مالاً أكثر منه مقابل الأجل، وهذا هو عين الربا الذي حرمه الله.

حكم الزيادة في القرض والعلة في تحريمها

العلة في تحريم الزيادة على القرض أنها زيادة متمحضة في مقابلة الأجل، بلا سلعة تُباع ولا خطر يُتحمّل؛ فيأخذ صاحب المال زيادة على مجرد انتظاره، وهذا ظلم ظاهر. وقد بيّن الخطابي في معنى النهي عن «سلف وبيع» أن الرجل يقول: أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم، «وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3. فإذا كانت الزيادة عوضًا عن القرض نفسه فهي ربا محرم، سواء سُمّيت تمويلاً أو مرابحة أو غير ذلك 1.

تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه

بيع المرابحة عند الفقهاء هو «بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح» 4. وأما صورته التي تعمل بها البنوك الإسلامية فهي أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة التي يطلبها العميل بثمن معلوم، ثم يبيعها له بربح معلوم وثمن مؤجل مقسط 45. وسميت «بيع المرابحة للآمر بالشراء» لأن العميل يأمر البنك بالشراء ويلتزم بشراء السلعة إذا جاءت بمواصفاتها 4. وحكمها الجواز عند كثير من فقهاء العصر، والأصل في المعاملات الإباحة، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 4.

شرط الملكية والقبض قبل البيع للعميل

المعنى الذي به تصح المرابحة أن يشتري المموّل السلعة «فإذا ملكها وقبضها باعها على صاحبك بالأقساط لمدة عشر سنوات بربح قدره ٤%» 1. فإذا لم يشتر البنك سلعة أصلاً ولم يملكها، وإنما سلّم العميل نقدًا على أن يردّه مقسطًا بزيادة، فالمعاملة ليست مرابحة بل قرض ربوي، قال أهل العلم: «عقد المرابحة ليس قرضًا إذ لو كان قرضًا لصارت الزيادة ربا ولكنه بيع بأجل مع ربح» 6، ونُبّه على أن قول القائل «ويعطيك المبلغ» إن كان مقصودًا «فإن المعاملة ليست مرابحة بل هي قرض فإذا كان بفائدة فإنه ربا» 6.

الفروق الجوهرية بين القرض والمرابحة: الملكية والضمان والزيادة

الفرق الأول: الملكية؛ في المرابحة يملك البنك السلعة ملكًا حقيقيًا ثم يبيعها، وفي القرض لا سلعة أصلاً وإنما مال بمال 16. والفرق الثاني: الضمان؛ فإذا لحق بالسلعة ضرر قبل تسليمها للعميل «يكون الضرر على البنك إلى أن يقوم بتسليمه للآمر بالشراء» 4، بينما المقترض يضمن المال بمجرد قبضه. والفرق الثالث: الزيادة؛ فزيادة المرابحة عوض عن سلعة بيعت بثمن مؤجل، وزيادة القرض عوض عن الأجل وحده، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز «الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 7، وعلل الفرق بأن «الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء» لأن المبيع سلعة لا دراهم 7.

لماذا لا تكون زيادة التقسيط ربا؟

لأن الربا إنما يتحقق عند اتحاد المبيع والثمن في الجنس مع التفاضل، أما في البيع بالتقسيط فالمشتري أخذ سلعة لا دراهم، «ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يُدفع في المستقبل والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس» 7. فإذا وجدت السلعة والملكية والضمان صحت الزيادة، وإذا انعدمت صارت المعاملة قرضًا جر نفعًا 1.

ضوابط جواز المرابحة ومواضع الفساد فيها

من ضوابطها: أن يملك البنك السلعة ملكًا حقيقيًا ويقبضها قبل بيعها للعميل 1، وأن تكون السلعة موجودة معلومة لا بيعًا لما ليس عنده، وقد نهى النبي ﷺ عن «بيع ما ليس عندك» 3. ومنها ألا تُضمّ إلى البيع حيلة قرض؛ فقد نهى النبي ﷺ عن «سلف وبيع» 3، وبيّن ابن قدامة علة النهي «لأنه اشترط عقدًا في عقدٍ ففسد كبيعتين في بيعة ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربًا محرم» 7. ومن مواضع الفساد: أن يُقدَّم للبنك عرض سعر مبالغ فيه ليأخذ الفرق نقدًا، فهذا يخرج بالمعاملة عن حقيقتها 8، وأن تكون العلاقة في ظاهرها بيعًا وفي حقيقتها شراء مال بمال 2.

التورق المشروع بديلاً عن القرض

إذا احتاج الإنسان نقدًا جاز له أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها ويقضي حاجته من ثمنها، فقد جاء في الفتوى: «نعم يجوز لك أن تغطي حاجتك عن طريق التورق وذلك بأن تشتري من أحد البنوك الإسلامية أو من أي متجر من التجار الإسلاميين سلعة كسيارة أو سيارتين أو أرضًا أو منزلًا... بثمن مؤجل» ثم تبيعها وتقضي حاجتك 8، وهذا طريق مباح بديل عن الاقتراض بفائدة.

كيف تميّز بين التمويل الإسلامي الحقيقي والقرض الربوي؟

اسأل نفسك ثلاثة أسئلة: هل اشترى البنك سلعة معينة وملّكها وقبضها؟ وهل يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم؟ وهل الزيادة مقابلة لسلعة بيعت بثمن مؤجل أم مقابلة للمال وحده؟ فإن كانت الإجابات بنعم في الأوليين وكانت الزيادة عن سلعة فهي مرابحة جائزة 14. وإن كان البنك يعطيك نقدًا ويسترده بزيادة فذلك قرض ربوي ولو سُمّي مرابحة، وقد وصف أهل العلم هذه التسمية بأنها «نوع من التلبيس والتضليل والتحايل المحرم» 1. والواجب على من وقع في قرض ربوي أن يتوب ولا يعود، وأن يتخلص من المال الناشئ عن عمل محرم 1.

الخلاصة أن الفرق بين القرض الربوي والمرابحة ليس لفظيًا بل جوهريًا: فالقرض إعطاء مال بمال أكثر، والمرابحة بيع سلعة مملوكة مضمونة بثمن مؤجل فيه ربح معلوم. فمن أراد التمويل فليتحقق من وجود السلعة وملكيتها وضمانها قبل البيع، وليعلم أن تغيير الأسماء لا يغيّر الأحكام، وأن الحلال بيّن والحرام بيّن. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الشبهات.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5146.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5251.

    ↩
  3. 3

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص172.

    ↩
  5. 5

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص557.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.

    ↩
  8. 8

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص168.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الحسن والقرض الذي يجلب نفعا القرض من أعظم أبواب الإحسان بين الناس، به تُقضى الحاجات وتُفرَّج الكربات، لكنه بابٌ حساس قد يتسلل إليه الربا من حيث لا يشعر… مقالة · معاملات مالية المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز.… مقالة · الربا والمعاملات المالية الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي لم يكن البحث عن «الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي» يومًا من الترف الفكري، بل صار اليوم سؤالًا يوميًا يطرق أسماع كثير من… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والمزارعة والبيع: دليل واضح كثير من الناس يخلط بين القرض والمزارعة والبيع، فيظن أن كل عقد يُعطي فيه مالاً مقابل نفعٍ أو زرعٍ هو صورة واحدة، والحقيقة أن لكل… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والبيع في المعاملات المصرفية كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين القرض والبيع حين يتعامل مع البنوك، فيظن أن كل معاملة تُؤخذ فيها زيادة على أصل المال هي قرض ربوي، أو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والسلم والبيع في الشريعة يحتاج المسلم اليوم إلى فهم دقيق للفروق بين العقود المالية التي يتعامل بها، خاصة مع انتشار المصطلحات المالية وتشابه بعض العقود في…