هل الرقبة كلها محل للذبح أم مكان محدد
السؤال
هل الرقبة كلها محل للذبح أم أن للذبح موضعاً محدداً منها؟ وما حكم الذبح في غير الموضع المحدد كأصل الرقبة أو الصدر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرقبة كلها محل للذبح، لكن السنة في البقر والغنم الذبح في أعلى العنق حتى تقطع الحلقوم والمريء والودجان 1، ومحل الذبح شرعاً هو الحلق واللبة 2، والذبح في غير الموضع المحدد مع قطع ما تحل به الذكاة جائز عند الجمهور 34.
محل الذبح من الرقبة
الرقبة كلها محل للذبح، وأعلاها وأسفلها سواء، لكن السنة في الإبل نحرها في اللبة، وأما البقر والغنم فالسنة ذبحها في أعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين 1. وقال أهل العلم: يشترط في الذبح والنحر أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه 2. واللبة هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر 2. وقال ابن عثيمين: «المهم هو إنهار الدم وذلك بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم هذا هو أهم ما يجب في الذبح بالنسبة لما يُقطع من الرقبة والكمال أن يُقطع الودجان وهما العرقان اللذان ذكرنا والمريء وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس» 5.
الموضع المستحب وقطع العروق
الأفضل أن يكون القطع أسفل الخرزة الجوزة في العنق، ويكفي قطع الحلقوم والمريء والودجين 1. والذبح في الشرع قطع الحلقوم والمريء والودجين أو أكثر هذه العروق في الحيوان المقدور عليه 6. واختلف الفقهاء في القدر الواجب قطعه: فعند أبي حنيفة يكفي قطع أي ثلاثة من الأربعة، وعند الشافعية يكفي قطع الحلقوم والمريء، وعند مالك لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المريء، وعند أحمد يكفي قطع الحلقوم فإن قطع المريء فهو أكمل 3. وقال ابن قدامة: «هذه الأربعة إذا قطعها الذابح حلت الذبيحة وحصل بها التذكية باتفاق أهل العلم فإذا اقتصر على بعضها فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من قطع ثلاثة من هذه الأربعة» 2.
حكم الذبح في غير الموضع المحدد
إذا ذُبح الحيوان في غير الموضع المحدد كأصل الرقبة أو الصدر مع قطع ما تحل به الذكاة، فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه جائز لأن المقصود فري الأوداج وإنهار الدم ليطيب به اللحم، ولأن الكل موضع للتذكية 3. وأما المالكية فلا يؤكل ما ذبح من القفا ولا في صفحة العنق إذا وصل من ذلك إلى قطع ما يجب في الذكاة 4. وقال جمهور الفقهاء: يكره ذبح الحيوان من القفا أو من صفحة العنق، فلو فعل ذلك عصى لما فيه من التعذيب، لكن إن حدث القطع على وجه السرعة وأتت السكين على موضع الذبح وفي الحيوان حينئذ حياة مستقرة حتى تقطع العروق عند الحنفية والحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة جاز أكله، وإلا لم يحل لموته بلا ذكاة 4.
أثر تعيين المحل في الحل والحرمة
اختلفت الروايات عند الحنفية في محل الذبح: فرواية القدوري أن محل الذبح بين الحلق واللبة أي من العقدة إلى مبدأ الصدر، ومقتضاها عدم الحل إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه وقع في غير محل الذبح 1. وأما إذا انحازت الجوزة جهة البدن فلم يؤكل عند الشافعية والمالكية لأنه لم يقطع الحلقوم، وتؤكل عند الحنفية والحنابلة لأنهم لا يشترطون قطع الحلقوم 3. وقال ابن عثيمين: «هذا قال به بعض أهل العلم أن الذبيحة لا تصح حتى تكون من دون الخرزة التي في أعلى الرقبة ولكن هذا ليس بصحيح والصواب أنها تحل وإن لم يلحق الرأس شيء من الحلقوم لقول النبي ﷺ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» 5.
الرقبة كلها محل للذبح، والسنة في البقر والغنم الذبح في أعلى العنق بقطع الحلقوم والمريء والودجين، والذبح في غير الموضع المحدد مع قطع ما تحل به الذكاة جائز عند الجمهور، والأولى مراعاة السنة خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص126.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج7، ص190.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص642.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2767.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 6↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص31.