حكم عمل مهندس البرمجيات في تطوير أنظمة البنوك الربوية
السؤال
ما حكم العمل كمهندس للبرمجيات في تطوير أنظمة البنوك الربوية وصيانة شبكاتها، وهل الأجر المكتسب من ذلك حلال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقاً ولو كان العمل في الحاسب الآلي وبرمجة أنظمتها؛ لأن ذلك إعانة على الربا، وأما العمل في شركة برمجيات تبيع برامجها لبنوك ربوية ولغيرها فيجوز بشرط ألا يباشر المهندس عملاً محرماً ولا يعين عليه، والأجر بقدر ذلك 12345.
تحريم العمل في البنك الربوي
لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقاً لما في ذلك من أكل الربا أو كتابته أو الشهادة عليه أو إعانة من يقوم بذلك، وقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة والنظافة والخدمة 3. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية» 3، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 312.
حكم البرمجة وتطوير أنظمة البنك
العمل في الحاسب الآلي كمبرمج ومهندس لنظم البنك التي تقوم عليها معاملاته وتنضبط بها شؤونه «معونة على الربا أظهر من مجرد كتابة عقده المتوعد عليها»، والقيام بعمل الربا أو المعونة عليه ممنوع شرعاً؛ لتحريم الربا، وللنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وللعن آكل الربا والمعين عليه 5. وقال في عمل من يضمن عمل أنظمة الكمبيوتر في البنك: إن عمله له اتصال قوي بالربا وتسجيله وتوثيقه 3. وقال: «لا يجوز الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه كتابة أو شهادة أو حراسة أو برمجة أو صيانة أجهزة أو غير ذلك من صور الإعانة» 4.
دليل التحريم
قال تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1234، وقال ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 4. وعن جابر قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»، وقال: «هم سواء» 6، ورواه مسلم 35. ووجه الدلالة أن الكاتب والشاهد خارجان عن ماهية العقد ومع ذلك طالهما اللعن لإسهامهما فيه وإعانتهما عليه، والذي يعمل في الحاسب الآلي ليس أقل شأناً من هذا 5.
العمل في شركة برمجيات تبيع للبنوك وغيرها
إذا كنت لا تمارس عملاً محرماً كالإعلان أو الترويج لبرمجيات البنوك الربوية أو الإعانة على ذلك بوجه من الوجوه، وعملك قاصر على ما هو مباح، فالأجرة المأخوذة عليه حلال، وإلا ففي عملك وأجرتك من الحرام بقدر ممارسة العمل المحرم 1. وإذا كانت البرامج الخاصة بالشبكات تنتج وتباع في الأسواق ويصلح استخدامها للمباح وغيره فلا حرج في ذلك، وأما إن كانت تعد لصالح جهة عمل محرم كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجارية فلا يجوز المساعدة في تجهيز هذه الشبكات لما في ذلك من الإعانة على الربا وتسهيل إجراءاته، وتقاضي أجر برمجة لمؤسسات موضوع عملها حرام محرم، وعليه أن يجتنب مباشرة هذه الأعمال وله أن يقوم بأعمال أخرى داخل الشركة 2. وقال: فإن استطعت أن تتجنب ذلك كان عملك مباحاً وإلا فابحث عن عمل آخر مباح 4.
الأجر المكتسب
الأصل أن الأجرة تتبع العمل؛ فما كان من العمل مباحاً فأجره حلال، وما كان منه إعانة على الربا ففيه من الحرام بقدر ممارسة العمل المحرم 1، وأجر البرمجة لمؤسسات موضوع عملها حرام محرم 2. ومن تاب من العمل في بنك ربوي وتركه رجي أن تكون توبته هدمت ما سبقها؛ لقوله تعالى ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ 7.
العمل في البنك الربوي وبرمجة أنظمته محرم؛ لأنه إعانة على الربا، وأما العمل في شركة برمجيات تخدم البنوك وغيرها فيجوز بشرط تجنب مباشرة الأعمال المحرمة والإعانة عليها، والأجر حينئذ حلال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12368.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13595.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5295.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6867.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص125.
- 6↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص20.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج47، ص14.