ملة الإسلام

المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز. والربا من الكبائر المحرمة التي لا تباح إلا عند الضرورة 1، وحرمته من المعلوم من الدين بالضرورة، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر 2. وقد جعل الله للناس مخرجاً شرعياً في باب المعاملات، فالأصل فيها الإباحة، ومن أبرز هذه المخارج عقد المرابحة للآمر بالشراء الذي تعمل به المصارف الإسلامية. فما تكييفه؟ وما حكمه؟ وما الفرق بينه وبين القرض الربوي؟ وما شروطه؟ هذا ما نحاول بيانه في هذه المقالة بأسلوب واضح، معتمدين على نصوص أهل العلم.

ما هو عقد المرابحة للآمر بالشراء؟

بيع المرابحة في أصله بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم 3، وهو معروف عند الفقهاء المتقدمين، وإن اختلفت بعض صوره الحديثة التي تتعامل بها المؤسسات والبنوك الإسلامية 3. وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فهي أن يأمر شخص البنك أو شخصاً آخر بأن يشتري له سلعة ما على أن يشتريها منه بربح معلوم، ثم يشتري البنك أو الشخص الآخر تلك السلعة، فإذا صارت في ملكه وتم قبضها باعها على الشخص الأول بحسب الاتفاق 2. ويسميها بعض المعاصرين «المرابحة المركبة»، وهي تطوير لعقد المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين 4. فالأصل فيها بيع حقيقي بثمن مؤجل، لا قرض بفائدة.

الفرق بينها وبين القرض الربوي

الفرق جوهري في التكييف الفقهي: فالقرض الربوي تبادل بين الشيء ومثله، كأن يعطي المرابي للمدين مائة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمائة وعشرة، أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة والثمن النقود 5. ومن هنا فإن ما يظنه كثير من الناس أن حساب الربح بالنسبة المئوية هو من باب الربا غير صحيح، ويرجع هذا الظن إلى تعامل الناس مع البنوك الربوية التي تحسب فوائدها بالنسبة المئوية 3. فالمهم ليس شكل النسبة، بل حقيقة العقد: بيع سلعة مملوكة مقابل ثمن، أو إقراض نقد بنقد بزيادة.

حكم المرابحة للآمر بالشراء ومشروعية الوعد الملزم

بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق، سواء كان بالنقد أم بالأجل 5. وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فقد أكدت اللجنة الشرعية توصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت، ونصها: «قرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما أنه كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد» 5. وأما الوعد وكونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو لكليهما، فقد جاء في التوصية: «فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه» 5. فالمسألة اجتهادية، والأخذ بالإلزام مقبول شرعاً، مع مراعاة تحفظات بعض العلماء في ذلك 5.

الرد على أبرز الشبهات

أورد بعض الناس شبهات على المرابحة للآمر بالشراء، منها: أنها تتضمن بيع ما ليس عند الإنسان، وتأجيل البدلين، وأنها بيع دراهم بدراهم، وأن المالكية منعوا الإلزام بالوعد، وأن فيها تلفيقاً غير جائز 5. والرد عليها كما يلي: أولاً: «إن هذا العقد لا ينطوى على بيع ما ليس عند الإنسان لأن عقد البيع الذي يتم مع المشترى إنما يتم بعد التملك الفعلي» 5. ثانياً: «إن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة وهي أحد البدلين يتم في صورتي الثمن الحالي أو المؤجل» 5. ثالثاً: أن التبادل في القرض الربوي يقع بين الشيء ومثله، بخلاف البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة 5. وأما الإلزام بالوعد فقد سبق أن الأخذ به مقبول شرعاً عند من رجحه من أهل العلم 5.

شروط صحة المرابحة وملك البنك للسلعة

من أهم ما يميز المرابحة الشرعية عن القرض الربوي أن البنك يملك السلعة ملكاً حقيقياً ويقبضها قبل بيعها على العميل، وتقع عليه مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد 5. وهذا هو معنى قول الموصي: «بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها» 5. ومن شروط صحتها أن يكون الثمن معلومًا وأن يكون الربح معلومًا، وهذا ما قررته المجامع الفقهية والمؤسسات التي تعنى بشؤون المصارف الإسلامية 6.

حكم ربط الربح بمؤشرات الفائدة كالليبور

جاء في المعيار الشرعي رقم ٨ من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين المتعلق بالمرابحة: «يجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء وربحها محددًا ومعلومًا للطرفين عند التوقيع على عقد البيع ولا يجوز بأي حال أن يترك تحديد الثمن أو الربح لمتغيرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل وذلك مثل أن يعقد البيع ويجعل الربح معتمدًا على مستوى الليبور الذي سيقع في المستقبل» 6. وقد انزلقت بعض البنوك الإسلامية في هذا المنزلق فصارت تربط أرباح بيع المرابحة للآمر بالشراء بنظام الليبور، فتكون الأرباح غير ثابتة بل متغيرة مع تغير عدد الأشهر والأيام 6. وهذا خلل يجب تصحيحه، إذ الربح في المرابحة يجب أن يكون معلوماً عند العقد، لا مجهولاً معلقاً على مؤشر ربوي.

عقد المرابحة للآمر بالشراء بديل شرعي عن القرض الربوي، يقوم على بيع سلعة مملوكة مقبوضة بثمن وربح معلومين، لا على إقراض نقد بنقد بزيادة. وقد قرر أهل العلم جوازه بشروطه، وأجاز كثير منهم الإلزام بالوعد حفظاً لاستقرار المعاملات 5. وعلى المسلم أن يتحقق من ملك المصرف للسلعة قبل بيعها، ومن تحديد الثمن والربح عند العقد، وأن يتجنب ربط الربح بمؤشرات الفائدة الربوية 6. ومن لم يجد مصرفاً إسلامياً ملتزماً، فليتقِ الله ما استطاع، وليعلم أن الربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة 1، وأن القرض الحسن والتورق المشروع بدائل متاحة 2. نسأل الله أن يبارك لنا في معاملاتنا وأن يجنبنا الربا وشبهه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8525.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2765.

    ↩
  3. 3

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.

    ↩
  5. 5

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص212.

    ↩
  6. 6

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص14.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده… مقالة · البيوع والمعاملات المصرفية الفرق بين المرابحة للآمر بالشراء وبيع ما لا يملك كثيرًا ما يخلط الناس بين بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تعمل به المصارف الإسلامية، وبين بيع الإنسان ما لا يملكه المنهي عنه في… فتوى · فقه المعاملات حكم المرابحة للآمر بالشراء في شراء سيارة بالتقسيط طلب مني شخص أن أشتري له سيارة بالتقسيط ثم يبيعها هو، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل هي تورق أو بيع عينة أو وكالة بالشراء ثم البيع؟… فتوى · فقه المعاملات قرار المجمع الفقهي في بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكم الوفاء بالوعد : الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء فتوى · الأسهم والسندات ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية وشروطه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية اليوم بيعٌ مشروعٌ؟ وما هي صيغة المرابحة المشروعة،…