هل زيادة 6% في بيع السيارة بالتقسيط ربا أم جائزة
السؤال
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط بثمن يزيد على الثمن النقدي بنسبة 6%، وهل هذه الزيادة ربا أم بيع بثمن مؤجل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة في الثمن مقابل التقسيط جائزة عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة، وليست ربا، بشرط أن تكون الزيادة جزءًا من الثمن المحدد في العقد لا فائدة مفصولة مرتبطة بالأجل 1234.
تكييف المسألة
بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1، وهو صورة من بيع النسيئة، «فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد وبيع التقسيط مؤجل لآجال متعددة» 4. والزيادة فيه ليست من الربا «لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع» 2، وقال الحنفية: «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 1، وقال المالكية: «جُعل للزمان مقدار من الثمن» 1، وقال الشافعية: «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 1، وقال الحنابلة: «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1.
حكم الزيادة المشروطة
«تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد أو آجال محددة بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة أو يستغل المضطرين» 4. وقال ابن باز: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا» 3، وقررت اللجنة الدائمة: «إذا اتفق المشتري لأجَل مع شركة السيارات بأن المبلغ كله ثمن للسيارة يدفع أقساطًا... فالبيع جائز شرعًا ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن نقدًا» 3. وأجاز مجمع الفقه الإسلامي «الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 2.
الفرق بين الزيادة في التقسيط والربا في القرض
«يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، وقال: أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر مثلًا، وهذا ليس من الربا... لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطى» 2. وأما القرض فالزيادة فيه متمحضة للأجل بلا سلعة.
حكم تحديد نسبة مئوية مسبقًا
الطريق الصحيح أن يحدد البائع ثمنًا عاجلًا وثمنًا مؤجلًا معلومًا، ولا ينص على زيادة مفصولة عن الثمن مرتبطة بالأجل كنسبة فائدة. جاء في قرار المجمع الفقهي: «لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة» 5. وقال ابن عثيمين: «إذا اشتمل العقد على قوله بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك فهو إما مكروه أو محرم» 5. وقال الشنقيطي في صورة الزيادة عند العجز عن السداد: «هذا عين الربا بإجماع العلماء» 6. فإذا كانت النسبة 6% محسوبة كفائدة مفصولة عن الثمن فهي صورة غير جائزة، وأما إذا كانت جزءًا من ثمن مؤجل محدد في العقد فلا حرج 54.
أقوال المعاصرين
ذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الزيادة مقابل الأجل 1، وذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا 1. وأجازت اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين بيع التقسيط مع الزيادة إذا كانت الآجال والأقساط معلومة 35، مع تحفظ ابن عثيمين على صورة النسبة المفصولة 5. وقال أسامة سليمان: «جمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط مع ارتفاع السعر... لكن المشكلة الآن أنه يقول ثمنه الآجل بنسبة الفائدة المعلنة في البنك ثم يحسب بسعر الفائدة وهذه مشكلة» 7.
يجوز شراء السيارة بالتقسيط بثمن أعلى من النقدي، والزيادة ليست ربا عند الجمهور، لكن يجب أن تكون الزيادة جزءًا من الثمن المحدد في العقد، لا نسبة فائدة مفصولة مرتبطة بالأجل؛ فإن كانت 6% محسوبة كفائدة على المبلغ المتبقي فهي صورة غير جائزة، والواجب الاتفاق على ثمن مؤجل معلوم إجمالًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 4↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص408.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5030.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج151، ص12.
- 7↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج28، ص13.