حكم من حلف على صاحبه أن يحج معه ثم لم يفعل
السؤال
رجل حلف على صاحبه أن يحج معه ثم لم يفعل، فما حكم الوفاء بذلك الوعد، وحكم الحلف على الغير بفعل طاعة، وكفارة الحنث، وأثر ذلك على الحالف والمحلوف له؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحلف على الغير بفعل طاعة لا يجب إبراره على المحلوف له، بل يُطلب استحباباً، والحالف إن حنث لزمته كفارة يمين مع التوبة، ولا إثم على المحلوف له إن لم يفِ 123.
حكم الحلف على الغير بفعل طاعة
ذكر أهل العلم أن الحلف على الغير ينقسم بحسب المحلوف عليه: فمن حلف على غيره أن يفعل واجباً أو يترك معصية وجب إبراره؛ لأنه قيام بما أوجبه الله، ومن حلف على غيره أن يفعل معصية أو يترك واجباً لم يجز إبراره بل يجب تحنيثه؛ لحديث «لا طاعة لأحد في معصية الله»، ومن حلف على غيره أن يفعل مندوباً أو مباحاً أو يترك مكروهاً أو مباحاً فهذا يطلب إبراره على سبيل الاستحباب، وهو المقصود بحديث الأمر بإبرار القسم 1. والحج من الطاعات التي يُستحب الإبرار فيها ولا يجب على المحلوف له 1. وقال البهوتي في أقسام الحلف: «فإن حلف على فعل طاعة كليصلين أو على ترك معصية كلا يزني فليس بمندوب» 2، وذكر ابن قدامة في ذلك وجهين: أحدهما أنه مندوب، والثاني ليس بمندوب؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب 4.
كفارة الحنث في اليمين
إذا حلف على فعل طاعة ثم لم يفعل، فإن كانت يمينه مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان؛ لأنه ما دام في الوقت والفعل ممكن يحتمل أن يفعل فلا يحنث 3. وإذا حنث لزمته كفارة يمين، لقوله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل» 1، وقوله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ثم ليترك يمينه» 5. وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 67.
أثر عدم الوفاء على الحالف والمحلوف له
الحالف الذي حلف على غيره بفعل طاعة ثم لم يفعل: عليه كفارة يمين عند الحنث، ولا إثم على المحلوف له إن لم يفِ؛ لأن إبرار قسمه ليس بواجب في حق الطاعات المستحبة 1. قال الشوكاني: «وإبرار المقسم ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب» 1. وأما الحالف نفسه فإن كان قد حلف على فعل طاعة ثم رأى تركها خيراً فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير 51.
الحلف على الغير بالحج معه لا يوجب على المحلوف له الوفاء، بل يُستحب إبراره، وإن حنث الحالف لزمته كفارة يمين، ولا إثم على من لم يحج معه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص263.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج14، ص381.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص446.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص441.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص84.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج10، ص93.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4385.