حكم الكفارة على من مات سائق آخر في تصادم كان الخطأ فيه على المتوفى
السؤال
إذا تصادمت سيارتان وكان الخطأ في الحادث على السائق المتوفى، فهل تجب الدية في مال المتوفى أم على عاقلته؟ وهل تجب عليه كفارة قتل الخطأ مع أنه مات قبل أدائها، وهل أثر لكون القتل بسبب قيادة السيارة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القتل الخطأ تجب فيه الدية على العاقلة والكفارة على القاتل في ماله 12، فإذا كان الخطأ على المتوفى وحده فعلى عاقلته دية السائق الآخر، وعليه كفارة قتل الخطأ، فإن مات قبل أدائها أُخرجت من تركته إن أمكن، وإلا فلا يلزم ورثته الصيام عنه 3.
تقرير كون الحادث خطأ
حوادث السير في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ويرجع في تحديد نسبة الخطأ إلى أهل الخبرة ممن عاين الحادث 4. فإذا قرر المرور أن نسبة الخطأ كاملة على السائق المتوفى، كان هو المخطئ وحده دون السائق الآخر 43.
الدية على العاقلة لا في مال المتوفى
وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل 1، وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحمد في الظاهر 1. وقال الحنابلة في الذي أُجري مجرى الخطأ كمن يقتل بالسبب: «والدية على العاقلة وعليه الكفارة في ماله» 2. فالدية في مسألتنا على عاقلة السائق المتوفى، وهم الأقارب من الذكور من جهة الأب كالإخوة والأعمام وأبنائهم 3، ولا تؤخذ من تركته.
وجوب الكفارة على المتوفى
الكفارة في قتل الخطأ واجبة على القاتل 5، لقوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 67. وقد نص الحنفية على أن الكفارة على القاتل 1، والحنابلة على أنها في ماله 2. وكون القتل بسبب قيادة السيارة لا يخرجه عن الخطأ، فتلزم فيه الكفارة كما تلزم في سائر صور القتل الخطأ 84.
إذا مات المكلف قبل أداء الكفارة
إذا توفي السائق ولم يؤد ما وجب عليه من الكفارة، فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك أو لم توجد رقبة، فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه 3. ولا يلزم الورثة الصيام عنه إذا لم يمكن العتق، لكن لو تبرع أحدهم بالصيام عنه فهذا حسن ونافع 3. والكفارة لا تتجزأ ولا يشترك فيها أكثر من واحد، بل يصوم الشهرين المتتابعين شخص واحد 3.
الحاصل: الدية على عاقلة السائق المتوفى، والكفارة عليه في ماله، فإن مات قبل أدائها أُخرجت من تركته بعتق رقبة مؤمنة، فإن تعذر ذلك استُحب لوليه الصيام عنه، ولا إثم عليه لأنه لم يتعمد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص165.
- 2↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج25، ص42.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7163.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7171.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1354.
- 6↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج9، ص6.
- 7↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص350.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص149.