جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع
السؤال
ما حكم ما يسمى بالجمعية بين الموظفين، وهي أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً شهرياً متساوياً ويُعطى المجموع لواحد منهم بالتناوب حتى يأخذ كل واحد مثل ما دفع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المعروف عن هيئة كبار العلماء وابن باز جواز هذه الجمعية، لأنها قرض لا يشترط فيه نفع زائد لأحد، وفيها مصلحة للجميع بلا مضرة، وخالف في ذلك بعض العلماء كالفوزان فذهب إلى التحريم 12.
تعريف الجمعية وصورتها
صورتها أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون عند نهاية كل شهر، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص 1. وقد اشتهرت هذه المعاملة باسم جمعية الموظفين 2.
تكييفها الفقهي
تكييفها أنها قرض، قال ابن باز: «ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد» 12. وليست مضاربة ولا شركة في النصوص، بل هي تعاون بين المشتركين على قضاء حاجاتهم 13.
حكمها من حيث الغرر والجهالة وأكل مال الغير
قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية جوازها، وعلل ذلك «لأن المنفعة التي تحصل للمقرِض لا تنقص المقترض شيئاً من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعةٍ مساويةٍ لها ولأن فيه لهم جميعاً من غير ضرر على واحدٍ منهم أو زيادة نفع لآخر والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحدٍ بل ورد بمشروعيتها» 1. ويستند إلى قوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 4، وإلى قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 5.
حكمها من حيث القرض الذي جر نفعاً
ذهب ابن باز ومجلس هيئة كبار العلماء إلى الجواز، لأن المنفعة لا تنقص المقترض شيئاً، بل يحصل كل واحد على منفعة مساوية لما يعطيه 12. وخالف في ذلك بعض العلماء، منهم صالح الفوزان، فقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة في كتابه «البيان لأخطاء بعض الكتاب» 1. ويُستدل للتحريم بعموم حديث: «لا يحل سلف وبيع» 6، وبقاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 6.
تخريجها على عقود التبرع والتعاون
نظر ابن عثيمين إلى الجمعية على أنها عمل خيري وتعاون، فقال: «الجمعية في الأصل هي عمل خيري لوجه الله تعالى ولزيادة الترابط والتكامل بين أفراد القرية» 3، واستدل بعموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 3، وبقوله ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» 3.
أقوال المعاصرين
المعروف المشهور عن ابن باز القول بجواز نظام الجمعيات 1، وله فتوى: «ليس في ذلك بأس» 2. وقرر مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية جواز ذلك «لما فيه من المصلحة للجميع وبدون مضرة» 12. وخالفهم الفوزان فذهب إلى التحريم 1. وأكثر أهل العلم على الجواز 2.
الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن باز وهيئة كبار العلماء من الجواز، لأنها قرض لا يشترط فيه نفع زائد لأحد، وفيها مصلحة للجميع بلا مضرة، مع ملاحظة الخلاف لمن ذهب إلى التحريم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5921.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2388.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص185.
- 4↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.