حكم دفع الزكاة لمن له حقوق مالية لم يستلمها
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لمن له حقوق مالية لم يستلمها (ديون على الغير)؟ وما ضابط زكاة الدين؟ وهل يعد صاحب الحق غير المقبوض فقيرًا فيجوز دفع الزكاة إليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تمنع الديون غير المقبوضة صاحبها من استحقاق الزكاة إذا كان فقيرًا، ويجوز دفع الزكاة إليه لفقرِه 1. وأما زكاة الدين نفسه ففيها تفصيل: فإن كان على معسر فلا زكاة فيه حتى يُقبض، وإن كان على موسر ففيه زكاة كل عام 23.
ضابط المال الذي تجب فيه الزكاة من الحقوق غير المقبوضة
اختلف أهل العلم في زكاة الدين الذي ليس في يد صاحبه، فمنهم من يوجبها في كل دين، ومنهم من لا يوجبها حتى يقبض، والأقرب قول من لا يوجب فيه شيئًا حتى يحول عليه الحول أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقيل به في مذهب أحمد 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه ولو بقي عشر سنوات لكن إذا قبضته فتؤديه سنة واحدة فقط» 2.
حكم زكاة الدين إذا كان مرجو الأداء أو غير مرجو
الدين المرجو الأداء - وهو الذي على موسر - تجب زكاته كل سنة عند من يوجب زكاة الدين، قال ابن عثيمين: «أما إذا كان على غني وامتدت المدة فتزكيه كل سنة» 2. وأما الدين غير المرجو - وهو الذي على معسر أو مماطل لا يمكن مطالبته - فلا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يزكى سنة واحدة 2. وقد حكى ابن تيمية الخلاف في ذلك، وأن الأقرب قول من لا يوجب فيه شيئًا حتى يحول عليه الحول أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض 3.
هل يعد صاحب الحق المالي غير المقبوض فقيرًا فتجوز له الزكاة؟
نعم، إذا كان صاحب الحق المالي غير المقبوض فقيرًا لا يستطيع الوصول إلى حقه، فإنه يجوز دفع الزكاة إليه لفقرِه. وقد سئل ابن باز عن موظفين لهم حقوق مالية عند الدولة لا يستطيعون استلامها وهم فقراء، فأجاب: «إذا كان الواقع عن المذكورين هو ما ذكرتم فإنه لا مانع من مساعدتهم من الزكاة لفقرهم» 1. فالعبرة بتحقق الفقر، لا بوجود حق له لم يقبضه.
أثر كون الحق على مليء أو معسر في استحقاق الزكاة
كون الحق على مليء أو معسر يؤثر في زكاة الدين نفسه، لا في استحقاق صاحب الحق للزكاة إذا كان فقيرًا. فالدين على الموسر تجب زكاته كل عام 2، والدين على المعسر لا زكاة فيه حتى يُقبض 23. أما دفع الزكاة إلى صاحب الحق الفقير فيجوز ولو كان حقه على مليء، لأن الفقر هو مناط الاستحقاق 1.
التفريق بين من له حق ثابت لا يقدر على قبضه وبين من لا يملك شيئًا
من له حق ثابت لا يقدر على قبضه - كالدين على معسر أو مماطل - لا تجب عليه الزكاة في ذلك الحق عند جمهور من قال بعدم زكاة الدين على المعسر 23، لكنه إذا كان فقيرًا جاز دفع الزكاة إليه لفقرِه 1. وأما من لا يملك شيئًا أصلًا فهو فقير تجوز له الزكاة بلا خلاف. والفرق أن الأول له مال في ذمة غيره وإن لم يقبضه، والثاني لا مال له، وكلاهما يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرًا.
يُشرع دفع الزكاة إلى من له حقوق مالية غير مقبوضة إذا كان فقيرًا محتاجًا 1. وأما زكاة الدين نفسه ففيها تفصيل: فإن كان على معسر فلا زكاة فيه حتى يُقبض ثم يزكى سنة واحدة، وإن كان على موسر ففيه زكاة كل عام 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.