هل يجوز دفع الزكاة لفقيرة ينفق عليها أقاربها
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة ينفق عليها أقاربها، مع بيان حكم دفعها لمن تجب نفقته على المزكي أو على غيره، وأثر الإنفاق الواجب في استحقاقها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المزكي نفقته كالوالدين والأولاد والزوجة، لأن دفعها إليه يسقط النفقة الواجبة ويعود النفع إلى المزكي، وأما من لا تجب نفقته عليه من الأقارب الفقراء فتجوز بل هي أولى؛ وأما الفقيرة التي ينفق عليها غيرُ المزكي ممن تجب عليه نفقتها فالأصل أنها مستغنية بذلك فلا تُدفع إليها، إلا إذا لم تكفها تلك النفقة أو كان المنفق عاجزًا عنها فحينئذٍ يجوز 1234567.
الأصل: منع دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي
اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزم نفقته كالوالدين والأولاد، قال مالك: «لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته»، وقال الشافعي: «ولا يعطي يعني من زكاة ماله أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة»، وقال ابن قدامة: «ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا... ولا للولد وإن سفل»، وعلة ذلك أن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن النفقة وتسقطها عنه فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه 38. وقال الماوردي في الضرب الأول من الأقارب: «أن تكون نفقاتهم واجبة كالآباء والأبناء إذا كانوا فقراء زمنى فلا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم لأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم» 5. وقال الفوزان: «لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة لأن نفقتهم واجبة عليك في مالك والزكاة لا تدفع وقاية عن النفقة» 6. وقال ابن عثيمين: «القريب الذي تلزم نفقته الإنسان فإنه لا يجوز أن تصرف إليه الزكاة لأن دفعها إليه يستلزم إسقاط النفقة عن الإنسان» 2.
تعليل المنع وحكمة الشارع
بيّن أهل العلم أن علة المنع هي أن الزكاة لا تُصرف في واجب غيرها، فمن وجبت عليه نفقة قريبه لزمه الإنفاق عليه من ماله، ولا يجوز أن يُسقط هذه النفقة الواجبة بدفع الزكاة إليه، قال ابن عثيمين: «الزكاة لا يمكن أن تصرف في واجب غيرها» 2، وقال: «إذا كان الإنسان بدفعه زكاته لقريبه يحمي به ماله فإن ذلك لا يجوز» 9، وقال ابن قدامة: «ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه» 38.
استثناء: إذا كان المزكي عاجزًا عن الإنفاق
إذا كانت النفقة واجبة على المزكي لكنه لا يستطيعها لضيق ماله، جاز له أن يدفع زكاته إلى قريبه المحتاج، قال ابن عثيمين في الأم الفقيرة: «إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها أي مال البنت لا يتسع للإنفاق على أمها لكونه قليلًا ولكنه يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها في هذه الحال لأنها لا يلزمها الإنفاق على أمها لأنها لا تستطيع ذلك» 9. ونقل ابن قاسم عن شيخ الإسلام: «يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم وهو أحد القولين في مذهب أحمد» 1، وقال: «وإذا كان على الولد دَيْنٌ لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد» 1.
حكم دفع الزكاة لمن لا تجب نفقته من الأقارب
أما القريب الذي لا تجب على المزكي نفقته كالأخ والأخت والعم والخال والعمة والخالة وابنة الخالة، فاتفق الفقهاء على جواز دفع الزكاة إليه بل هو أولى، قال الماوردي: «الضرب الثاني أن لا تكون نفقاتهم واجبة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فالأولى إذا كانوا من أهل الصدقة أن يخصهم بها صلة لرحمه وبرًّا لأهله وأقاربه» 5. وقال ابن عثيمين: «دفع الزكاة لمن لا تجب عليك نفقته من الأقارب جائز بل هو أولى إذا كانوا من أهل الاستحقاق فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة» 2، وقال: «كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء... وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة» 4. وقالت دار الإفتاء المصرية: «اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى بل هم أولى بها من غيرهم لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد» 7.
الفقيرة التي ينفق عليها أقاربها
إذا كانت المرأة فقيرة لكن ينفق عليها أقاربها ممن تجب عليهم نفقتها، فهي مستغنية بتلك النفقة عن الزكاة، فلا تُدفع إليها، لأن الفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد كفايته، قال ابن قاسم: «ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أَقاربه لاستغنائه بذلك» 1. وقال النووي في شأن «الْمُكْفَى بِنَفَقَةِ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ»: إن في إعطائه من سهم الفقراء خلافًا منتشرًا، والأصح أنه لا يستحق 10. لكن إن كانت النفقة الواجبة لا تكفيها، أو كان المنفق عاجزًا عنها، أو كان عليها دين لا تستطيع وفاءه، جاز دفع الزكاة إليها، قال ابن عثيمين: «لو كان على أمها دين لا تستطيع وفاءه فإن لها أن تقضي دين أمها من زكاتها» 9، وقال: «لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ولو كان القريب أبًا أو ابنًا أو بنتًا أو أمًّا مادام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة» 4.
تنبيه: الفرق بين سقوط النفقة وتعدد جهات الإنفاق
المعيار في المسألة هو: هل النفقة واجبة على المزكي نفسه أم على غيره؟ فإن كانت واجبة عليه لم يجز دفع الزكاة إليه إلا عند عجزه عن الإنفاق، وإن كانت واجبة على غيره كالأب أو الزوج أو غيرهما فالأصل أنها مستغنية بتلك النفقة، فإن لم تكفها أو سقطت لعجز المنفق جاز دفع الزكاة إليها، قال ابن عثيمين: «بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته... أما إذا كان لا تجب عليه نفقته فإن له أن يدفع إليه زكاته بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد» 38.
خلاصة الجواب: لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المزكي نفقته كالوالدين والأولاد والزوجة، وأما الفقيرة التي ينفق عليها أقاربها ممن تجب عليهم نفقتها فالأصل أنها مستغنية بذلك فلا تُدفع إليها الزكاة، إلا إذا لم تكفها النفقة أو كان المنفق عاجزًا عنها أو كان عليها دين لا تستطيع وفاءه، فيجوز دفعها إليها حينئذٍ، وأما القريبة التي لا تجب على المزكي نفقتها فدفع الزكاة إليها جائز بل أولى 91234567.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص332.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص413.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2513.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص414.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص388.
- 6↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص464.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص216.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2631.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 10↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص191.