ما حكم برمجة أنظمة البنوك الربوية وأجرة المهندس؟
السؤال
أنا مهندس برمجيات، ما حكم عملي في تطوير برامج وأنظمة لبنوك ربوية، وحكم الأجرة التي أكتسبها من ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمهندس أن يعمل في برمجة أنظمة البنوك الربوية أو تطويرها أو تجهيز شبكاتها إذا كانت معدة لصالحها، لأن ذلك إعانة على الربا، والأجرة عليه محرمة بقدر ما فيه من إعانة 123، وأما ما كان من عمله مباحاً في ذاته ولا يتصل بالربا ولا يعين عليه فالأجرة عليه حلال 1.
حكم العمل في البنوك الربوية
لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقاً، لما في ذلك من أكل الربا أو كتابته أو الشهادة عليه أو الإعانة على ذلك، وقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل فيها ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة والنظافة والخدمة 2. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 123، وبما حكم به النبي ﷺ من أن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه كان شريكاً له في اللعنة، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال «هم سواء» 24.
حكم برمجة أنظمة البنوك الربوية
عمل المهندس في ضمان عمل أنظمة الكمبيوتر وتشغيل البرامج الجديدة ومساعدة موظفي البنك له اتصال قوي بالربا وتسجيله وتوثيقه، فيدخل في الإعانة عليه 2. وإذا كانت البرامج تعد لصالح جهة عملها محرم كالبنوك الربوية فلا يجوز المساعدة في تجهيزها لما في ذلك من الإعانة على الربا وتسهيل إجراءاته 3. وأما إذا كانت البرامج تنتج وتباع في الأسواق وتصلح للمباح وغيره فلا حرج في ذلك في نفسه، وإنما يحرم تخصيصها وتجهيزها لجهة محرمة 3.
حكم الأجرة المكتسبة
إذا كان المهندس لا يمارس عملاً محرماً كالإعلان أو الترويج لبرمجيات البنوك الربوية أو الإعانة على ذلك بوجه، وعمله قاصر على ما هو مباح فالأجرة المأخوذة عليه حلال، وإلا فإن في عمله وأجرته من الحرام بقدر ممارسة العمل المحرم 1. ومن أنجز برنامجاً استعملته مؤسسة في معاملة ربوية وهو يعلم ذلك أثناء عمله فقد أعان على الربا وعمله محرم وما ترتب عليه من الأجرة محرم كذلك، ويلزمه التوبة، وما صرفه من المال قبل التوبة لا يلزمه فيه شيء، وأما ما بقي فيلزمه التخلص منه بصرفه في أوجه الخير والبر 5. وإن كان جاهلاً بالتحريم أو بما ستقدم عليه المؤسسة من العمل المحرم فلا إثم عليه، وله الانتفاع بالأجرة 5.
التفريق بين المباشر وغيره
الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله 3. فالعمل المباشر في الربا ككتابته والشهادة عليه محرم بالنص 2، وكذلك تجهيز الأنظمة التي بها تقع المعاملات الربوية أو توثق، فإنه إعانة على الربا وتسهيل لإجراءاته 23، ويجوز للمهندس أن يقوم بأعمال أخرى داخل الشركة لا تتصل بذلك 3.
الأصل تحريم العمل في برمجة أنظمة البنوك الربوية وتجهيزها والأجرة عليه محرمة بقدر الإعانة، ويجوز ما كان من العمل مباحاً في ذاته غير معين على الربا، ومن وقع في ذلك عالماً لزمه التوبة والتخلص من الأجرة الباقية بصرفها في وجوه الخير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.