هل ما يدفعه التاجر لمصلحة الزكاة يجزئ عن زكاة ماله
السؤال
أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5 % من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملتزم بدفع المبلغ، لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة.
الإجابة
ما دامت طُلبت منك باسم الزكاة واخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة؛ لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة.
والله ولي التوفيق.
فتاوى ومقالات ذات صلة
مقالة
آداب التاجر المسلم في البيع والشراء
إذا كنت تاجراً فأحسن البيع والشراء والتعامل مع الناس، ولا تبخس الناس أشيائهم وتستغل حوائجهم. وكن أميناً ولا تطفف الكيل والميزان…
مقالة · فقه المعاملات
آداب المعاملة في الإسلام: دليل التاجر والمشتري
المعاملات المالية جزء من حياة الناس اليومية، والإسلام لم يتركها هملاً، بل وضع لها آداباً وأخلاقاً تضبطها. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ…
مقالة · فقه الزكاة
كيف يحسب التاجر زكاة عروض التجارة
زكاة عروض التجارة ركن مالي عظيم، يهم كل تاجر يمارس البيع والشراء بنية الربح. وقد بيّن الفقهاء كيفية حسابها بشروط وضوابط، حتى يؤدي…
مقالة · الزكاة
كيف يخرج التاجر زكاة أرضه التجارية: دليل مبسط
يُعدّ الاستثمار في الأراضي من أبرز مجالات التجارة اليوم، وكثير من التجار يقتنون أراضي بنيّة البيع والشراء أو البناء والتجارة، ثم…
فتوى · فقه الزكاة
ما حكم من أخر زكاة ماله بعد الحول ثم تلف المال
ما حكم من أخّر إخراج زكاة ماله بعد تمام الحول ثم تلف المال قبل أن يخرجها: هل تلزمه الزكاة في ذمته أم تسقط بتلف المال؟
فتوى · فقه الزكاة
حكم من أخر زكاة ماله سنوات ثم أراد قضاءها
رجل أخر إخراج زكاة ماله سنوات ثم أراد قضاءها: ما حكم التأخير، وهل يجب القضاء، وهل يلزمه شيء عن تأخير حق الفقراء؟