ملة الإسلام

ما ضابط التأمين التجاري المحرم وحكم المعاملة المشتبهة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما تكييف المعاملة المذكورة: هل هي من التأمين التجاري المحرم أم لا؟ وما ضابط التأمين التجاري المحرم وعلة تحريمه؟ وما الفرق بينه وبين التأمين التعاوني؟ وما حكم المعاملة إن كانت من قبيل التأمين التجاري؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التأمين التجاري محرَّم لما فيه من الغرر والميسر والربا وأكل أموال الناس بالباطل، والتأمين الجائز هو التعاوني القائم على التبرع والتكافل لا على المتاجرة 1234، فالمعاملة إذا كانت على صورة التأمين التجاري فهي محرَّمة، وإن كانت على صورة التبرع والتعاون فهي جائزة 14.

ضابط التأمين التجاري وعلة تحريمه

التأمين التجاري هو الذي تتولى فيه شركةٌ ذات ذمة مستقلة إدارة التأمين، وتستحق جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض، ولا ترد الفائض للمؤمن لهم، ولا ترجع عليهم بزيادة إن لم تفِ الأقساط بالتعويضات، «وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه وأكل أموال الناس بالباطل» 2. وعلة تحريمه ما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل 2، وقال ابن عثيمين: «وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة وهو من الميسر الذي حرم الله» 1. وبيّن أن فيه ربا الفضل وربا النسأ، وأنه قمار ولعب بالحظوظ، وأنه غرر فاحش، وأنه أكل لأموال الناس بالباطل 3. وقالت اللجنة الدائمة في التأمين التجاري: «لما فيه من الغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل» 4.

الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني

«التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث» 1. وفي التأمين التعاوني «يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراكًا معينًا وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويضات» 2. وصورته الجائزة عند اللجنة الدائمة: «أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين طلبا للأجر والثواب من الله» 4. ونبّه العلماء إلى أن مجرد التسمية لا تغيّر الحقيقة: «تغيير الاسم لا يغير الحقيقة» 56، وأن شركات التأمين التجاري «ربما سمت نفسها بشركة تأمين تعاونية وهي ليست من التأمين التعاوني الحلال بشيء» 7.

حكم المعاملة إذا كانت من قبيل التأمين التجاري

إذا كان الواقع كما ذُكر من دفع نسبة على قيمة المال لتضمن الشركة التعويض عند التلف والغرق، «فذلك من التأمين التجاري المحرَّم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب» 1. ولا يجوز ابتداء الاشتراك في شركات التأمين التجاري «لقيامها على الجهالة والغرر والربا وأكل أموال الناس بالباطل فالاشتراك فيها طوعًا واختيارًا إعانة على الباطل وذلك حرام لا يجوز» 7. وأما إذا كان الاشتراك إجباريًا «كما في التأمين الطبي لبعض المؤسسات الحكومية والأهلية فالأمر جائز حينئذ للضرورة والإكراه وعلى الإنسان أن لا يأخذ تعويضًا أكثر مما دفع للشركة أو دفع عنه من قبل مرجعه» 7.

تنبيه في تكييف المعاملة المسؤول عنها

المدار في التكييف على حقيقة المعاملة لا على اسمها؛ فإن كانت الشركة تستحق الأقساط وتتاجر بها ولا ترد الفائض ولا ترجع بالزيادة فهي تأمين تجاري محرَّم 2، وإن كانت على صورة صندوق تبرعات يُعان به المنكوبون ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع فهي تأمين تعاوني جائز 4. وقد نصّ العلماء على أن ما يسمى تأمينًا تعاونيًا في السوق قد لا يختلف عن التجاري، بل قال الدبيان: «ما يسمى بالتأمين التعاوني القائم في السوق لا يختلف في وجوه من الوجوه عن التأمين التجاري بل هو أسوأ» 6، وقال في موضع آخر: «وقد أعلن المشايخ بأن ما يمارس اليوم ليس من التأمين التعاوني في شيء» 5. فمن لم يتبيّن حقيقة المعاملة رجع إلى وصف العقد وشروطه، فإن وافق صورة التجاري حُرِّم، وإن وافق صورة التعاوني جاز.

المعاملة إن كانت على صورة التأمين التجاري فهي محرَّمة للغرر والميسر والربا وأكل المال بالباطل، وإن كانت على صورة التأمين التعاوني القائم على التبرع والتكافل دون متاجرة فهي جائزة، والعبرة بالحقيقة لا بالتسمية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص6.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6301.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6275.

    ↩
  4. 4

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص294.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص225.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص160.

    ↩
  7. 7

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص287.

    ↩

الوسوممعاملةتأمين تجاريمحرم

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية التأمين التجاري والتأمين التعاوني: الفرق والحكم قلّ أن تجد مسلمًا اليوم لا يمرّ باسم التأمين في عقد سيارة أو علاج أو سفر، ثم يقف حائرًا: أيّهما يحلّ وأيّهما يحرم؟ وقد كثُر الخلط… مقالة حكم عقد التأمين التجاري وعلته عند الفقهاء اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> البنوك الإسلامية عقد التأميـن : عقد التأمين التجاري ، من عقود الغرر ، وهو… فتوى · الربا والفوائد هل يجوز التعامل مع شركات التأمين التجاري على الأموال والسيارات ما حكم التعامل مع شركات التأمين التي تؤمّن على المال والسيارات؟ وما الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني؟ وهل يجوز الاشتراك مع… فتوى · فقه المعاملات ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجاري وعلة تحريمه ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجاري من حيث الاشتراك فيها والإيداع والمطالبة بالتعويض، وما علة تحريمه، والفرق بينه وبين… فتوى · فقه المعاملات ما صورة التأمين الجائز وحكم التأمين التجاري : هل التأمين الجائز؟ وما هي صورة التأمين الجائز؟ فتوى · فقه المعاملات حكم التأمين التجاري والتأمين التعاوني وأدلة تحريم الأول : الحكم الشرعي للتأمين