ملة الإسلام

هل يمنع الدين المؤجل الزكاة أم المعجل فقط

حجم الخط تيليغرام

أي هل يمنع الدين المؤجل الزكاة[ ] ؟ أو لا يمنع إلا الدَّين المعجَّل؟

فيه خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: إن الدَّين المؤجَّل والمعجَّل كلاهما يمنع وجوب الزكاة، وهو مذهب الحنفية 1، والمالكية 2، والحنابلة 3، والشافعية 4.

واستدلوا بما يلي:
1- عموم الأدلة؛ فإنها لم تفرق بين الدين الحالِّ والمؤجَّل 5.

2أن الدَّين المؤجَّل، وإن كان لا يطالَب به عند وجوب الزكاة إلا أنه يتعلق بذمته، ولو مات أو أفلس حل المؤجَّل 6.

القول الثاني: الدين الحالُّ يمنع الزكاة دون المؤجَّل، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن أبي موسى من أصحابه 7، وهو قول للأحناف، وقيل: رواية عن أبي حنيفة 8، وهو من توصيات الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة 9.

الأدلة:
1- أن الدَّين المؤجَّل غير مطالب به في الحال 10.

الجواب: جواب هذا الدليل سبق، وهو الدليل الثاني في القول الأول.

ويمكن أن نناقش هذا الجواب بأنه إذا مات أو أفلس، وحل المؤجل، منع الزكاة حينئذ، وأما قبل ذلك؛ أي في حال عدم مطالبته به، فلا يمنع.

2أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه: "فليؤدِّ دَينه"، فإن هذه العبارة يُفهَمُ منها أنه يريد الحالَّ؛ لأن المؤجَّل لا يؤدَّى إلا بعد حلول أجله.

3يمكن أن يُستدَل لهذا القول بأن حق الله الحالَّ الزكاة أقوى من حق الآدمي المؤجَّل؛ لأن المطالَب به حالاً أقوى من المطالب به آجِلاً.

الراجح 11:
لعلَّ أقرب الأقوال أن المؤجل لا يمنع وجوب الزكاة؛ لِما سبق من أدلة.

دَين الله ودَين الآدمي
على القول بأن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة بقدره، فهل دين الله تعالى؛ كالكفَّارات والنذور ونحوها، يمنع وجوب الزكاة كما في دَين الآدمي أو لا؟ فيها قولان لأهل العلم:

القول الأول: يمنع الزكاة كدين الآدمي، وهو مذهب الحنابلة، واختار المجد ابن تيمية[ ] ، وابن حمدان 12، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، إذا كان دين الله له مُطالِبٌ؛ كدَين الزكاة 13.

واستدلوا بما يلي:
1- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي[ ] صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأحج عنها، قال: «نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيتَهُ؟ اقضوا اللهَ؛ فالله أحق بالوفاء» 14.

2عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدَين الله أحق بالقضاء» 15.

3لأنه دَين يجب قضاؤه، فمُنِع كدَين الآدمي 16.

القول الثاني: أن دين الله لا يمنع الزكاة، وهو وجه عند الحنابلة، ومذهب الأحناف، والمالكية، إذا لم يكن لدَين الله مُطالِب 17.

واستدلوا بما يلي:
1- أن الزكاة آكد؛ لتعلُّقها بالعين 18.

جوابه: أن في تعلق الزكاة بالعين خلافًا؛ فمن الفقهاء من قال: تتعلق بالذمة، ولا يُستدَل بمسألة هي محل خلاف.

2أن دين الآدمي يتوجه المطالبة به بخلاف دين الله من الكفَّارة 19.

وجوابه: أن هذا الاستدلال لا يرد مع مذهب الأحناف والمالكية؛ لأنهم يشترطون في دَين الله المسقِطِ للزكاة بقدره أن يكون له مطالب من العباد.

وأما على مذهب الحنابلة فجوابه: أن دَين الله وإن كان لا مطالب له، فإنه يجب أداؤه كما تقدَّم.

3أن الكفارة بالمال لها بدل، وهو الصوم، بخلاف الزكاة 20.

جوابه: أن هذا من الاستدلال بمحل الخلاف؛ لأنه لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا لم يجد المال، والخلاف هنا هل يقدم الكفارة أو الزكاة حتى يتبين أنه وجد، أو لم يجد المال.

الراجح:
الأقرب -والله أعلم بالصواب- أن دين الله يمنع وجوب الزكاة بقدره، ولو لم يكن له مطالبٌ من العباد؛ للحديث الذي ذكروه، والأخذ به أولى من الأخذ بالعلل التي ذكرها أصحاب القول الثاني، على أنه تقدَّم الجواب عنها.

_____________________

الهوامش

  1. 1

    تبيين الحقائق للزيلعي: [1/254]، فتح القدير: [2/160].

    ↩
  2. 2

    حاشية الخرشي على خليل: [2/447].

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع: [2/175]، مطالب أولي النهى: [2/461]، قال السامري في المستوعب [3/197]: "ولم يفرق أصحابنا ولا منصوص إمامنا بين الدَّين الحالِّ والمؤجَّل".

    ↩
  4. 4

    المجموع: [5/344].

    ↩
  5. 5

    الشرح الكبير مع الإنصاف: [6/340]، ونحوه في بدائع الصنائع: [2/9].

    ↩
  6. 6

    حاشية الخرشي على خليل: [2/447]، الفتح الرباني على شرح الزرقاني على خليل: [2/292].

    ↩
  7. 7

    الإنصاف مع الشرح الكبير: [6/339].

    ↩
  8. 8

    فتح القدير: [2/163]، حاشية ابن عابدين: [2/261].

    ↩
  9. 9

    أبحاث وأعمال الندوة الثانية، ص: [504].

    ↩
  10. 10

    الشرح الكبير مع الإنصاف: [6/340]، ونحوه في بدائع الصنائع: [2/9].

    ↩
  11. 11

    يراجع ففي القول الأول قوة ظاهرة.

    ↩
  12. 12

    الشرح الكبير مع الإنصاف: [6/347].

    ↩
  13. 13

    حاشية ابن عابدين: [2/260-161]، فتح القدير: [2/161]، حاشية الخرشي: [2/488]، جواهر الإكليل: [1/134].

    ↩
  14. 14

    أخرجه البخاري[ ] : [1852].

    ↩
  15. 15

    أخرجه البخاري: [1953]، ومسلم: [1148] [155].

    ↩
  16. 16

    كشاف القناع: [2/176]، مطالب أولي النهى: [2/462].

    ↩
  17. 17

    المراجع السابقة.

    ↩
  18. 18

    فتح الملك العزيز: [3/37].

    ↩
  19. 19

    فتح الملك العزيز: [3/37].

    ↩
  20. 20

    فتح الملك العزيز: [3/37].

    ↩

الوسومالزكاةكفاراتنذورمؤجلمعجل

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة هل الدين المؤجل بالتقسيط يمنع وجوب الزكاة اشترى شقةً بالتقسيط لمدة عشر سنوات بمبلغ مئة وعشرين ألف دولار، وإنه يملك أموالاً تبلغ أكثر من نصاب الزكاة، فهل تلزمه الزكاة في… فتوى · فقه الزكاة هل يجوز جعل الدين المؤجل على المدين زكاة عن المال الحاضر : هل يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقسيطاً زكاة؟ فتوى · فقه الزكاة هل تجب زكاة الدين المؤجل قبل قبضه وحلول أجله : رجل يقول: إذا دينت مبلغاً من المال في رمضان، فهل يجب علَّي إخراج زكاة المصلحة (الغائبة) أو بعدما يحول عليها الحول؟ فتوى · فقه الزكاة زكاة الدين المؤجل الذي يسدد بالتقسيط وأقوال العلماء فيه : سؤالي يا فضيلة الشيخ عن أموال كنت أملكها ثم أعطيتها لزوجي عندما كان يبني بيتنا ولا أدري هل علي زكاة في هذه الأموال أم لا، علما… فتوى · فقه المعاملات هل تبرأ ذمة الميت إذا سدد الورثة أقساط الدين المؤجل؟ هل تبرأ ذمة الميت إذا سدد الورثة أقساط الدين المؤجل في مواعيدها؟ وهل يحل الدين المؤجل بموت المدين؟ فتوى · فتاوى وأحكام هل تقدم الأضحية أم سداد الدين المؤجل عليَّ ديون، وأنا حريص على أدائها أقساطًا، حسب ما يسره الله لي، فهل الأفضل شراء الأضحية أم سداد قسط من الدَّين بثمنها؟ أيُّ…